حرب غزة: حماس تعلن تقديم “رد موحد” للوسطاء بعد “توافق وطني واسع” على مقترح وقف النار”

يأتي هذا فيما قالت حركة حماس إنها أكملت “مشاوراتها الداخلية، ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة”، مؤكدة أنها سلّمت ردّها الذي “اتسم بالإيجابية” للوسطاء.

وأوضحت الحركة أنها جاهزة “بكل جدية” للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.

أعلنت حركة حماس، السبت، عن انتهاء مشاوراتها السياسية مع الفصائل الفلسطينية بشأن ورقة الإطار الخاصة بوقف “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وآليات تنفيذه”، مؤكدة تقديم “رد موحّد” إلى الوسطاء الإقليميين والدوليين.

وقال حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، في تصريح صحفي، إن “سلسلة الاتصالات التي أجرتها الحركة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية شهدت مستوى عالٍ من التنسيق والتشاور العملي”، مشيراً إلى أنها “أفضت إلى موقف وطني موحّد داعم لقوى المقاومة”.

وأوضح بدران أن “الرد الذي قُدم للوسطاء، صيغ بروح إيجابية، وجرى التوافق عليه بالإجماع”، لافتاً إلى أن “جميع الفصائل والقوى الفلسطينية رحّبت بهذا الموقف الموحد”.

وأكدت الحركة أن هذه الجهود تأتي في إطار “قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني، وضمان موقف وطني موحد لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة”.

وكانت وكالة فرانس برس نقلت عمن وصفته بمسؤول حكومي إسرائيلي، بأنّ إسرائيل لم تتخذ حتى الآن “أي قرار في هذه المرحلة” بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية فمن المقرّر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني مساء السبت لاتخاذ قرار بشأن رده.

هذا وصرّح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لبي بي سي أن حماس طلبت ثلاثة تعديلات؛ أولاً المطالبة بوقف فوري لعمليات مؤسسة غزة الإنسانية (التي تتولى تقديم المساعدات وتدعمها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل).

ثانياً: انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان فيها قبل انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس/آذار.

ثالثاً: الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استئناف القصف الإسرائيلي إذا انتهى وقف إطلاق النار دون اتفاق دائم.

بدورها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الجمعة، دعمها لقرار حليفتها، حماس، الدخول في مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح الهدنة، لكنها طلبت “ضمانات” بتحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إنها “قدّمت لحماس بعض الملاحظات التفصيلية حول آلية تنفيذ المقترح”، لافتةً إلى أنها تريد “ضمانات دولية إضافية لعدم استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه بعد تنفيذ بند الإفراج عن الأسرى”.

وأشار البيان إلى أن حماس “تشاورت” مع الجهاد الإسلامي بشأن المقترح، وشدّد على أن ردّ حماس اتّسم بـ”المسؤولية العالية”.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع. ولم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية.

وسئل ترامب على متن الطائرة الرئاسية إن كان متفائلا بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس فأجاب “كثيرا” مشيراً إلى أن “الأمر يتغير بين يوم وآخر”.

وتعليقاً على إعلان حماس استعدادها للتفاوض حول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال ترامب “هذا جيد، لم يتم إبلاغي بالأمر، علينا إنجاز ذلك، علينا أن نفعل شيئاً بشأن غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح صباح الجمعة، بأنه يتوقع معرفة رد حركة حماس على مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة، خلال 24 ساعة.

ويُعتقد أن مقترح ترامب يشمل إطلاق سراح تدريجي لما لا يقل عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء، مقابل عدد غير محدد من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى انسحاب عسكري إسرائيلي جزئي من مناطق في غزة.

وموافقة حماس، تعني استئناف المحادثات الرسمية غير المباشرة، قبل الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، قائلاً إنه يحظى بدعم إسرائيل.

أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية” أن متعاقدين أمريكيين أصيبا بجروح “غير مهددة للحياة” إثر “هجوم” على موقع لتوزيع المواد الغذائية في غزة.

وقالت المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في بيان، إنّ الهجوم يُعتقد أنه نُفذ من قبل مهاجمين يُشتبه في إلقائهما قنابل يدوية، وأن الأمريكيين المصابين يتلقيان العلاج الطبي وحالتهما مستقرة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن جنوداً إسرائيليين “سهلوا” عملية نقلهما “بأمان”.

بدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع مساعدات غذائية في غزة في 26 مايو/أيار، بعدما منعت الدولة العبرية لأكثر من شهرين دخول الإمدادات الغذائية إلى القطاع الفلسطيني الخاضع لحصار مطبق وسط تحذيرات متزايدة من خطر المجاعة.

لكن عملياتها تشهد فوضى مع تقارير شبه يومية تفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقي المساعدات.

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 138 قتيلاً و452 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحة أن عدد القتلى منذ استئناف الغارات الإسرائيلية في 18 مارس/آذار بعد هدنة قصيرة الأمد، وصل إلى 6,710 بالإضافة إلى 23,584 مصاباً.

وأضافت الوزارة في تحديثها اليومي لحصيلة الحرب أن إجمالي عدد الضحايا ارتفع إلى 57,268 قتيلاً و135,625 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

أعلن مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني في غزة محمد المغير مقتل 52 شخصاً على الأقل بضربات إسرائيلية الجمعة بينهم 11 قرب مراكز للمساعدات الإنسانية.

وكانت هيئة الدفاع المدني في غزة قد قالت إن القوات الإسرائيلية قتلت 25 شخصاً على الأقل يوم الخميس، من بينهم 12 في غارة على مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين في حي الرمال.

وجدّد الدفاع المدني في غزة مناشدته الوسطاء بالعمل على إعلان هدنة إنسانية “فورية وشاملة”، مضيفاً أن المدنيين ليسوا طرفاً في هذه الحرب “ولا يجوز أن يدفعوا ثمن تأخر التفاهمات السياسية”.

كما ناشد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، بضرورة التحرك الدولي العاجل لإنقاذ المدنيين في قطلع غزة “الذي يتعرض للموت في كل لحظة”.

في السياق ذاته، قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن مستشفى ناصر في غزة يعمل كـ “جناح ضخم لعلاج الإصابات” بسبب تدفق المصابين في مواقع توزيع الأغذية غير التابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكياً والمثيرة للجدل.

وقال ريك بيبركورن، ممثل المنظمة، للصحفيين في جنيف: “لقد شهدنا بالفعل منذ أسابيع إصابات يومية، معظمها قادم مما يُسمى بمواقع توزيع الأغذية الآمنة غير التابعة للأمم المتحدة. ويعمل المستشفى الآن كجناح ضخم لعلاج الإصابات”.

وأضاف الدكتور بيبركورن، الذي بدا عليه الضيق بوضوح خلال إحاطته، أن آباء المصابين توسلوا إلى الفرق الطبية لإجلاء أبنائهم، لكن منظمة الصحة العالمية واجهت تحديات هائلة في الحصول على إذن لإجلاء عدد قليل من المصابين بجروح خطيرة.

في الوقت نفسه، صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، بأنه سجّل ما لا يقل عن 613 حالة قتل، سواءً في نقاط الإغاثة التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية أو بالقرب من قوافل المساعدات الإنسانية.

وأضافت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في جنيف، أن “هذا الرقم حتى 27 يونيو/حزيران. ومنذ ذلك الحين، وقعت حوادث أخرى”.

وقال الدكتور ريك بيبركورن إن المصابين كانوا في الغالب من المراهقين والشباب الذين توجهوا إلى مواقع مؤسسة غزة الإنسانية للحصول على الطعام؛ وقد أصيب العديد منهم بطلقات نارية في الرأس أو الرقبة أو الصدر، وكانوا مصابين بالشلل الرباعي أو النصفي.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى في مواقع توزيع المساعدات، إلا أنه يقول إن قواته لم تستخدم الذخيرة الحية إلا عند وجود تهديدٍ لهم، كاقتراب عشرات “المشتبه بهم” من القوات خارج الطرق المخصصة لمواقع المساعدات التي تديرها المؤسسة، أو خارج ساعات عملها.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب يائير إلياهو، البالغ من العمر 19 عاماً، وهو جندي في سلاح الهندسة القتالية في اللواء الشمالي، خلال قتال مساء الخميس شمال قطاع غزة، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، إن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من طراز “ميركافاه” بقذيفة الياسين 105، الخميس، شرق حي التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع، كما استهدفوا موقع قيادة وسيطرة شرق الحي بثلاث قذائف هاون.

وأعلنت ماليزيا الجمعة “دعمها” لمبادرة فرنسا الهادفة الى إحياء حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما أبدى الرئيس إيمانويل ماكرون عزمه على “مواصلتها في أسرع وقت”.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور ابراهيم لدى وصوله إلى قصر الأليزيه في باريس حيث كان الرئيس الفرنسي في استقباله “أنا مهتم بالتأكيد بمبادرتكم لمحاولة حل النزاع القائم في غزة”.

وأضاف “نددنا بالقصف المستمر والفظائع التي ترتكب بحق المدنيين من نساء وأطفال. عار على المجتمع الدولي أن يكون عاجزاً عن وضع حد لها. ومن هنا، ندعم مبادرتكم.. وهذا يعني أننا نؤيد حل الدولتين”.

وكان مقرراً أن يترأس ماكرون في 18 يونيو/ حزيران في الأمم المتحدة، إلى جانب السعودية، مؤتمراً دولياً لإحياء حل الدولتين. لكن الضربات الإسرائيلية ثم الأمريكية على إيران أدت إلى إرجاء هذا الموعد.

وصرّح ماكرون مساء الجمعة الى جانب أنور ابراهيم بأن “الدينامية التي أطلقناها من أجل المؤتمر الدولي بهدف تنفيذ حل الدولتين، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، ينبغي أن تتواصل في أسرع وقت”.

وأجرى ماكرون الخميس مباحثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة تحديد موعد جديد للمؤتمر.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الجمعة: “نتباحث مع فرنسا لتحديد موعد ملائم، وأتوقّع ألّا يتأخر المؤتمر”، واعداً بإعلان موعد “بحلول نهاية هذا الأسبوع”.