العنف الأسري: الرجال أيضاً ضحايا.. لماذا يصمتون؟

يؤكد الدكتور المصري وليد هندي، استشاري الصحة النفسية أن العنف لا يقتصرعلى النساء، بل يتعرض له الرجال أيضاً، بأشكال مختلفة مثل الجسدي والنفسي والجنسي.

بحسب دراسة أُجريت عام 2022 في جامعة مستغانم بالجزائر بعنوان “تمثيلات النساء العاملات حول عنف الزوجة ضد الزوج”، وشملت العينة من 53 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و49 عاماً، أظهرت أن العنف الزوجي الموجه ضد الرجال موجود رغم أن ذلك قد يبدو غريباً في مجتمعات يصفها البعض بالذكورية.

“الدراسات المتعلقة بالعنف الأسري أشارت إلى تعرض حوالي 40 في المئة من الرجال في الدول العربية للتعنيف من زوجاتهم في الأعوام الأخيرة”.

ويصل هذا العنف الممارس ضد الرجال إلى حد التعذيب النفسي كالحرمان من رؤية الأطفال، والامتناع عن المعاشرة الزوجية، أو الطرد من المنزل، وأحياناً يصل إلى الحبس بسبب قضايا النفقة، بحسب الدراسة.

توضح الدراسة أن العنف ضد الأزواج منتشر لكنه يبقى خفياً في المجتمع الجزائري بسبب البنية الاجتماعية الذكورية التي تحد من الإبلاغ، كما تشير إلى أن ارتفاع مستوى ثقافة ودخل الزوجة قد يؤدي إلى ممارستها هيمنة داخل الأسرة تسبب صراعات في توزيع الأدوار.

أجريت دراسة في جامعة المنصورة عام 2017 بعنوان “العنف ضد الأزواج” تناولت أحد أنماط العنف داخل الحياة الزوجية. اختيرت مدينة بنها، عاصمة محافظة القليوبية، كميدان للبحث، واستمرت الدراسة لمدة ستة أشهر.

ركزت الدراسة على إبراز ظاهرة العنف الموجه ضد الزوج داخل إطار العلاقة الزوجية، وأكدت وجود هذه الظاهرة في المجتمع، موضحة أنها تظهر في الغالب كعنف معنوي ولفظي، أكثر من كونها جسدية أو مادية.

توصلت الدراسة إلى أن العنف ضد الزوج لا ينشأ بشكل عشوائي، بل يرتبط بتداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تؤثر في ظهوره بدرجات متفاوتة. كما أوضحت أن صعوبة رصد الظاهرة بدقة تعود إلى غياب التوثيق الرسمي، حيث تبقى الإحصاءات غير مكتملة ما لم تُسجَّل الحالات لدى الجهات الأمنية أو تُرفع كدعاوى في المحاكم.

ويشير الهندي إلى أن بعض النساء يتأثرن بمفاهيم خاطئة حول صراع القوة وفرض السيطرة على الرجل، والتي قد تنشأ في بيئات عنيفة، ما يؤدي إلى تكرار هذا السلوك. كما لفت إلى أن تعاطي المخدرات والمهدئات بكثرة بين الزوجات يعكس مستويات مرتفعة من العصبية والعنف.

ويرجع هذا العنف بحسب الهندي، إلى عدة أسباب منها التعرض للخيانة الزوجية، بالإضافة إلى ضغوط العمل الشاقة التي تواجهها المرأة، مما يدفعها لممارسة العنف ضد الرجل.

في تونس، امرأة واحدة من بين كل عشر نساء تقوم بتعنيف زوجها، وفق توفيق العياري، رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالأسرة، إذ أوضح في حديثه لبي بي سي أن هذه النسب قد تكون أكبر بكثير، نظراً لأن الجمعية تتلقى العديد من الشكاوى المرتبطة بالعنف بشكل مباشر.

وبحسب الجمعية التونسية تعود أسباب العنف أساساً إلى التشريعات التي تقدمت أشواطاً في الدفاع عن حقوق المرأة، مما جعل الرجل عرضة لمتابعات قضائية جادة بمجرد شكوى، مع استغلال بعض الثغرات القانونية في قضايا قانونية.

معظم الحالات التي ترد إلى الجمعية التونسية تتعلق برجال مهددين بالسجن بسبب تعذرهم عن دفع النفقة وتراكم المبالغ المستحقة عليهم، ما يجعلهم عرضة في أي لحظة لدخول السجن. في مثل هذه الظروف، يجد الرجل نفسه في موقف ضعف، بينما تصبح المرأة في موقع قوة تمارس عليه مختلف أشكال الضغط والعنف، ليجد نفسه أمام خيارين: إما الخضوع والقبول، أو مواجهة السجن.

يؤكد العياري أن العنف ضد النساء هو ظاهرة أكثر انتشاراً على مستوى العالم، إلا أن العنف ضد الرجال يُعتبر قضية مسكوتاً عنها في كثير من الأحيان. ويعود ذلك، إلى أن الرجل خاصة في المجتمع العربي، يرفض عادة الإفصاح عن تعرضه للعنف من المرأة، وخصوصاً العنف من الزوجة، بسبب اعتبارات تتعلق بالكرامة.

يشير العياري إلى أن تعنيف الرجل في تونس لم يصل لأزمة مجتمعية بعد، بسبب حجم الحالات المسكوت عنها، التي تفوق ما هو مُعلن.

بينما يرى الهندي أنه في مصر، كانت حالات عنف المرأة ضد الزوج تُعد في السابق فردية واستثنائية، حين تُظهر الزوجة نوعاً من التسلط أو القوة. لكن اليوم، أصبحت هذه الحالات تمثل ظاهرة حقيقية، حيث تلجأ بعض النساء إلى العنف كوسيلة لمواجهة ما يعتبرنه هيمنة الرجل.

يؤكد الهندي أن أنماط هذا العنف شديدة القسوة، حيث تتنوع بين التسميم، والخنق، والحرق، والقتل بمساعدة عشيق، واستخدام أدوات حادة مثل السكاكين أو إذابة الجسد بمواد كاوية.

في حين، لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد حالات العنف ضد المرأة في تونس بالإضافة إلى ارتفاع حوادث قتل النساء نتيجة العنف المضاد، بحسب العياري، حيث يشعر الرجل بالظلم والقهر، مما يدفعه للرد بعنف. هذه الظاهرة أصبحت كارثة تؤثر سلباً على الأسرة التونسية والمجتمع بأسره، كما يقول.

يقترح الهندي عدة حلول للحد من العنف الأسري، أبرزها ضرورة حسن اختيار شريك الحياة، ونشر القيم الأسرية الإيجابية عبر المناهج التعليمية منذ الطفولة. كما يدعو إلى التوسع في إنشاء مكاتب تأهيل المقبلين على الزواج لتدريبهم على أساليب التعامل السليم، إلى جانب تعزيز دور مكاتب فض المنازعات، على أن تضم فرقاً متخصصة من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، بالإضافة إلى نخبة من رجال الدين.

وترى الجمعية التونسية أن هناك تشريعات لم تعد تواكب الواقع الحالي، فهي “قديمة وبالية”، ويُعد الوقت مناسباً لإعادة النظر فيها، خاصة ما يتعلق منها بقوانين الحضانة والنفقة وغيرها من الجوانب المرتبطة بالأسرة.

تتصاعد الأرقام الصادمة حول العنف الأسري الذي يتعرض له الرجال ففي المملكة المتحدة، تكشف بيانات حديثة عن حجم المعاناة التي يعيشها الضحايا الذكور.

وفقاً لمنظمة “مان كايند”، وهي جمعية خيرية متخصصة في دعم الرجال ضحايا العنف الأسري في المملكة المتحدة، فإن بيانات المكتب الوطني للإحصاء تشير إلى أن 6.5٪ من الضحايا الذكور (مقابل 2.8٪ من الإناث) فكّروا في الانتحار نتيجة إساءة المعاملة من الشريك خلال عام 2022/2023.

كما سجلت الفترة من أبريل/ نيسان 2020 إلى مارس/ آذار 2023 مقتل 40 رجلاً في جرائم عنف منزلي ارتكبها شركاء أو شركاء سابقون، 33 منها كانت على يد نساء، و7 على يد رجال.

بعيداً عن الصمت والوصمة الاجتماعية التي تحيط بهذه المعاناة، تُبرزالإحصائيات حاجة ملحة لتكثيف الدعم والوعي بقضية العنف الأسري ضد الرجال، وتطوير آليات حماية فعّالة تضمن لهم الأمان النفسي والجسدي.