أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن معدل التضخم في الجزائر بلغ نحو 9.3 بالمئة في عام 2023 وهو نفس المستوى المحقق في عام 2022 تقريباً.

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى الاستمرار في تبني التدابير التي من شأنها الحفاظ على مستوى مستقر من التضخم، أهمها مكافحة الممارسات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة، حيث اعتمدت الحكومة على تحديد هوامش قصوى للربح في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة لهذه المواد، وتطوير النسيج التجاري من خلال إنشاء أسواق جملة جهوية ووضع مقاربة تشاركية من أجل استيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية ودمجهم في الأسواق غير المستغلة، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات التنظيمية والميدانية الرامية إلى إعادة تنظيم شبكة التوزيع الوطنية والتحكم في شبكة توزيع المواد واسعة الاستهلاك وتكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية رامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك عبر مقاربة جديدة تتضمن توسيع المساحات المخصصة للإنتاج الزراعي.

وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم في الجزائر إلى 8 بالمئة في عام 2024 ثم ينخفض إلى نحو 6.1 بالمئة في عام 2025.