وصفت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء إقدام الكنيست على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس مباشرا بقواعد الشرعية الدولية”.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء “عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق”.
وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.
وجددت المملكة دعمها وتضامنها مع الأونروا في مهمتها الإنسانية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة، خاصة وأن الوكالة تعد أحد نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948 الذي يعد أحد الثوابت القانونية والمادية لدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ووافق الكنيست، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على أونروا العمل في الأراضي المحتلة، على الرغم من اعتراض أمريكا والأمم المتحدة.
Source link
اضف تعليقك