إسرائيل وسوريا: أحمد الشرع يقول إنه “لا يثق بإسرائيل لكن لا مفر من اتفاق قريب معها”، والكشف عن خريطة لتقسيم الجنوب السوري

وبحسب الخريطة، قُسمت المنطقة إلى ثلاث دوائر جغرافية وأمنية:

المنطقة الأولى: ستشهد توسيع المنطقة العازلة الحالية بين إسرائيل ومحافظة القنيطرة بمقدار كيلومترين داخل الأراضي السورية، ما يعزز المسافة الفاصلة بين قوات الجانبين.

المنطقة الثانية: لم يُحسم بعد حجمها بدقة، لكنها تقع مباشرة بعد المنطقة العازلة وتُعد الأقرب إلى الحدود الإسرائيلية، ووفق المقترح، لن يُسمح للقوات العسكرية السورية أو للأسلحة الثقيلة بالانتشار فيها، في حين سيُسمح لجهاز الأمن العام السوري والشرطة بدخولها وممارسة نشاطها.

المنطقة الثالثة: تمتد من المنطقة الثانية وحتى العاصمة دمشق، وستُصنف كمنطقة حظر جوي، ولا يزال غير واضح ما إذا كانت ستُفتح أمام انتشار القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة، أو ستخضع لقيود إضافية.

ويأتي نشر هذه الخريطة، في وقت تتكثف فيه النقاشات بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في سوريا، خصوصاً على جبهتها الجنوبية، التي تُعد إحدى أكثر الساحات حساسية بالنسبة لإسرائيل.

وقد أثارت الخريطة تفاعلاً واسعاً بعدما أصبحت متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في عدد من المواقع الإسرائيلية والعربية، إذ اعتبرها البعض إشارة إلى توجهات دولية جديدة لإعادة رسم التوازنات الأمنية في المنطقة.

ومعهد دراسات الحرب، هو مؤسسة بحثية أمريكية مستقلة وغير ربحية، يسعى إلى ترسيخ فهم أعمق للشؤون العسكرية عبر أبحاث دقيقة وتحليلات موثوقة، إضافة إلى تطوير برامج تعليمية مبتكرة.

ويركز المعهد على تعزيز قدرات الولايات المتحدة في تنفيذ العمليات العسكرية والتعامل مع التهديدات المتصاعدة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن إسرائيل قدّمت قبل عدة أسابيع، مقترحاً مفصّلاً إلى الحكومة السورية الجديدة، يتضمن اتفاقاً أمنياً يعيد تحديد ترتيبات نزع السلاح وانتشار القوات في المنطقة الممتدة من جنوب غرب دمشق وحتى الحدود مع الجولان المحتل.

ووفق التقارير، لم تُبدِ دمشق رداً رسمياً حتى الآن، في حين التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء الماضي في لندن، وبمشاركة المبعوث الأمريكي توم باراك، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المحادثات التي ترعاها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويهدف المقترح الإسرائيلي إلى استبدال اتفاق فصل القوات الموقّع عام 1974، الذي أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انهياره عقب سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتشير المصادر إلى أن الخطة تقوم على تقسيم المنطقة إلى ثلاث دوائر أمنية، مع تحديد طبيعة القوات وحجم الأسلحة المسموح بانتشارها في كل منها.

ورغم ما وُصف بالتقدم النسبي، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال يتطلب مزيداً من التفاهمات، خصوصاً في ظل استمرار التوتر مع الحكومة السورية الجديدة، الذي تصاعد بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف دمشق في يوليو/تموز الماضي.

وتتضمن الخطة أيضاً، تعهد إسرائيل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية والاعتراف بحكومة الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى إبعاد السلاح الثقيل عن الحدود وإعادة ترسيم حدود منطقة العزل بين الطرفين.

وبحسب صحيفة “إندبندنت عربية”، فإن الجانبين توصلا إلى تفاهمات حول أكثر من 95 بالمئة من بنود الاتفاق، مع رغبة في توقيع الوثيقة رسمياً في 25 سبتمبر/أيلول، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

غير أن خياراً آخر مطروحاً، يقضي بعقد مراسم التوقيع في 29 سبتمبر/أيلول في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً للصحيفة.

وتبقى العقبة الأساسية، وفق التقارير، هي تردد الشرع في لقاء نتنياهو علناً بسبب استمرار الحرب في غزة، بينما تواصل الولايات المتحدة ممارسة ضغوط مكثفة لدفعه نحو إتمام الخطوة.

ويرجّح أن يسعى ترامب إلى الإعلان عن الاتفاق شخصياً في حفل رسمي في واشنطن، بما يتيح له تسجيل إنجاز دبلوماسي بارز مع نهاية الشهر الجاري.

يقول البروفيسور إيال زيسر، الخبير في الشؤون السورية ونائب رئيس جامعة تل أبيب لبي بي سي، إن المقترح الأمني المطروح بين إسرائيل وسوريا ليس مجرد مبادرة سياسية، بل خطوة تعكس “توجهاً أمريكياً واضحاً” نحو إعادة صياغة العلاقات مع النظام السوري الجديد.

وأوضح زيسر أن المخاطر على إسرائيل – في حال رفضت سوريا المقترح أو لم تلتزم به – ليست كبيرة، مضيفاً أن “المشكلة ليست في الجانب السوري، بل في كيفية تعاطي إسرائيل. فسوريا بعد سنوات الحرب ليست في وضع يمكّنها من خوض مواجهات عسكرية واسعة، بل على العكس، هي تبحث عن اتفاق يخدم مصالحها في ظل غياب جيش قوي”.

وبشأن مستوى التوتر القائم بين الجانبين، شدد زيسر على أنه لا يمكن وصفه بتوتر شامل، بل هو استمرار لعمليات إسرائيلية متفرقة.

لكنه أشار إلى أن هذه التطورات لا تعيق فرص التوصل إلى اتفاق، لأن الحكومة السورية نفسها تعلن حاجتها إلى تفاهم أمني مع إسرائيل.

وعن إمكانية تقديم سوريا تنازلات في ملف جبل الشيخ أو الأراضي السورية، رأى زيسر أن أي اتفاق يجب أن يعالج كل الملفات المرتبطة بالجنوب السوري، بما في ذلك الوضع في القنيطرة والسويداء، والاتهامات المتكررة بوجود دعم إسرائيلي لمسلحين في تلك المناطق.

وأضاف أن “الاتفاق يجب أن يكون شاملاً ليعالج جميع هذه القضايا، وهذا جوهره الحقيقي”.

أما عن تأثير الاتفاق على الاستقرار الإقليمي، فأكد زيسر أن التوصل إليه سيمثل خطوة أساسية نحو تهدئة الأوضاع على طول الحدود وحتى داخل سوريا نفسها.

لكنه شدد على أن المحرك الأساسي لهذا المسار هو الإرادة الأمريكية، قائلاً: “الولايات المتحدة اتخذت قراراً واضحاً بالتعامل مع النظام السوري الجديد، وإسرائيل لا تستطيع الوقوف في وجه هذا القرار، بل ستضطر إلى التكيف معه”.

وفيما يتعلق بإمكانية فشل المحادثات أو تأجيلها، اعتبر زيسر أن الاجتماعات مستمرة، وقد يتأخر الاتفاق أسبوعاً أو أسبوعين، لكنه في النهاية أمر حتمي بدفع أمريكي.

ولم يستبعد احتمال ظهور مشهد يجمع نتنياهو مع الشرع في حال قررت الولايات المتحدة المضي بهذا الاتجاه، مشيراً إلى أن الأمر في نهاية المطاف مرهون بترامب.

وأكد زيسر أن الاتفاق الأمني المقترح يهدف بالأساس إلى احتواء الفوضى في سوريا وتحويلها إلى عنصر استقرار بما يخدم مصالح جميع الأطراف.