فضيحة أمنية تهز إسرائيل: وثائق مسربة من مكتب نتنياهو عثر عليها في غزة.. ماذا نعرف حتى الآن؟

اعلان

تأتي هذه الاعتقالات في وقت يشهد فيه الوضع الحكومي الإسرائيلي أزمة كبيرة، حيث يُعتقد أن التسريبات تهدف إلى التأثير على الرأي العام لدعم موقف نتنياهو بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.

كيف بدأت القصة؟

ذكر موقع “إكسيوس” أن القضية بدأت عندما طلب الجيش الإسرائيلي من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) فتح تحقيق بعد تسريب تقرير استخباراتي سري إلى الصحيفة الألمانية “بيلد”، الذي تناول وثيقة يُزعم أنها أعدت من قبل زعيم حماس يحيى السنوار، وتحتوي على تفاصيل حول استراتيجية الحركة في المفاوضات المتعلقة بالرهائن ووقف إطلاق النار.

أسفرت التحقيقات المشتركة بين الشرطة والأمن عن اعتقال عدة مشتبه بهم، حيث تركز التحقيق على “القلق من حدوث خرق أمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية”، والذي قد يعرض “المعلومات الحساسة والمصادر الاستخباراتية للخطر”. تشير المعلومات التي تم الكشف عنها إلى أن التسريبات قد أضرت بجهود تحقيق الأهداف العسكرية في غزة.

في سياق ردود فعله، نفى نتنياهو أي تورط لمكتبه، مؤكدًا أنه لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من موظفيه. كما تساءل عن عدم استجواب أي شخص آخر، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تسريبات من مكتب رئيس الوزراء، واتهم جهات حكومية أخرى، لم يسمها، بالتسبب في التسريبات.

يُعتبر المساعد الذي اعتُقل أحد أقرب مساعدي نتنياهو، وقد عمل معه عن كثب منذ بداية الحرب، حيث شارك في اجتماعات أمنية حساسة رغم عدم اجتيازه فحص الخلفية الأمنية، مما يعني أنه لم يحصل على التصريح الأمني المطلوب. ومع ذلك، استمر في تقديم المشورة لنتنياهو في قضايا تتعلق بالأمن.

من جانبه، أكد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن نتنياهو، كما هو معتاد، يحاول إبعاد نفسه عن هذه القضية وإلقاء اللوم على الآخرين، لكنه أوضح أن الحقائق تشير إلى عكس ذلك، حيث إن رئيس الوزراء مسؤول شخصيًا عن كل وثيقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه.

يذكر أن هذه القضية تأتي في وقت يواجه فيه نتنياهو تحديات قانونية، حيث من المتوقع أن يمثل للمرة الأولى في محاكمته بتهمالفساد في الأسابيع المقبلة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في إسرائيل ويشكل تهديدًا لمصداقيته وقدرته على المحافظة على سلطته في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه الحكومة الإسرائيلية.