7.8 مليون دينار إيرادات «وحدة التأمين»… الأعلى بتاريخها

سجّلت وحدة تنظيم التأمين أعلى إيرادات في تاريخها، حيث بلغت 7.8 مليون دينار للفترة من 1 أبريل 2023 إلى 31 مارس 2024، بزيادة 6.6 في المئة، مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما حققت الوحدة صافي نتائج أعمال بلغ أكثر من 5 ملايين، ما يعكس النمو المستدام والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، وفق ما جاء في تقريرها السنوي الرابع، الذي يلخص الأداء المالي والإنجازات البارزة للوحدة خلال السنة المالية 2023 – 2024.

رغم التحديات

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الوحدة محمد العتيبي، أن الأداء المالي للوحدة خلال السنة المالية 2023 – 2024 كان متميزاً واستثنائياً، والأفضل منذ تأسيسها في فبراير 2020. فقد حققت خلال السنوات الأربع السابقة إجمالي إيرادات بلغ نحو 24 مليون دينار، مع تحقيق ما يُقارب 16 مليوناً لصالح الخزانة العامة.

ونوّه العتيبي إلى أن الوحدة تمكنت من التكيف مع التحديات، بما في ذلك عدم تخصيص أي رأسمال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أو السماح لها بتحديد نسبة الاحتفاظ بالأرباح، على غرار باقي الجهات الحكومية المستقلة.

وقال إنه رغم هذه الظروف، استمرت الوحدة في تحقيق أداء مالي متميز للعام الرابع على التوالي بفضل اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية عزّزت الإيرادات من خلال هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات، فضلاً عن الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، تماشياً مع السياسات العامة للدولة وقرارات مجلس الوزراء.

مزيد من المحفزات

وأشار إلى أن قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية ارتفعت بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 652 مليون دينار خلال السنة المنتهية في 31 مارس 2024، مقارنة بـ 567 مليوناً في السنة السابقة. وعلى الرغم من أن عدد الوثائق الصادرة تراجع إلى 1.6 مليون وثيقة، ورغم التطور الرقابي والنمو، يظل السوق بحاجة إلى مزيد من المحفزات، بما في ذلك تطبيق الرسوم الجديدة لوثائق التأمين الإجباري.

واختتم العتيبي قائلاً: «الأداء المالي والإداري المتميز والاستثنائي لوحدة تنظيم التأمين خلال السنة المالية 2024/2023 جاء بفضل الله ثم جهود منتسبي الوحدة. هذا الإنجاز تحقق نتيجة الالتزام بتنفيذ القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. فخورون بما حققناه السنوات الأربع الماضية، وسنواصل العمل لتحقيق رؤية الوحدة أن تصبح أيقونة للعمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي وضمان استدامته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية».

التحوّل الرقمي

من جانبه، أكد نائب رئيس «وحدة التأمين»، عبدالله السنان، أن الوحدة حققت إنجازات استراتيجية ملموسة في تحقيق التحول الرقمي لقطاع التأمين الكويتي من خلال إطلاق عدة مبادرات نوعية. من أبرز، «بيمة ضد الغير» التي تهدف إلى توحيد وثيقة التأمين الإجباري للمركبات وتقليل عمليات التزوير، فضلاً عن تسهيل إصدار وتجديد الوثائق إلكترونياً.

وأوضح السنان أن ربط المنصة بنظام وزارة الداخلية أسهم بشكل واضح في تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمات المقدمة من القطاعين الخاص والعام، مما عزّز شفافية وكفاءة قطاع التأمين تحت إشراف الوحدة الرقابي.

مستودع التأمين

وأضاف أن الوحدة أنجزت خلال السنة المالية 2023 – 2024 إحدى أهم مبادراتها الإستراتيجية، «مستودع التأمين المركزي»، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف المشروع إلى تنظيم وإدارة وثائق التأمين إلكترونياً، مما يوفّر رقابة شاملة على القطاع، يقلل التكاليف التشغيلية، ويوفر بيئة متكاملة تدعم النمو المستدام لصناعة التأمين في الكويت.

حملة الوثائق

وشدّد السنان على أن حماية حقوق حملة الوثائق كانت ولاتزال أولوية للوحدة. ففي السنة المالية 2024/2023، تم تطوير خاصية استقبال الشكاوى ضمن منظومة (IRU+) الرقمية. وعقدت لجنة الشكاوى 37 اجتماعاً خلال السنة، واستقبلت 859 شكوى من ذوي المصلحة ضد الجهات المرخص لها، وتم حل 93.3 في المئة من هذه الشكاوى.