بعد قرابة عام من شغور المنصب، البرلمان العراقي ينتخب محمود المشهداني رئيساً له

وفشل النواب العراقيون مراراً في انتخاب رئيس للبرلمان، في ظل مشاحنات سياسية وانقسامات بين الأحزاب السنيّة الرئيسية.

ومن المتوقع أن لا تستمر ولاية الرئيس الجديد طويلاً – في حال اختياره – مع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل.

ولم تخرج قضية انتخابات رئاسة البرلمان الأخيرة عن مسار قضايا سابقة تتعلق بتعيين المسؤولين في أعلى المناصب وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، التي يمكن أن تستمر عدة أشهر في ظل صعوبة كبيرة في التوصل لاتفاقات.

ووفق العرف السياسي العراقي، يُخصص منصب رئيس الجمهورية ذو الصلاحيات المحدودة إلى الأكراد، ومنصب رئيس الوزراء للشيعة، أما رئاسة البرلمان فتُخصص للسية، وذلك في ظل فسيفساء من المجموعات العرقية والطوائف المختلفة في العراق.

ويُعد محمود المشهداني وهو أول رئيس للبرلمان العراقي بعد اعتماد دستور عام 2005، الأقرب لتولي رئاسة المؤسسة التشريعية.

إذ يُعتبر المشهداني أكبر أعضاء المجلس سناً (76 عاماً)، ما جعله يترأس جلسات نيابية عدة بصفته “عميداً للسن” بحسب القوانين العراقية.

وفي 2022، تعرض المشهداني حين كان يرأس جلسة بصفته العضو الأكبر إلى “اعتداء”، أُخرج على إثره من الجلسة وتوجه إلى المستشفى.

وفي مايو/أيار الماضي حصل المشهداني على أصوات 137 نائباً في جلسة لانتخاب الرئيس مقابل 158 نائباً اختاروا سالم العيساوي، وهما رقمان لا يكفيان للفوز، ولم يحسما القرار حول تسمية رئيس البرلمان.

ومنذ أيام، قررت ست قوى سُنية ممثلة في البرلمان برئاسة الحلبوسي، تمسكها بترشيح المشهداني.

ووفقا للدستور العراقي، يحتاج الفوز بمنصب رئيس البرلمان إلى نسبة 50 بالمئة زائد واحد من أصوات الأعضاء.

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قررت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي، اتهم فيها رئيس البرلمان بـ”تزوير” تاريخ طلب استقالة باسمه واستعماله لإنهاء عضويته في البرلمان.

وكان النائب ليث الدليمي نائباً سنياً وينتمي إلى “حزب تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي.

وأدانت المحكمة الحلبوسي حينها في الدعوى التي تقدّم بها الدليمي وتضمنت تهمة “إجبار جميع نواب حزب الحلبوسي على توقيع كتاب استقالة دون تاريخ، فضلاً عن توقيع ورقة بيضاء”، واستعملها الحلبوسي فيما بعد لإنهاء عضوية النائب الدليمي في يناير/كانون الثاني 2023، بحسب وكالة فرانس برس.

وأصبح الحلبوسي زعيماً لائتلاف سني كبير داخل البرلمان بعد انتخاب 37 نائباً من حزب تقدم في الانتخابات التشريعية عام 2021، أصبح، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

وحصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان عام 2018، بدعم من الكتل الموالية لإيران.

وبدأ صعوده السريع، ليصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية، وانتُخب رئيساً للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022.

ويُهيمن على البرلمان العراقي الذي يضم 329 نائباً حالياً ائتلاف من الأحزاب الشيعية، على الرغم من وجود انشقاقات داخل هذا التحالف.

ففي منتصف 2022، استحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية بعد استقالة أعضاءها جماعياً، ما جعله القوة الأولى في البرلمان.

وعلى الرغم من أن هذا التحالف لم يحصل على الغالبية وفق الاقتراع المباشر، وإلا أنه استطاع الاستحواذ عليها بعد تقديم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالتهم على خلفية أزمة سياسية عقب الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وحصل الإطار التنسيقي الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، على 40 مقعداً من مقاعد التيار الصدري.

وعقد قادة الإطار التنسيقي الشيعي منتصف الشهر الجاري، اجتماعاً اعتيادياً في منزل زعيم تيار الحكمة وائتلاف قوى الدولة عمار الحكيم في بغداد، اتفقوا خلاله على دعوة أعضاء مجلس النواب إلى عقد اجتماع لحسم رئاسة المجلس، و”وضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية”.