هل تقف الحكومة الفرنسية الجديدة على قدم راسخة؟ أم أن التحديات تفوقها قوة؟

اعلان

بالرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ورئيس وزرائه فرانسوا بايرو تمكنا من تشكيل حكومة جديدة، إلا أنهما لن يعرفا للراحة طعما، بسبب محاولة التغلب على التحديات التي مرت بها البلاد والعالم أجمع، في سنة 2024.

إن الميزانية، والحكومة الحالية، وجدول أعمالها، وماكرون نفسه.. من المواضيع التي تشغل الساحة السياسية الفرنسية الآن، فما الذي يلوح في أفق المستقبل؟

المشكلة المالية:

يعتبر تمرير ميزانية 2025 من أهم الشؤون التي تؤرق الحكومة، فالأسواق المالية ووكالات التصنيف والمفوضية الأوروبية.. كلها، تدفع فرنسا إلى خفض عجزها، نظرا لارتباطه ببقية دول الاتحاد الأوروبي، إذ يهدد الضعف الفرنسي في هذا الملف استقرار وازدهار البلدان التي تستخدم عملة اليورو.

وقد ظل دين فرنسا مرتفعًا لسنوات، وهو يقدر الآن بنحو 112 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأسهم العديد من العوامل في زيادة العجز، فمثلا قدمت الحكومة مساعدات للشركات والعمال على شكل مدفوعات مالية، أثناء الإغلاق بسبب كوفيد-19، وفرضت حدا أقصى لأسعار الطاقة المنزلية بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وتلك أمور لا بد لها من ثمن.

وبسبب ذلك جزئيا، انهارت الحكومة الفرنسية السابقة هذا الشهر، لأن حزب مارين لوبان اليميني المتطرف والمشرعين اليساريين، عارضوا تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب بمقدار 60 مليار يورو في خطة الميزانية التي وُضعت لعام 2025.

هل الحكومة الجديدة طويلة العمر؟

إنه هذه الحكومة هي الرابعة التي تتشكل في فرنسا في غضون 12 شهرا. ولا يتمتع أي حزب بأغلبية برلمانية، ولا يمكن للحكومة الجديدة البقاء، إلا بدعم من المشرعين من يمين الوسط، ويسار الوسط.

وقد كان للسيدة لوبان، التي تعتبر أعنف منافس لماكرون، دور رئيسي في الإطاحة بالحكومة السابقة، من خلال الانضمام إلى القوى اليسارية في تصويت حجب الثقة. والآن، استشارها بايرو عند تشكيل الحكومة الجديدة، ما يعني أنها ستبقى قوية.

هذا الأمر يغضب اليساريين الذين توقعوا الحصول على مزيد من النفوذ في مجلس الوزراء الجديد. ورغم ذلك، تلوح في الأفق إمكانية إجراء تصويت جديد بحجب الثقة، دون اتضاح عدد الأحزاب التي من الممكن أن تدعم توجها كهذا.

ماكرون بين الاحتمالات والضغوط

كرر ماكرون قوله إنه سيظل رئيسًا حتى انتهاء ولايته في عام 2027. لكن دستور بلاده صُمم لضمان الاستقرار بعد فترة من الاضطرابات. وإذا انهارت الحكومة الجديدة في غضون أشهر وظلت البلاد في حالة شلل سياسي، فسوف تتزايد الضغوط على ماكرون للتنحي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وممن يقف للرئيس بالمرصاد: حزب التجمع الوطني الصاعد الذي تقوده لوبان، وهو عازم على إسقاط ماكرون. لكن في الوقت ذاته، تمر لوبان بتحدّ شخصي، يتعلق بمزاعم حول تمويل غير قانوني لحزبها. وهو أمر قد يمنعها من الترشح للرئاسة.

مواضيع أخرى

إن ملف الهجرة من أبرز الملفات في فرنسا. إذ يريد حزب التجمع الوطني ووزير الداخلية اليميني المتشدد برونو ريتيلو أن تكون قوانين الهجرة أكثر صرامة. وقال: في مقابلة صحفية مع تلفزيون بي إف إم (BFM-TV): “إن هناك الكثير من قوانين (الهجرة)، ولا يُطبيق أي منها”.

كما أن الإنفاق العسكري أمر بالغ الأهمية. وهناك تخوف من أن يضغط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على أوروبا لتنفق مزيد من الأموال على الدفاع والتسلح. وقد استطاع وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن يحافظ على منصبه، مع العلم أنه يسعى للمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وزيادة إنتاج الأسلحة الفرنسية.

كما قد يصدر ماكرون قانون طوارئ في أوائل كانون الثاني/ يناير المقبل، للسماح بتسريع إعادة إعمار إقليم مايوت الفرنسي الذي دمره الإعصار في المحيط الهندي.

المصادر الإضافية • أ ب