لجنة تحقيق أممية تبدأ جلسات استماع علنية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

بدأت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية اليوم الثلاثاء جلسات الاستماع العلنية لشهود وضحايا انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

وقال عضو لجنة التحقيق المفوض كريس سيدوتي في كلمته الافتتاحية إن اليوم الأول من جلسات الاستماع ستركز على العنف الجنسي من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء الاعتقال وخلال العدوان البري.

وذكر سيدوتي أن اليوم الثاني سيركز على الاعتداءات المتعمدة على مرافق الرعاية الصحية والإنجابية وتأثير انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية على النساء والفتيات إلى جانب الأضرار الناتجة عن منع قوات الاحتلال للمساعدات الإنسانية والأدوية والمعدات اللازمة للولادة الآمنة للنساء ورعاية الأطفال حديثي الولادة.

وأضاف أن جمع الشهادات والأدلة هو جزء من عمل اللجنة الذي يتم إدراجه في تقرير بعنوان (أكثر مما يستطيع الإنسان أن يتحمله: الاستخدام الإسرائيلي المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي منذ 7 أكتوبر 2023) والمقرر أن يصدر في 13 مارس الحالي.

وأوضح سيدوتي أن اللجنة أجرت مقابلات موسعة مع نحو 25 ضحية وشاهدا على العنف الجنسي مبينا أن بعضهم سيقدمون شهاداتهم خلال الجلسات إلى جانب خبراء من الأوساط الأكاديمية في المجتمع المدني والمهن القانونية والطبية.

وشدد على أن اللجنة ليست محكمة لكن جلسات الاستماع العامة تعقد لتوجيه الانتباه والحصول على شهادات مباشرة من الضحايا والشهود لضمان المساءلة القانونية والعدالة وإيصال أصوات الضحايا إلى المجتمع الدولي.

وأكد سيدوتي أن اللجنة دعت أيضا سلطات الاحتلال إلى تقديم الأدلة الوثائقية والمعلومات ذات الصلة بشأن إجراءات المساءلة حول العنف الجنسي والجرائم الأخرى التي ارتكبتها السلطات ضد الشعب الفلسطيني لكنها لم تحصل على أي رد على طلباتها المتكررة.

وتتواصل الجلسات العلنية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف على مدار يومين كاملين تركز فيها اللجنة على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الفترة التي تلت السابع من أكتوبر 2023.

وعقدت اللجنة في السابق مجموعتين من الجلسات العلنية ركزت الأولى التي عقدت في نوفمبر 2022 على تصنيف احتلال لعدة منظمات غير حكومية فلسطينية كمنظمات إرهابية والتحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وركزت المجموعة الثانية من الجلسات التي تمت في مارس 2023 على التضييق على المجتمع المدني.