التضخّم في الخليج تحت… السيطرة

نفى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، أن يكون لرفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة تأثير قوي في رفع التضخم بدول الخليج، مشيراً إلى أن التضخم في المنطقة لايزال تحت السيطرة.

وأوضح الغيث في مقابلة مع «العربية Business» أن الواردات ليست سبباً في زيادة بيانات أسعار المستهلكين الصادرة في السعودية الأحد، مؤكداً أن هناك 8 عناصر في التقرير كان فيها انخفاض، وجميعها تقريباً من الواردات.

وجرى الإعلان في وقت سابق، أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 1.6 في المئة خلال شهر أغسطس 2024، مع ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 في المئة، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.9 في المئة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل 3.4 في المئة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وارتفع التضخم خلال أغسطس الماضي 1.6 في المئة، بعد استقراره خلال شهري يونيو ويوليو السابقين عند 1.5 في المئة، وذلك عقب 3 أشهر من استقراره عند 1.6 في المئة.

ووعد مجلس الوزراء السعودي في جلسته في 20 أغسطس الماضي، باستقرار معدل التضخم عند 1.5 في المئة في يوليو الماضي؛ تأكيداً على قوة ومتانة اقتصاد السعودية، وفاعلية الخطط والتدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وكانت الإيجارات السكنية المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس 2024، مقارنة بأغسطس 2023. حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.7 في المئة متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق 10.8 في المئة، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس الماضي، نظراً للوزن الذي تُشكّله هذه المجموعة.