145 مليون دولار سيولة أجنبية جديدة دخلت… «بورصة الكويت»

أظهرت عمليات التسوية التي تخضع لها حسابات المؤسسات الاستثمارية الخاملة التي تتبع «فوتسي»، والتي تملك حصصاً وملكيات إستراتيجية في شركات وبنوك مدرجة عن زيادة الأموال الأجنبية، التي واكبت المراجعة الأخيرة بنحو 145 مليون دولار، مقابل خروج مبالغ محدودة من أسهم وانتقالها إلى أخرى بقيمة 11 مليوناً.

وتركز جُل اهتمام المؤسسات الخاملة اخيراً على عدد من الأسهم، أبرزها بنكي بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الذي استقطب ما يقارب 50 مليون دولار من تلك السيولة، و«التجاري» بنحو 22 مليوناً، وشركتي «الخليج للكابلات» بما يقارب 20 مليوناً و«عقارات الكويت» بنحو 20 مليوناً.

وتعمل المؤسسات الخاملة، وفقاً لسياسية الاستثمار طويل الأمد، ولا تشارك في وتيرة التداول المضاربية التي تعتمد على الأموال الساخنة التي تستهدف التحركات السريعة، لاسميا الأسهم الصغيرة إذ انها دائماً ما تكون تلك التحركات محفوفة بالمخاطر، وتحدث المراجعات الدورية من وقت إلى آخر، وتشمل أسواق مال مدرجة عدة على مؤشرات «فوتسي» أو «إم إس سي آي»، أو «استاندرد آند بورز» للأسواق الناشئة، إلا أنه طبقاً للتوصيات العالمية تجاه السوق الكويتي، فإنما يحمل دلالة إيجابية مختلفة تعكس الثقة في السوق المحلي والنظرة الإيجابية من قبل الأجانب إليه.

ولعل ما يحدث من توسيع نطاق الأموال الأجنبية التي تستقبلها البورصة من وقت إلى آخر، ورغم إيجابياته، إلا أنه يتطلب إدراكاً للتحديات المحتملة، والسعي لتعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، خصوصاً أن التدفقات النقدية الخارجية، إذا تم التعامل معها بشكل مدروس، فإن مديريها يبحثون فوراً عن بدائل.

وترى المؤسسات العالمية، أن بورصة الكويت واحدة من الأسواق المالية النشطة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يتضح من واقع الملكيات التي تستحوذ عليها الحسابات الأجنبية، والتي تبلغ أكثر من 20 في المئة من رؤوس أموال بنوك كُبرى، على غرار «الوطني»، بحصة تصل 24.6 في المئة، و«بيتك» بـ 13 في المئة، و«الخليج» بـ 17.6 في المئة و«برقان» بـ 17.6 في المئة، وغيرها من البنوك والشركات المدرجة في السوق الأول أو السوق الرئيسي.

ومع ظهور التقارير الأخيرة حول ضخ مزيد من الأموال الأجنبية من قبل مؤسسات تتبع «فوتسي»، يبرز السؤال حول ماذا يعني ضخ الأموال الأجنبية في بورصة الكويت بهذا التوقيت؟

وتوضح الإجابة أن زيادة السيولة الأجنبية تمثل علامة اطمئنان المستثمر الأجنبي على استثماراته في الكويت، وبالتالي فإن التوسع والانفتاح نحو جذب رؤوس الأموال في قطاعات عدة، سيعزز زيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام، فيما سيكون لدخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية تأثير كبير في تحسين تصنيف الكويت الائتماني، ما يزيد ثقة المستثمرين ويعزز استقرار العملة المحلية أيضاً.

ويمكن أن يؤدي هذا التدفق إلى زيادة الطلب على الأسهم، ما يساهم في نمو الشركات المدرجة في البورصة، وبالتالي تحسين الأداء الاقتصادي العام، واستجابة لهذا التدفق، تأمل الأوساط المالية تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات.

ومعلوم أن الكويت ليست الوحيدة التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتنافس دول أخرى في المنطقة على ذلك، ما يتطلب إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز الثقة في السوق المحلي والاقتصاد الوطني عامة.

مؤشرات التداول

وأغلقت بورصة الكويت أمس، على تباين بمؤشراتها، حيث حقق المؤشر العام تراجعاً بـ 13.14 نقطة متأثراً بانخفاض السوق الأول بـ 21.3 نقطة، فيما جاء أداء السوق الرئيسي إيجابياً إذ أقفل مرتفعاً بـ 15 نقطة (الرئيسي 50 ارتفع بـ 23.3 نقطة).

وبلغت السيولة المتداولة 68.02 مليون دينار بكمية تصل إلى 415.55 مليون سهم، نفذت من خلال 21466 صفقة نقدية، فيما استحوذت مكونات السوق الأول على 26.44 مليون دينار، والبقية كانت من نصب أسهم الرئيسي.

ويبدو من واقع التعاملات أن هناك محافظ استثمارية زادت اهتمامها بالأسهم القيادية، وكأن الوتيرة النشطة قد تنتقل تدريجياً نحوها خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد أن بلغت شريحة ليست بقليلة من الأسهم المتوسطة والصغيرة مستويات سعرية مرتفعة للغاية، مقارنة بأوضاعها المالية المتواضعة.