ديفيد لامي أول وزير بريطاني يزور دمشق منذ بدء الانتفاضة عام 2011

وأضاف: “وللوقوف أيضا إلى جانب الشعب السوري وسوريا في هذه المرحلة الانتقالية السلمية خلال الأشهر المقبلة”.

وتشهد سوريا وضعاً هشاً حتى الآن، ففي ديسمبر/كانون الأول، اقتحم مسلحون بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة مُصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل المملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة، دمشق، وأطاحوا بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لمدة 54 عاماً.

منذ ذلك الوقت، تسعى الدول الغربية إلى إعادة ضبط علاقاتها مع سوريا. ففي نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يُنهي العقوبات المفروضة على البلاد.

وأعلن البيت الأبيض آنذاك أنه سيراقب إجراءات الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك “التصدي للإرهابيين الأجانب” و”حظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية”. كما رفعت المملكة المتحدة العقوبات على سوريا.

وقد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في مايو/أيار، بينما زار مسؤولون أجانب آخرون، بمن فيهم وزير خارجية أوكرانيا، سوريا.

كان العديد من أعضاء الحكومة السورية الجديدة، بمن فيهم الرئيس الشرع، أعضاءً في هيئة تحرير الشام.

وعندما سُئل لامي عن كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع جماعة أدرجتها على قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة كاسم مستعار لتنظيم القاعدة، قال إنه يُدرك أن سوريا شهدت تاريخاً دموياً مرتبطاً بالإرهاب والحرب، لكنه قال إن المملكة المتحدة تتطلع إلى المستقبل وتتعاون مع الحكومة الجديدة.

وشهدت سوريا في الأشهر الأخيرة هجمات عنيفة مختلفة ضد الأقليات. إذ قُتل المئات من الأقلية العلوية، وشُنت هجمات عنيفة على الطائفة الدرزية، ومؤخراً وقع هجوم انتحاري على المصلين في كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة في دمشق.

أثارت هذه الهجمات قلقاً دولياً بشأن مدى قدرة الحكومة السورية الجديدة على حماية الأقليات، مع ضمان الأمن والاستقرار في الوقت نفسه.

ويُبلّغ يومياً تقريباً عن حالات قتل أو اختطاف.

وقال لامي: “من المهم أن تتدخل المملكة المتحدة لضمان أن يكون الوضع في الاتجاه الصحيح، نحو المساءلة والشفافية والشمولية لجميع الطوائف التي تُشكل هذا البلد، بلداً مزدهراً وسلمياً”.

في سوريا، يشعر الكثيرون بالقلق من انزلاق الحكومة نحو شكل جديد من أشكال الديكتاتورية. فمنذ الأيام الأولى للحكومة، ثارت مخاوف أيضا بشأن كيفية تشكيلها.

فقد تولّى الشرع تعيين جميع الوزراء تقريبا ومنهم وزيرة واحدة فقط، دون انتخابات أو استفتاء أو استطلاعات رأي.

وتُشير تقارير إلى أن العديد من التعيينات في الحكومة تستند إلى العلاقات لا إلى المؤهلات، ومعظم المسؤولين لديهم أجندة إسلامية متطرفة ويطبقونها.

وقال لامي إن المملكة المتحدة تريد أن “تسير سوريا في اتجاه السلام والرخاء والاستقرار للشعب، وأن تكون دولة شاملة”، وستستخدم المساعدات الإنسانية للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المملكة المتحدة ستراقب الوضع لضمان أن تدير الحكومة الجديدة شؤون البلاد بطريقة شاملة.

تدعم حكومة المملكة المتحدة أيضًا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للمساعدة في تفكيك أسلحة الأسد الكيميائية في سوريا.

وتم الالتزام بمبلغ إضافي قدره مليوني جنيه إسترليني للمنظمة خلال السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى حوالي 837 ألف جنيه إسترليني مُقدمة منذ سقوط الأسد.

هناك تحديات عديدة تواجهها سوريا، داخلياً وإقليمياً.

فقد غزت إسرائيل أجزاءً من سوريا ونفذت مئات الغارات الجوية، ولا تزال تسيطر على مئات الكيلومترات المربعة داخل الأراضي السورية.

وقال لامي إنه “حثّ الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في بعض تصرفاتها” لتجنب تقويض “التقدم الذي يمكن إحرازه في سوريا الجديدة”.

ويُحتجز مئات المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في معسكرات اعتقال شمال غرب سوريا منذ سنوات، بمن فيهم العشرات من المملكة المتحدة.

وعندما سُئل لامي عما إذا كانت المملكة المتحدة ستعيدهم إلى أوطانهم، لم يُعطِ إجابة واضحة.

وقال إنه ناقش قضية المخيمات مع الرئيس السوري، وكيفية مساعدة البلاد على مواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

لا يزال الوضع في سوريا محفوفًا بالمخاطر، وأمنها مُعرّض للخطر في ظل تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

في حين أن الدعم الدولي سيساعد بالتأكيد سوريا التي مزقتها الحرب على التعافي، إلا أنه قد يُسهم أيضاً في الضغط على الحكومة لتكون مُمثلةً لمجتمع متنوع ومنفتح.