“هل غيّر الاعتراف بدولة فلسطينية قواعد اللعبة في غزة؟” – جولة الصحف

وتوضح أن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أشار إلى أن حماس لا تدعم حل الدولتين، بل تسعى للسيطرة على كامل الأرض بين النهر والبحر، وهو ما تؤيده الكاتبة.

تشير ماكلر إلى أن حركة فتح، المسيطرة على الضفة الغربية، كانت هي من اختارت مسار التسوية وتقسيم الأرض، على عكس حماس التي تسيطر على غزة.

“رغم رفضها لحل الدولتين، تحاول حماس توظيف الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية كنصر سياسي، بعد حرب مدمرة استمرت 22 شهراً، قُتل فيها، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، أكثر من 60 ألف فلسطيني، وتعرضت مناطق واسعة من غزة لدمار شامل”.

تقول الكاتبة إن حماس بدأت الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما وصفته “أعنف هجوم منذ تأسيس إسرائيل”، وأدى إلى أطول وأكثر الحروب كلفة في تاريخها.

لكنها تستدرك القول بأن المشهد تغير مؤخراً، إذ انتقدت جهات عربية حماس، ودعتها إلى نزع السلاح وإطلاق سراح الرهائن والانسحاب من غزة.

لكن ردّ حماس، كما تذكر ماكلر، جاء على لسان قياديها غازي حمد في مقابلة مع قناة الجزيرة، حيث أكد أن “السلاح لن يُلقى”، واعتبر أن “الضربة القوية في 7 أكتوبر/ تشرين أول أجبرت العالم على الاعتراف بالقضية الفلسطينية”.

وتشير الكاتبة إلى استطلاعات أظهرت تراجع شعبية حماس، وانخفاض تأييد الهجمات المسلحة، مقابل صعود الدعم للحل التفاوضي مع إسرائيل.

وفي داخل إسرائيل، تنقل ماكلر أن أكثر من 75 في المئة من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب من أجل إعادة الرهائن، البالغ عددهم نحو 50، يُعتقد أن 19 منهم فقط ما زالوا أحياء.

كما توضح الكاتبة أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة “لتوسيع العمليات العسكرية واحتلال غزة مؤقتاً، لا تلقى دعماً في إسرائيل حتى من الجيش”.

وتعبّر ماكلر عن أن الحرب أخذت بعداً دولياً متزايداً، إذ بدأت دول مثل ألمانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، بينما ترى الولايات المتحدة، رغم دعمها العسكري الضخم، أن الضغط الأمريكي قد يكون العامل الوحيد القادر على تغيير مسار الحرب. وتذكر الكاتبة أن واشنطن قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية خلال الحرب تتراوح بين 12.5 و17.9 مليار دولار.

وتختم الكاتبة بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيظل رمزياً ما لم يحصل على دعم أمريكي حاسم، كما أن حدود هذه الدولة لا تزال غير معترف بها من قبل الأطراف الرئيسية، بما فيها إسرائيل، وحماس، وفتح.

ومع ذلك، ترى ماكلر أن الاعتراف الدولي المتزايد يلحق الضرر بصورة إسرائيل، ويقوّض طموحات اليمين المتطرف بضم الضفة وغزة، في وقت باتت فيه إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة، بحسب تعبيرها.

في مقالها المنشور بصحيفة نيويورك تايمز، ترى الدكتورة حنا نوتي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يظن أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تمثل مكسباً استراتيجياً لروسيا، لكنها تحذّر من أن هذه النظرة قد تكون خادعة.

وتحت عنوان “ينبغي على بوتن أن يكون حذراً بشأن ما يتمنى”، تقول الكاتبة إن ترامب، خلال أشهر قليلة من ولايته الثانية، نجح في إرباك حلفائه بتصريحات متذبذبة حول الناتو، والحروب التجارية، وإطلاقه هجمات على ما وصفه بـ”أيديولوجيا الجندر” – وهي مواقف تتماهى مع السياسات الروسية غير الليبرالية.

وتوضح نوتي أن ترامب، من خلال تهديداته التي شملت “ابتلاع” كندا وغرينلاند وقناة بنما، يمنح الشرعية الضمنية للنزعات التوسعية التي لطالما استخدمها بوتين لتبرير غزوه لأوكرانيا.

وفي عالم يعيد ترامب تشكيله بقواعد مرنة وعلاقات متقلبة، تصبح فيه القوة المجردة العملة الوحيدة، تبدو روسيا، بحسب الكاتبة، “مقيدة الموارد، عالقة في حرب لا تنتهي، وعاجزة عن استعراض قوتها الحقيقية”.

تشير نوتي إلى أن ترامب لم يمنح بوتين أوكرانيا كما كان يأمل. ورغم استبعاد أوكرانيا وأوروبا من قمة “السلام” التي يعقدها ترامب في ألاسكا، والتي تعتبرها الكاتبة “انتصاراً دبلوماسياً لروسيا”، فإن النتيجة الحقيقية ليست في صالح موسكو.

وتشرح الكاتبة أن التقدم الروسي على الأرض باهظ الثمن وبطيء، وحتى إن حقق الجيش الروسي اختراقاً جديداً، فإن مقاومة الشعب الأوكراني ورفض أوروبا التخلي عن كييف سيحولان دون تحقيق الحلم الروسي.

تشير نوتي إلى تراجع نفوذ روسيا في مناطق كانت تعدها ضمن مجالها الحيوي. ففي ناغورنو كاراباخ، وقفت موسكو مكتوفة الأيدي أمام تقدم أذربيجان، وتخلّت عن الأسد في سوريا. وحتى في مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، اكتفت روسيا بالإدانة.

وتضيف أن دولاً مثل أرمينيا وكازاخستان وجورجيا ما زالت معرضة للضغط الروسي، لكن قدرة بوتين على التوسع محدودة طالما استنزفته حرب أوكرانيا، التي لا يبدو أنه مستعد لإنهائها.

وتختم الكاتبة بالقول إن بوتين ما زال يؤمن بأن أوكرانيا يجب أن تكون له، لكن في عالم “يحكمه مزاج ترامب ومبدأ القوة تصنع الحق”، فإن هذا الهوس قد يكلّف روسيا أكثر مما تستطيع تحمّله.

في مقال رأي مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، تدق كل من الطبيبة النفسية كارين دو لوس، وطبيبي الأطفال إيريك أوسيكا وسيلفي ديو أوسيكا ناقوس الخطر بشأن التأخر في تنفيذ إجراءات الحماية الرقمية للأطفال في أوروبا، مطالبين بحظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون سن 15 عاماً كإجراء احترازي عاجل.

توضح الكاتبة والطبيبان أن الإعلان الأخير للمفوضية الأوروبية، في 14 يوليو/تموز، عن إطلاق نظام فني للتحقق من العمر ضمن قانون الخدمات الرقمية، يشكل خطوة مهمة نحو حماية القاصرين من المحتوى الإباحي والعنيف.

ويضيفون أن قرار فرنسا بإعادة فرض التحقق العمري على المواقع الإباحية بعد أن تم تعليقه، يمثل إشارة سياسية قوية. لكنهم يحذرون من أن الطريق نحو التنفيذ الفعلي لهذه القرارات لا يزال مليئاً بالعراقيل.

تقول الكاتبة: “ما يزال هناك فجوة ضخمة بين الطموحات القانونية والواقع الرقمي الذي يعيشه أطفالنا”. فالقانون الذي دخل حيّز التنفيذ في فبراير/شباط 2024 لن يصدر تقاريره الرقابية الأولى قبل 2026، في حين أن الواقع الإحصائي صادم: 90 في المئة من الأطفال في سن 12 يملكون هواتف ذكية، ونصف الفتيان في هذا العمر يزورون مواقع إباحية شهرياً، ويعاني واحد من كل خمسة مراهقين في أوروبا من اضطرابات نفسية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

من هنا، يدعو “ائتلاف التعرض المفرط للشاشات” الذي يضم أطباء أطفال، معلمين، وأخصائيين نفسيين – إلى حظر بيع الهواتف الذكية للقاصرين تحت 15 عاماً إلى أن يتم إثبات فعالية القانون الأوروبي وتطبيقه الكامل.

وتعبر الكاتبة بوضوح: “الفكرة قد تكون صادمة، لكننا نفضل إطلاق الإنذار الآن بدلاً من أن نشهد انهيار الصحة النفسية لجيل كامل”.

وتختم المقال بقولها: “ما يحتاج إلى تنظيم اليوم ليس فقط المحتوى، بل شروط الوصول إليه وتوقيت التدخل. وكل تأخير سيوسّع الفجوة بين الواقع الذي يعيشه المراهقون في غرف نومهم، والنصوص على الورق الأوروبي. لقد تحولت النوايا الحسنة إلى بنود في الميزانيات – ويبقى أن نحولها إلى حماية حقيقية، قبل أن يدفع أطفالنا ثمن التراخي مرة أخرى”.