ملفات جيفري إبستين: متى ستُنشر؟ وهل ستخضع للتنقيح؟

ونشرت لجنة الرقابة في مجلس النواب بالفعل آلاف الوثائق من تركة إبستين، لكن القرار يشمل مواد بحوزة وزارة العدل حالياً.

ويمكن أن تشمل هذه السجلات، ملفات عن غيسلين ماكسويل، بالإضافة إلى شخصيات – من بينها مسؤولون حكوميون – وردت أسماؤهم في القضية. كما يمكن أن تشمل وثائق داخلية لوزارة العدل.

صباح الأربعاء، أكد مجلس الشيوخ إقراره مشروع القانون وأرسله إلى ترامب.

وفي وقت لاحق من ذلك المساء، نشر ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي إعلاناً بتوقيعه عليه ليصبح قانوناً نافذاً.

وبرغم دعوة الصحافة وجهات أخرى لحضور توقيع ترامب على مشاريع القوانين، إلا أن ذلك حدث بعيداً عن أعين الجمهور.

وأُدرج الإعلان في منشور مطول انتقد فيه الديمقراطيين الذين ادُعي ​​أنهم على ارتباط بـ إبستين، وأشاد بسجل الرئيس خلال ولايته الثانية، وتناول محاكمتي العزل اللتين جرتا خلال ولايته الأولى.

وكتب: “لعل حقيقة هؤلاء الديمقراطيين، وارتباطاتهم بجيفري إبستين، ستنكشف قريباً، لأنني وقّعت للتو على مشروع قانون نشر ملفات إبستين!”.

وأضاف أنه نظراً لطلبه من المشرعين الجمهوريين دعم الإجراء، “كانت الأصوات شبه إجماعية لصالح إقراره”.

وأمام وزارة العدل الآن 30 يوماً لنشر موادها المتعلقة بإبستين، لكن هناك عقبات أمام مشاركة الملفات.

نص مشروع القانون على أن وزارة العدل يمكنها حجب أي وثائق “تُعرّض تحقيقاً فيدرالياً نشطاً أو محاكمة جارية للخطر، شريطة أن يكون هذا الحجب مُصمماً بشكل ضيق ومؤقت”.

وقد يؤدي ذلك إلى تأخيرات، نظراً لدعوة ترامب إلى إجراء تحقيقات في صلات إبستين بديمقراطيين بارزين، مثل بيل كلينتون ولاري سامرز، “لتحديد ما كان يجري معهم، ومعه”.

أنكر الرئيس السابق بيل كلينتون بشدة علمه بجرائم إبستين، بينما اعتذر سامرز عن “قراره الخاطئ” بمواصلة التواصل مع إبستين حتى عام 2019.

وقال جوناثان إنتين، أستاذ القانون الدستوري في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو، لبي بي سي: “هذه عقبة محتملة”.

“إذا كان هذا تحقيقاً جدياً بالفعل، فمن المفترض ألا يرغب المدعون العامون في الكشف عن كل شيء ريثما يقررون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات”، وفق إنتين.

وبالنسبة لمن طالبوا بنشر الملفات، من المرجح أن يُثير أي شيء أقل من الكشف الكامل المزيد من التساؤلات، بل وحتى الغضب.

وأعرب العديد من المشرعين الجمهوريين عن قلقهم من أن أمر ترامب لوزارة العدل بالتحقيق في علاقات إبستين قد يُبطئ نشر الملفات.

وتعهد توماس ماسي، عضو الكونغرس عن ولاية كنتاكي، بأنه وزميلته مارجوري تايلور غرين، من جورجيا، سيذهبان “بالتأكيد” إلى قاعة مجلس النواب لقراءة أسماء “بعض الرجال” في الملفات إذا لم تنشر وزارة العدل السجلات حسب الأصول.

بالإضافة إلى التأخيرات المحتملة، من المرجح أن يرى الجمهور أيضاً الكثير من عمليات التنقيح في إصدار أي وثائق جديدة متعلقة بإبستين.

في مجموعة الملفات التي أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، حُجبت الأسماء وأرقام الهواتف بشكل متكرر لحماية الخصوصية.

ينص أحدث مشروع قانون على أن المدعي العام يمكنه “حجب أو تنقيح” السجلات التي تتضمن أسماء الضحايا والملفات الطبية وغيرها من المعلومات الشخصية التي “تشكل انتهاكاً واضحاً وغير مبرر للخصوصية الشخصية”.

وقال إنتين إن “مجرد نشر أي شيء قد يكشف عن الكثير من المعلومات الخاصة غير ذات الصلة أو غير المناسبة للاستهلاك العام”.

كما يمكن للمدعي العام حجب المواد السرية وصور الاعتداء الجنسي.

وصرحت وزارة العدل بالفعل أن “كمية كبيرة” من بياناتها البالغة 300 جيجابايت من تحقيقات إبستين تتضمن صوراً ومقاطع فيديو لقاصرين وآلاف مقاطع الفيديو والصور التي تم تنزيلها للاعتداء الجنسي على الأطفال.

يمكن حماية المعلومات الأخرى في الوثائق بقواعد سرية هيئة المحلفين الكبرى، والتي لم يتناولها أحدث مشروع قانون صراحةً.

وقالت وزيرة العدل الأمريكية، بام بوندي، صباح الأربعاء، رداً على سؤال حول ملفات إبستين خلال مؤتمر صحفي منفصل: “سنواصل الالتزام بالقانون بأقصى قدر من الشفافية، مع حماية الضحايا”.