اتساع الصراع في المنطقة ينعكس سلباً… على التصنيفات السيادي…

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «S&P» تقريراً قالت إنه منذ منتصف سبتمبر 2024 بدا أن التركيز العسكري الإسرائيلي انحرف بعيداً عن غزة إلى الشمال. إذ شهدت المنطقة تصعيداً قتالياً، وهذا يشير إلى تصعيد إضافي للحرب الدائرة منذ أكتوبر 2023 يتجاوز توقعاتها السابقة.

ولذلك، ترى الوكالة بأن خطر حدوث تداعيات إقليمية أوسع نطاقاً على الجدارة الائتمانية السيادية يتفاقم، مع زيادة احتمالات نشوء دورة من الفعل ورد الفعل أكثر عنفاً وضرراً. وترى «S&P» أن هذا الأمر يؤدي إلى تصاعد كبير للتوتر وجر المزيد من الدول إلى الصراع.

ورغم أن الأعمال العدائية المباشرة بين إيران وإسرائيل على وشك التصاعد، تعتقد الوكالة أن العواقب الاقتصادية والأمنية ستعتمد إلى حد كبير على التصرفات الإسرائيلية وقدرة جميع الأطراف على تجنب الأخطاء أو سوء التقدير.

من ناحية ثانية، تُقيّم الوكالة مستوى الضغوط الإقليمية بالمعتدلة، ولكن مع احتمال حدوث تطورات تدفع باتجاه سيناريو تكون فيه الضغوط كبيرة. وحتى الآن، اقتصر التأثير الائتماني السيادي للصراع على إسرائيل ولبنان، المنخرطتين مباشرةً في الصراع.

مع ذلك، تفترض الوكالة الآن عدداً من السيناريوهات المحتملة للصراع قد تؤدي إلى تداعيات ائتمانية أكبر على بقية المنطقة. وفي حين أن تصنيفاتها الائتمانية السيادية في المنطقة تأخذ في الاعتبار بالفعل التعرض لضغوط جيوسياسية موقتة، فإنها ترى العديد من قنوات التحول – بما في ذلك تغير أسعار الطاقة، وسلامة طرق التجارة، وإيرادات السياحة، والتحويلات المالية، واحتمال هروب رأس المال – التي قد تؤثر على بلدان المنطقة بطرق مختلفة.

ولفتت إلى أن بعض الحكومات أكثر/أقل حساسية من غيرها تجاه ضغوط معينة، ما يعني أن بعض عناصر السيناريوهات أدناه قد تنطبق على بلد ولا تنطبق على بلد آخر.

وأصبح تصنيف «S&P» الائتماني لإسرائيل الآن أقل بدرجتين مما كان عليه في 7 أكتوبر 2023، ما يعكس توقعات مالية وتوقعات نمو أضعف حتى خلال 2025، فضلاً عن زيادة كبيرة في المخاطر الأمنية. ورغم أن لبنان لا يزال متخلفاً عن سداد التزاماته، وتعتقد الوكالة أن آفاقه الاقتصادية وتعافيه الاقتصادي قد ضَعُف أيضاً.

وفي ما يلي موجز لعدد من السيناريوهات الافتراضية للتصاعد التدريجي للضغوط الإقليمية.

وتمثل هذه الاضطرابات تحدياً رئيسياً للمنطقة، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط وفرض مخاطر مالية على مستوردي الطاقة، رغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يخفف من المخاطر بالنسبة للمُصْدرين الخليجيين، خاصة إذا بقيت مخاطر إغلاق طرق التصدير – أو تعطيل منشآت إنتاج النفط – محصورة.

وتنظر الآن أيضاً إلى قنوات تحول إضافية للاضطرابات الاقتصادية باعتبارها أكثر عرضة للضغوط، ولكنها تظل قابلة للإدارة. وقد أصبحت طرق التجارة البرية، والتكاليف المالية (الأمن على سبيل المثال)، ونزوح/تنقلات السكان، وتدفقات السياحة، كلها الآن أكثر عرضة للخطر.

زعزعة الائتمان

أفادت «S&P» بأنها ستواصل مراقبة التطورات وتأثيراتها المحتملة على تصنيفاتها السيادية في المنطقة. ومع ذلك، تأخذ في الاعتبار بالفعل في تصنيفاتها الائتمانية توقعاتها في شأن نوبات الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية التي من شأنها أن تؤثر موقتًا على المقاييس الائتمانية للدول.

وفي ظل هذه التطورات، تعتقد «S&P» أن الضغوط الاقتصادية تصاعدت بالنسبة لإسرائيل ولبنان، وقد تتصاعد لتشمل نطاقاً أوسع من المنطقة، ما قد يؤدي إلى الضغط على مستويات التصنيفات الائتمانية.

إضافة لذلك، تنظر «S&P» إلى الصراع باعتباره أكثر تعقيداً ولا يمكن التنبؤ بتداعياته، وتعتقد أنه من المرجح أن يستمر في 2025، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار لاحقة طويلة الأمد.