الكويت الأقل خليجياً وعربياً في نسبة ديونها… إلى الناتج المحلي الإجمالي

تصدّرت الكويت المركز الأول عربياً وخليجياً في أقل نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي خليجياً وعربياً، وذلك بمعدل 3.1 في المئة خلال السنة المالية 2024/2023، فيما من المتوقع أن يظل المستوى على حاله دون تغيير إلى حد كبير في السنة المالية الحالية، بفضل سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق التي تتبعها الحكومة.

وحسب وكالة فيتش، فإن نسبة الدَين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت لاتزال منخفضة، مبينة أن الحكومة تسعى إلى تمرير قانون الدَين العام، لتوفير التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدَين العام السابق في 2017.

وتوقعت الوكالة تمرير القانون في السنة المالية القادمة 2026/2025، مؤكدة أهمية إقراره للحكومة كونه يُتيح للدولة الاقتراض عبر إصدار سندات دولية، تخفف الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام.

وتُشير توقعات وكالات التصنيف الدولية إلى أنه مع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 وأن يستمر عند نفس النسبة في السنة المالية 2027/2026 رغم استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار في شهر مارس 2027.

وخليجياً جاءت البحرين من حيث الأعلى في نسبة الدَين إلى الناتج المحلي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 16 مليار دينار بحريني، ومن المتوقع أن ترتفع من 109.4 في المئة في 2023 إلى 110.8 في المئة بـ2024، ما يبقي البحرين كصاحبة أعلى عبء من الديون بين دول الخليج.

وجاءت قطر في المركز الثاني بنسبة 37.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، فيما تعمل حالياً على تقليل نسبة الدَين من الناتج المحلي حيث كانت عام 2020 عند مستوى 70 في المئة، وبنهاية العام الماضي وصلت 40 في المئة، ومن المرجح أن تصل دون 37 في المئة للتحرّر من دفعات سداد الدَين الفصلية وتوجيه الإنفاق إلى القطاعات الأكثر أولوية مثل التكنولوجيا والصحة والتعليم والسياحة.

وحلت عُمان في المركز الثالث خليجياً بعد تمكّنت السلطنة من خفض الدَين العام إلى 34 في المئة نهاية يوليو الماضي، بعد أن خفضته لنحو 36.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023 حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 في المئة مقارنة بما كانت عليه 2020 البالغة أكثر من 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ونتيجة لذلك عدّلت وكالة موديز في تقريرها الأخير نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند«Ba1».

أما بالنسبة للسعودية، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن يصل الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024 إلى 28.7 في المئة بينما يرتفع نهاية 2025 إلى 30 في المئة، وحسب تقديرات الصندوق من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024 بنسبة 1.7 في المئة بينما يبلغ نهاية 2025 نحو 4.7 في المئة، وحسب بيانات المركز الوطني لإدارة الدين وصل الدين العام الربع الثاني 2024 إلى 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 1.1 تريليون ريال.

وتوقعت «فيتش» أن يصل الدين الحكومي الموحد للإمارات 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024، أي أقل من الفئة «AA» المتوسطة البالغة 49 في المئة، بحيث تكون نسبة الدين مستقرة على نطاق واسع في 2025 و2026، وتتمتع الإمارات الفردية بملفات ديون متنوعة، حيث تنفرد الشارقة بتحملها عبء ديون أعلى، مشيرة إلى أن دبي سدّدت مبلغ 29 مليار درهم (1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة) من ديون السوق والديون الخاصة 2023.

وكويتياً ترى «فيتش» أن أهمية إقرار «الدين العام» تكمن في أنه يُساعد في ضمان تنفيذ الاقتراض بطريقة لا تؤدي إلى مشاكل مالية طويلة الأمد، كما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات المالية والمضاربات، إلى جانب دوره في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، وكذلك شروط الاقتراض، بما يزيد ثقة المستثمرين والدائنين، بالحكومة.

ولفتت «فيتش» إلى أن تطوير أسواق الدَّين يُساعد القطاع الخاص في بناء منحنى عائد يتم استخدامه لتسعير الأصول المالية الأخرى، ويسهم في تنظيم مستويات السيولة وتوطين المدخرات، مؤكدة أنه «حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية السنوات المقبلة في ظل المصدات المالية المتاحة».

السودان الأعلى عربياً

عربياً، جاءت السودان في المركز الأول بنسبة دين 280.3 في المئة إلى إجمالي الناتج المحلي، تلتها البحرين بـ 110.8 في المئة، ثم مصر في المركز الثالث بـ 96.4 في المئة، والأردن بـ 91.4 في المئة، واليمن بـ 81.4 في المئة ثم تونس بـ 78.6 في المئة، والمغرب بـ 70.4 في المئة، والعراق بـ 48.2 في المئة والجزائر بـ46.4 في المئة.