«التمويل العقاري» يعود للواجهة مُجدّداً قرض جديد يتضمّن 70 ألف دينا…

يبدو أن مشروع قانون التمويل العقاري عاد إلى الواجهة مجدّداً وبدأ يركب سكة الدخول لمراحل رئيسية، حيث علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أنه تم أخيراً عقد اجتماعاً محورياً في هذا الخصوص، ضم مسؤولين من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي، والبنوك، مشيرة إلى أن الملف يحظى باهتمام دعماً للدولة والمواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن البحث الحكومي- المصرفي المفتوح حديثاً يدور حول تقديم تصور تمويلي دقيق، يحدّد كيفية أن تكون البنوك شريكاً تمويلياً رئيسياً يساعد الدولة في حل الأزمة الإسكانية، موضحة أن التصوّرات المبدئية في هذا الاتجاه، تتعلق بالسماح بطرح منتج تمويل عقاري جديد يسمح بمنح المواطنين قروضاً إسكانية، وبحدود ائتمانية جديدة، على أن تستقيم قيمتها مع المتغيرات التي طرأت على سوق العقار والإنشاء لجهة ارتفاع الأسعار.

محل نقاش

وأفادت المصادر بأنه وفقاً للمقترح ستُقدّم المصارف قروضاً إسكانية بحدود جديدة، تشمل مبلغ التمويل الإسكاني الذي يقدمه «الائتمان» بواقع 70 ألف دينار، مشيرة إلى أن المشروع محل النقاش ينص على عدم تحميل المواطنين المستحقين لهذه النوعية من التمويلات أي كلفة إضافية عن قيمة هذا الجزء من المبلغ الاجمالي للتمويل، حيث ستتكفّل الدولة بدفع فائدة أو الأرباح المترتبة على هذا المبلغ للبنوك، وذلك من باب الدعم الذي تقدمه للمواطنين،على أن يتحمّل العميل الفائدة المستحقة على بقية قيمة مبلغ التمويل الذي حصل عليه.

وللتبسيط، لفتت المصادر إلى أن المقترح يدفع بأن يستمر المواطن في الحصول على تمويل مجاني بـ70 ألف دينار وهو المبلع المستحق للتمويل الإسكاني حالياً، حيث ستقوم الدولة بدفع فائدة هذا المبلغ للبنك المعني، وفي المقابل سيتحمل فائدة أي مبالغ إضافية يحصل عليه فوق هذا المبلغ.

إجابات محدّدة

وبيّنت المصادر أن الاجتماعات المرتقب عقدها الفترة المقبلة في هذا الشأن ستوفّر إجابات محدّدة من جميع الأطراف المعنية حول كيفية أن يكون الرهن العقاري من البنوك منتجاً بديلاً للتمويلات التي يقدمها «الائتمان»؟ وحجم كلفته على الدولة؟ وكيف يساعد في حل الأزمة الإسكانية علاوة على آليته؟ وكيفية التعامل القانوني مع الضمانات في حال التعثر، إلى جانب تقديم شرح وافٍ حول دور البنوك في التعويض عن محدودية رأسمال «التنمية» في مقابلة الطلبات الإسكانية المقررة و تقليل فترات الانتظار من سنوات الى عدة أسابيع ؟

وذكرت المصادر أن البنوك المحلية تستطيع أن توفّر على الدولة حاجتها من السيولة، من خلال السماح لها بالتمويل العقاري وفقاً لصيغة معينة، تقدم الدولة خلالها الدعم المناسب للمصارف بما يُساعدها في تحقيق هامش ربحية مقبول.

أثر إيجابي

وأوضحت المصادر أن الجهات التي اجتمعت لهذا الغرض أكدت على تفرّع الأثر الإيجابي المترتب على إقرار لتمويل الإسكاني المستدام، المعمول به في معظم دول العالم، ومن ضمنها المجاورة، سواء لميزانية الدولة أو المواطن أو البنوك.

ونوّهت المصادر إلى أنه يتم التنسيق مع بنك الكويت المركزي بخصوص التصوّرات المقدمة، وفي حال الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية سيتم رفع مسودة المشروع النهائي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير اللازمة لإقرار القانون، الذي يعوّل عليه كثيراً في معالجة الأزمة الإسكانية في الكويت.

وذكرت المصادر أنه سيترتب على إقرار قانون الرهن العقاري في الكويت نتائج وآثار نظامية إيجابية عدة على المقترضين والمقرضين، والحكومة، والنتيجة المجمعة تسهيل معالجة ملفات الإسكان المتراكمة بحلول تمويلية مستدامة.

يشار إلى أنه حسب بيانات مؤسسة العامة للرعاية السكنية تصل الطلبات السكنية القائمة 97.1.3 ألف طلب، بزيادة نسبتها 1.1% عن نهاية الربع الأول 2024، فيما ارتفعت 6.7 في المئة على أساس سنوي.