حرب غزة: قتلى قرب مواقع توزيع مساعدات، والأمم المتحدة تدعو إلى “الضغط على إسرائيل”

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية في توزيع المساعدات الغذائية في غزة في نهاية مايو/أيار بعد أن رفعت إسرائيل جزئيا حصارا كاملا استمر قرابة ثلاثة أشهر.

وقُتل عشرات الفلسطينيين في عمليات إطلاق نار شبه يومية خلال محاولاتهم الوصول إلى الطعام، حسب السلطات الصحية في غزة.

وترفض الأمم المتحدة نظام التوزيع الجديد المدعوم من إسرائيل وتصفه بأنه غير كاف وخطير ويشكل انتهاكا لمبادئ حياد المنظمات الإنسانية.

وفي ذات الوقت، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل أحد جنوده في جنوب قطاع غزة، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس شهرها العشرين.

وأوضح الجيش في بيان أن الجندي القتيل يُدعى نوعام شيمش، ويبلغ من العمر 21 عاماً وينحدر من مدينة القدس. وبذلك، يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 430 جندياً.

وعادت خدمات الإنترنت إلى قطاع غزة بعد انقطاع دام ثلاثة أيام، بحسب ما أفاد ليث دراغمة، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، لوكالة فرانس برس يوم السبت.

وقال دراغمة إن “الشبكة تعمل الآن في جميع أنحاء قطاع غزة”، مشيراً إلى استئناف خدمات الاتصالات الأرضية وخطوط الألياف البصرية (فايبر أوبتك).

وكانت وزارة الاتصالات التابعة للسلطة الفلسطينية قد أعلنت، يوم الخميس، عن انقطاع تام لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في القطاع، نتيجة استهداف آخر مسار للألياف الضوئية، متهمة إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم، في حين لم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

وفي حينه، قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن “كل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة انقطعت بالكامل في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير للفايبر”، متهمة إسرائيل بمحاولة “عزل غزة عن العالم الخارجي”.

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الإسرائيلية منعت الفرق الفنية من إصلاح الكابلات، وعرقلت محاولات الوصول إلى مسارات بديلة.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، إن انقطاع الإنترنت أعاق عمل فرق الطوارئ، إذ تسبب في تعطيل التواصل مع فرق الاستجابة الأولية المنتشرة في الميدان.

وتسببت الحرب في غزة في أضرار جسيمة للبنية التحتية في مختلف أنحاء القطاع، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرقات.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قراراً غير ملزم يدعو إلى اتخاذ “جميع التدابير اللازمة” للضغط على إسرائيل، في تصويت أثار انتقادات من الولايات المتحدة وإسرائيل.

القرار، الذي جاء على غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لحماية حليفتها إسرائيل، يطالب بوقف “فوري وغير مشروط ودائم” لإطلاق النار، إلى جانب الإفراج عن الرهائن، وقد تم اعتماده بـ 149 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 19 دولة عن التصويت.

ويُحمّل القرار إسرائيل، بصفتها “السلطة القائمة بالاحتلال”، مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب، مطالباً بإنهاء الحصار على غزة فوراً، وفتح جميع المعابر الحدودية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع “بشكل فوري وواسع النطاق”.

كما يدين القرار “بشدة” استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، و”المنع غير القانوني” لوصول المساعدات الإنسانية.

وفي نهاية مايو/أيار، وبعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع للمساعدات تديرها منظمة “غزة الإنسانية”، غير أن هذه العمليات شابتها حوادث دامية، دفعت الأمم المتحدة إلى رفض التعاون مع المنظمة بسبب “التمويل الغامض” ومخاوف تتعلق بالحياد والمهنية.

القرار يدعو كذلك الدول الأعضاء إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها”، من دون أن يستخدم مصطلح “عقوبات”.

ودعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الدول إلى ترجمة تصويتها إلى “أفعال”، مطالباً باتخاذ “إجراءات حقيقية وفورية” لردع إسرائيل عن مواصلة عدوانها.

وقال منصور: “التدابير التي تتخذ اليوم ستحدد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سيموتون غداً”، مشيراً إلى القتل والتهجير والتجويع المستمر في القطاع.

كما جدّد القرار التأكيد على “الالتزام الثابت” بحل الدولتين، وضرورة أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب بأمان وسلام.