حرب غزة: إعلان بيت لاهيا “منطقة منكوبة”، وواشنطن تصعّد تحذيراتها لإسرائيل “لتحسين الوضع” في القطاع

وفي إطار عملياته المستمرة على بلدة بيت لاهيا في شمال غزة، جدد الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء غاراته على منازل فلسطينيين في منطقة ضمن البلدة. وارتفعت حصيلة القتلى جراء قصف المنازل قرب ميدان بيت لاهيا إلى 19 قتيلاً، بحسب ما ذكرت الوكالة الفلسطينية.

وأعلنت بلدية مدينة بيت لاهيا، المدينة “منطقة منكوبة” جراء ما وصفته بـ “حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي”.

وقالت البلدية في بيان إن بيت لاهيا “بلا طعام ومياه ولا مستشفيات ولا أطباء ولا خدمات ولا اتصالات”. وطالبت بوقف ما وصفته بـ “الإبادة الإسرائيلية”، بالإضافة إلى “فتح ممر آمن لإدخال المستلزمات الطبية والغذائية والوقود ومعدات الدفاع المدني والإسعافات” إلى بيت لاهيا.

هذا وانتشلت طواقم الدفاع المدني صباح الأربعاء ستة قتلى من تحت الأنقاض غداة استهداف تجمع للمدنيين في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة، ناتجة عن نسف مبانٍ سكنية في منطقة الصفطاوي شمالي القطاع، وناجمة أيضاً عن قصف عنيف استهدف أحد أحياء مدينة جباليا، وسط أنباء، عن إصابات، وتدمير عدد كبير من المنازل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 102 شخص وإصابة 287 بغزة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 43,163 قتيلاً و101,510 مصابين.

وأوضحت أنه “لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ممن لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء مقتل أربعة من جنوده في معارك بشمال غزة وإصابة ضابط بجروح خطيرة ليرتفع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 776.

اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية، لتأمين دخول حافلات الإسرائيليين، إلى قبر يوسف الواقع شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة، إلى محيط مخيمَيْ بلاطة وعسكر لتأمين دخول هذه الحافلات.

ووقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب مخيم بلاطة، دون تسجيل إصابات.

وفي مدينة البيرة بالضفة الغربية، داهمت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، محلاً تابعاً لشركة للصرافة، وعلقت لافتة على مدخله، تفيد بأن عمله “غير قانوني”.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد أغلقت عدداً من محال الصرافة التابعة للشركة نفسها، خلال الأشهر القليلة الماضية، بدعوى أنها تنخرط في أنشطة لتمويل ودعم ما وصفته بـ “الإرهاب”.

في سياق متصل، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية واعتقل شاباً فلسطينياً بعد مداهمة منزله. كما اعتقل شابين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

من جانبها، قررت تربية شمال الخليل تأخير دوام المدارس في بيت أمر، شمال الخليل، حتى الساعة التاسعة، بسبب اقتحام القوات الإسرائيلية المستمر للبلدة.

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد الثلاثاء إن إسرائيل لا تعالج “الأزمة الإنسانية الكارثية” في غزة، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإسرائيل لتحسين الوضع أو مواجهة إمكانية فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وأضافت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور”، بحسب ما نقلت رويترز.

أبلغت الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول بضرورة أن تتخذ خطوات في غضون 30 يوماً.

وعلى صعيد المفاوضات، من المقرر أن يقدم الوسطاء في ملف حرب غزة اقتراح هدنة “لأقل من شهر”، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت الوكالة نقلاً عن المصدر أن الهدنة قد تشمل أيضاً تبادلاً للمحتجزين الإسرائيليين لدى حماس مقابل سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ودفعاً نحو زيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، صرح أمس بأن الحركة استجابت لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول اتفاق لوقف إطلاق النار. وأكد أنهم منفتحون على أي أفكار تنهي معاناة سكان غزة، توقف إطلاق النار، وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل، ورفع الحصار، وتقديم الإغاثة، ودعم الإيواء، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى إنجاز صفقة جدية للتبادل.

وينشط الحراك الدبلوماسي للوصول إلى تهدئة في غزة، من خلال “جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين” والتي تبدأُ الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، بهدف “إنشاء دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل”، وفق ما أعلنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في نهاية سبتمبر/أيلول 2024.

تتواصل تداعيات إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعاً يحظر عمل وكالة “أونروا” في الأراضي ذات السيادة لإسرائيل بما فيها القدس الشرقية المحتلة. إذ أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيليب لازاريني، أن لانهيار الوكالة “عواقب وخيمة” على السلام والأمن الدوليين.

وأشار لازاريني في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، إلى أن الهجمات على الأونروا ستؤدي إلى تغييرات في معايير أي حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما يؤثر سلباً على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأفاد لازاريني بأن اعتماد الكنيست الإسرائيلي قانونين يحرمان الأونروا من الحماية والوسائل الأساسية لعملها، يهدد عملياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد أن غياب بديل فعّال للوكالة سيؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، خاصة مع تقييد المساعدات الإنسانية.

وحذر لازاريني من أن تفكيك الأونروا سيترك أثراً كارثياً على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة، مما قد يضيع مستقبل جيل كامل من الأطفال. وطالب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم الأونروا لضمان تنفيذ تفويضها وفق القرار 302 لعام 1949.

قال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، إنه “يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل” عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتفويضها، وذلك بعدما أقرت إسرائيل قانوناً يحظر عمليات الوكالة.

وذكر المجلس أنه “حث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات الأونروا وحصانتها وتحمل مسؤوليتها في السماح بدخول وتسهيل المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها بصورة كاملة وسريعة وآمنة وبلا عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

وأكد مجلس الأمن أن “الأونروا تظل العمود الفقري لكل جهود الاستجابة الإنسانية في غزة”، وقال إنه ليس بوسع منظمة أخرى أن تحل محل قدرة الأونروا على خدمة الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط “بأشد العبارات” قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وإغلاق مكاتبها في القدس، مؤكداً أن الوكالة الأممية تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5,5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأوضح أبو الغيط أن القرار الإسرائيلي يُعَادِل حُكماً بمُصَادرِة مستقبل ملايين الفلسطينيين، وأنه “يمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها”.

ووصف الأمين العام للجامعة العربية القرار بـ”سابقةٍ خطيرةٍ على الصعيدِ الدولي”، مؤكداً أن الوكالة تأسست بقرارٍ أممي عام 1949، وليس إسرائيلياً، وأن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس أي طرف آخر، بحسب قوله.