البنوك «لا تُفضّل» إقراض المبادرين والسماسرة و«الصرافة» ومكاتب السيارات

كشف استقصاء رأي أعده بنك الكويت المركزي حول القطاعات المفضلة وغير المفضلة تمويلياً أن هناك 18 قطاعاً لا تفضّلها البنوك، بينها المشروعات الصغيرة، وحديثة التأسيس، والخدمات الإدارية، وشركات الصرافة، مقابل 17 قطاعاً مفضلة، و5 محايدة.

قائمة المرغوبين

وأفادت البنوك في استقصاء رأي أعده «المركزي» في هذا الخصوص، بأن قائمة المرغوبين تتضمن النفط والغاز، ومناقصات الدولة، والمنتجات الاستهلاكية، وكذلك الغذائية والخدمات التعليمية، والعقود البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك النشاطات المرتبطة بالبنية التحتية، إلى جانب الخدمات العامة، والصناعية، والانتاجية، والاتصالات، والرعاية الطبية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والابتكار، والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والأندية الصحية، فضلاً عن قطاعات الصيانة، والتنظيف، وخدمات المحاسبة، والتسويق، وألعاب تسلية الأطفال.

أما الجهات غير المفضلة تمويلياً، فتشمل المشروعات متناهية الصغر، والمقاولات، والاستشارات، والمحلات الصغيرة، والنقل والتخزين، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، والمعدات الثقيلة والخفيفة، إضافة إلى الخدمات الإدارية، ومكاتب السيارات، وأعمال التشطيبات المعمارية «أعمال الباطن»، وشركات التأمين بالعمولة، ومكاتب السمسرة، واستقدام العمالة المنزلية.

وعزت البنوك ضعف إقبالها تمويلياً على بعض القطاعات لجملة أسباب، أبرزها المخاطر الائتمانية العالية، وقلة الضمانات المتاحة، فضلاً على ضعف البيانات المالية، وقلة الخبرة، والمنافسة الشديدة، وصعوبة تحصيل الأموال، لافتة إلى أن هناك 5 قطاعات مصنفة على أنها محايدة تمويلياً تتضمن المطاعم، والبيع بالتجزئة، والسياحة والسفر، والنشاط العقاري والاستثماري.

ونوّهت مصادر مطلعة لـ «الراي» إلى أن 5 بنوك على الأقل يبدأ حدها الأدنى لتمويل المبادرين بـ 50 ألف دينار، وتصل إلى 100 ألف بحد أقصى، في حين هناك 5 مصارف تقرضهم حتى 500 ألف، فيما تتخطى 3 أخرى حاجز النصف مليون.

مغذيات الضعف

وحدّدت البنوك 20 مغذياً لضعف إقبالها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالآتي.

1 – العوائق القانونية أو التنظيمية.

2 – صعوبة تقييم أداء الشركة.

3 – التكلفة الإدارية للقروض الصغيرة والمتوسطة.

4 – عدم وجود ضمانات أو قلة المتاح منها.

5 – مخاطر الائتمان.

6 – قلة الخبرة والدراية الكافية في إدارة الشركة/ المشروع.

7 – ضعف المعرفة في فهم البيانات المالية وإدارة التدفقات وتأثيرها على العلاقة البنكية.

8 – عدم وجود إدارة مالية.

9 – غياب الدراسة المالية للطلب المقدم ومدى ملاءمته لنشاط وطلب الشركة.

10 – ضعف البيانات المالية مقارنة مع الطلب المقدم.

11 – صعوبة تقييم أداء وقدرة المشروعات الحديثة نسبياً على الوفاء بالالتزامات.

12 – ضعف الفرص المتاحة في سوق العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

13 – المنافسة الشديدة من قبل الشركات الأكبر حجماً والأقدم في القطاعات المختلفة.

14 – التكلفة العالية لأدوات التمويل.

15 – ارتفاع القيمة الإيجارية لمواقع المشاريع.

16 – شُح الأراضي الصناعية وعدم توافرها للأنشطة الصناعية والحرفية.

17 – تقديم المكاتب المحاسبية لبيانات مغلوطة للمشاريع أو مبالغ فيها عند التقدم بطلب القرض، أو خسائر شديدة في حال التقدم بطلب تأجيل أو تسوية.

18 – تلاعب بعض المقاولين أو الموردين في تكلفة المشروع وعروض الأسعار المقدمة عند طلب التمويل.

19 – صعوبة الوصول للمقترضين في حال إغلاق المشروع، وبالتالي لا يمكن تجديد واستيفاء متطلبات «المركزي» وأبرزها تحديث نموذج اعرف عميلك «KYC» أو تجديد البطاقات المدنية والتراخيص والتأمين، ما قد يعرض البنك لمخالفات رقابية، وعليه يقوم بتجميد حساب العميل لتجنب الوقوع في مخالفات أو خسائر إضافية.

20 – عدم توافر نظام تقييم الجودة الائتمانية للشركات أسوة بالعملاء الأفراد.

هكذا تتغلّب البنوك

على تحديات المبادرين…

حول كيفية التغلّب على تحديات تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعددت آراء البنوك، لكنها تجمعت في الآتي:

1 – إقامة دورات تدريبية واستشارية من قبل الجهات المسؤولة مثل «المركزي»، وغرفة التجارة والصناعة، ووزارة التجارة والصناعة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف رفع كفاءة مديري هذه المشروعات.

2 – تعيين إدارة مالية وإدارية من قبل متخصصين.

3 – تقديم ضمانات مقبولة للبنك.

4 – عمل دراسة مالية وخطة عمل للشركة تتناسب مع نشاط الشركة والطلب المقدم.

5 – استحداث شركات أو جهات لضمان القروض/ التمويلات الممنوحة لمثل هذه المشروعات، لاسيما الحديثة ضمن معايير تتم الموافقة عليها وينظمها «المركزي».

6 – التمويل الجزئي للشركة من قبل البنك، إضافة إلى مساهمة الملاك بأموالهم الخاصة.

7 – توفير القوانين اللازمة للبنوك في حال تعثر الشركة لتسييل الضمانات، أو الأصول لمدد محددة، واختصار الإجراءات القانونية الطويلة اللازمة لتحصيل المديونية، لتفادي تكوين أي مخصصات.

8 – تشجيع الشركات الكبرى على التعاقد مع الكيانات الصغيرة.

9 – تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الدورة المستندية.

10 – توفير الأراضي الخاصة، بأنشطة وتراخيص المشاريع الصغيرة في المناطق الصناعية، والسكنية، عوضاً عن تركزها في مناطق تجارية وخدمية، ذات تكلفة إيجارية مرتفعة.

11 – تطوير منتجات تمويلية مناسبة لاحتياجات المبادرين.

12 – تخفيض تكلفة التمويل المقدم للقطاع.

13 – إعادة ضخ التدفقات النقدية بالمشروع بدل سحبها لحساب صاحبه لاسيما بالسنوات الأولى، أو عند وجود خطط توسع للمشروع.

النفط والغاز والمناقصات والمنتجات الاستهلاكية والغذائية مفضلة مصرفياً المطاعم والتجزئة والسياحة والسفر والنشاط العقاري والاستثماري محايدة قلة الضمانات والخبرة والمنافسة الشديدة تُضعف شهية البنوك ائتمانياً