وبالرغم من أن حميدتي قد شدد خلال خطابه المصور، الذي اتهم فيه مصر بقصف قواته بالطيران الحربي، على وحدة السودان “وسيادة أراضيه”، إلا أن عدداً من الشواهد والمؤشرات تدل على أن قادته وقواته على الأرض تمضي في اتجاه التقسيم أو الحكم الذاتي على أقل تقدير، كما يقول العديد من الخبراء.

ولاحقاً أوضح الباشا طبيق، وهو أحد مستشاري قائد قوات الدعم السريع، أن الحاجة إلى تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قواتهم أصبحت ضرورة قصوى.

وأضاف طبيق في تغريدة على منصة “إكس”: “هذه الخطوة يجب أن تجد الترحيب والاعتراف الفوري من المجتمع الدولي للحفاظ على بقاء الدولة السودانية موحدة”.

وواقعة وقف تصدير المنتجات والبضائع السودانية إلى مصر لم تكن الأولى في هذا الاتجاه؛ فقد شكلت قوات الدعم السريع ما أطلقت عليها الإدارات المدنية لإدارة شؤون الحكم في المناطق التي تسيطر عليها في دارفور والجزيرة وكردفان.

وقالت إن وظيفة هذه الإدارات هي تقديم الخدمات وحماية المدنيين وذلك بالتنسيق معها.

كما أنشأت الدعم السريع قوات خاصة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، فضلاً عن قوات للشرطة ونيابات خاصة بها في تلك المناطق، خاصة في إقليم دارفور غربي البلاد.

وفي سابقة تعد نادرة، إن صحت، ذكرت تقارير إعلامية سودانية أن طائرة أجنبية من طراز “يوشن” هبطت في مطار نيالا جنوب دارفور، الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع مؤخراً، وأفرغت أسلحة وعتاداً عسكرياً ثم غادرت بهدوء.

ويرى مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات سليمان بلدو أن “السودان حالياً مقسمة فعلياً على أرض الواقع”.

وقال لبي بي سي إن السودان مقسم إلى جزئين: جزء في غرب السودان في دارفور وكردفان والجزيرة وسنار وهي تحت سيطرة ونفوذ قوات الدعم السريع، وجزء آخر في شرق السودان في كسلا والقضارف والبحر الأحمر، وشماله في نهر النيل والشمالية تحت سيطرة ونفوذ الجيش.

وتابع “المناطق التي تحت سيطرة قوات الدعم السريع أصبحت الآن بشكل كامل تتبع لها عسكرياً وإدارياً، وبدأت تشكيل مجالس للحكم خاصة بها دون أي وجود للحكومة فيها”.

وتدور حالياً معارك شرسة بين الجيش والفصائل المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي المدينة الوحيدة التي يسيطر عليها الجيش في إقليم دارفور بعد سقوط كامل الإقليم في يد قوات الدعم السريع.

وفي هذا الصدد، يقول بلدو “إن قوات الدعم السريع تريد السيطرة على الفاشر لتكمل سيطرتها على كامل الإقليم، وبالتالي تتمكن من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي له، خاصة وأن لها حدوداً مشتركة مع دول مثل تشاد وليبيا وهو ما يمكنها من التحكم في التجارة الخارجية مع هذه الدول وتنشيط حركة الصادرات والواردات”.

ويمضي بلدو قائلاً “حالياً هنالك حركة تجارية بين إقليم دارفور وهذه الدول. مثلاً الوقود الموجود حالياً في دارفور يأتي معظمه من ليبيا، وتقوم قوات الدعم السريع بتنظيم عملية البيع والشراء والاستيراد”.

لا تتقاسم قوات الدعم السريع والجيش السوداني المناطق في السودان لوحدها، بل هناك فصائل مسلحة تشاركهما السيطرة والنفوذ.

فهناك الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها عبد العزيز الحلو، تسيطر على مناطق واسعة في ولاية جنوب كردفان، بل إنها تمددت خلال فترة الحرب الحالية، وتمكنت من زيادة رقعة سيطرتها الجغرافية في ظل انشغال الجيش بالقتال مع قوات الدعم السريع.

وظلت الحركة التي تمتلك الآلاف من الجنود والعتاد العسكري الجيد على الحياد في الحرب المستمرة منذ نحو عام ونصف العام، لكنها دخلت في معارك متقطعة مع الجيش تارة ومع قوات الدعم السريع تارة أخرى.

ويرى المحلل السياسي والخبير في منطقة القرن الأفريقي، عبد المنعم أبو إدريس، أنه في ظل اتخاذ الحرب الحالية “شكلاً جهوياً ودفاع كل طرف عن مناطق حواضنه الاجتماعية، والتصعيد المستمر، فإن سيناريو تقسيم السودان وارد بشدة”.

وقال لبي بي سي “إذا استمرت الحرب على هذه الوتيرة، فإن هناك خطراً حقيقياً من انقسام الدولة، والخطر الحقيقي ليس في الانقسام إلى دولتين، وإنما إلى دويلات في ظل سيطرة قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان لمناطق واسعة في جنوب كردفان، وايضاً سيطرة حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لعدد من المناطق في إقليم دارفور”.

ويختلف رئيس تحرير صحيفة “إيلاف” خالد التجاني مع بلدو وإدريس، معتبراً أن سيناريو تقسيم السودان على غرار ما حدث في ليبيا أو غيره من الدول “غير وارد بالرغم من الشواهد والمؤشرات”.

وقال التجاني إن محاولة استدعاء سيناريو تقسيم دولة ما وإنزاله على السودان أمر غير منطقي؛ لأن هنالك تعقيدات جيوسياسية كبيرة في المشهد السوداني، وهي تختلف عما سواها في المنطقة.

ويشرح التجاني بأن “الواقع في دارفور معقد جداً، وهنالك عرقيات وقبائل كثيرة ومتداخلة، وبالتالي يصعب على جهة واحدة مثل الدعم السريع إدارة الإقليم، كما أنه إقليم مغلق ولا توجد به موانئ أو منافذ، ما يجعله غير جاذب للانفصال”.

وبسؤاله عن انفصال جنوب السودان عن السودان بالرغم من عدم وجود موانئ أو منفذ، قال التجاني إن تجربة جنوب السودان مختلفة جداً عن دارفور.

وشرح قائلاً “في تجربة جنوب السودان، كان هنالك إجماع شبه دولي على منح الجنوب حق تقرير المصير، باعتبار أن هناك دواعي لإنشاء الدولة الجديدة، ومن بينها الاختلافات في الثقافات والدين بين الشمال والجنوب، وهذا الأمر غير موجود في دارفور”.

وكان جنوب السودان قد انفصل عن السودان في العام 2011 بعد استفتاء على تقرير المصير، وفقد السودان الأجزاء الجنوبية من أراضيه مع سكانه وثرواته.

وبرزت المخاوف من تكرار تجربة جنوب السودان في دارفور مع استمرار الحرب في عامها الثاني وعدم وجود مؤشرات على توقفها في المدى القريب.