“التطبيقي” تنظم محاضرة حول الجهود الخليجية في مكافحة المخدرات

نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الخميس محاضرة بعنوان (الجهود الخليجية في مكافحة المخدرات) بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزارتي الداخلية والإعلام ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة الخليجي الـ45 الذي تستضيفه البلاد مطلع ديسمبر المقبل.

وأكد مدير إدارة الاستراتيجية الأمنية وتطوير الأنظمة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور محمد الدرمكي في كلمة له خلال المحاضرة أن الأمانة العامة تلعب دورا محوريا في تنسيق السياسات الأمنية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لمواجهة مشكلة المخدرات.

وأضاف الدرمكي أنه يتم العمل على تبادل المعلومات والتجارب بين الدول وتطوير استراتيجيات إقليمية موحدة في هذا الشأن من خلال الاجتماعات الوزارية واللجان المشتركة ولجنة مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول المجلس ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة.

وأوضح أن الأمانة العامة تقوم بتنسيق تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول شبكات (تهريب المخدرات وعملها) مما يسهم في عمليات الضبط المبكرة وإحباط عمليات التهريب.

وأفاد بأن الأمانة تنظم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مكافحة المخدرات تستهدف تأهيل الكوادر الأمنية في الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المستجدة وعمليات مشتركة لضبط المروجين والمهربين.

وذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تمثل الجهاز التنفيذي الرئيسي الذي يعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ومتابعة أعمال اللجان الوزارية المختصة مؤكدا أنها تعمل على تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بما في ذلك الأمن ومكافحة المخدرات.

وحول التعاون المشترك في مجال التشريع أكد الدكتور الدرمكي أن الأمانة العامة تساعد على توحيد السياسات والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات بين الدول الأعضاء بما يضمن تطبيق معايير قانونية موحدة لمكافحة هذا الخطر.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الخليجية لمكافحة للمخدرات 2025 – 2028 أكد أن دول مجلس التعاون تتبنى أفضل الممارسات المتبعة في مجال مكافحة المخدرات والخروج باستراتيجية موحدة وفقا لمعايير الأمم المتحدة وذلك لتعزيز أمن المجتمعات الخليجية وصون مكتسباتها.

ونوه بالجهود المتكاملة في التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة المخدرات من خلال تطوير التشريعات وتبادل المعلومات والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحد من توافر المخدرات وتعاطيها.