
أعلن جهاز حماية المستهلك حصاده السنوي لعام 2025، كاشفًا عن نتائج مكثفة في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، شملت تنفيذ آلاف الحملات الرقابية، والتعامل مع مئات الآلاف من الشكاوى، إلى جانب تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبما يضمن حماية المواطن وتحقيق الانضباط بالسوق.
ضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الضارة
وأوضح السجيني أن الجهاز نفّذ خلال عام 2025 عدد 9,436 حملة رقابية شملت 24 محافظة، والمرور على 122,097 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 30,516 محضرًا لمخالفات متنوعة، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.
وأضاف أن الحملات أسفرت عن ضبط نحو 584.5 طنًا من السلع الغذائية، و497,340 لترًا من زيوت السيارات والمواد البترولية مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 225 ألف بيضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
وأشار إلى أن الجهاز وجّه ضربات نوعية لعدد من بؤر الغش التجاري، شملت ضبط مخازن لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية وبيعها على أنها جديدة، ومصانع غير مرخصة لإنتاج سلع غذائية وأدوات كهربائية مغشوشة، ومخازن لإعادة تعبئة زيوت طعام وزيوت سيارات ولحوم ومنتجات غذائية فاسدة، بما يُمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.
منظومة شكاوى فعّالة بنسبة إنجاز 96%
وفيما يخص منظومة الشكاوى، كشف رئيس الجهاز أن جهاز حماية المستهلك تلقّى خلال عام 2025 عدد 211,732 شكوى وبلاغًا من المواطنين، نجح في إزالة أسباب 202,522 شكوى منها، بنسبة إنجاز بلغت نحو 96%، في واحدة من أعلى نسب الاستجابة منذ إنشاء الجهاز.
وأوضح أن شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية جاءت في المرتبة الأولى بعدد 32,348 شكوى، بينما تصدّرت محافظة الإسكندرية عدد الشكاوى على مستوى الجمهورية بإجمالي 20,518 شكوى.
قرارات ملزمة واستدعاءات لحماية سلامة المستهلك
وأشار السجيني إلى أن مجلس إدارة الجهاز أصدر خلال عام 2025 عدد 1,607 قرارات ملزمة ضد شركات غير متعاونة، في إطار الصلاحيات القانونية للجهاز، لضمان رد الحقوق لأصحابها وتصحيح الأوضاع داخل الأسواق.
كما شهد العام تنفيذ عدد من الاستدعاءات المهمة للسيارات والسلع المعمرة، بالتنسيق مع الشركات العالمية، لحماية سلامة المستهلكين، إلى جانب التعامل الحاسم مع الإعلانات المضللة وتنظيم المسابقات التجارية، وفرض غرامات مالية على المخالفين.
تطوير مؤسسي وتحول رقمي
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن عام 2025 شهد طفرة في منظومة التطوير المؤسسي، شملت رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب متخصصة، وتأهيل مأموري الضبط القضائي الجدد، إلى جانب افتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة، وتشغيل عدد من المقرات الإقليمية بالمحافظات.
وأضاف أن الجهاز واصل تنفيذ خطته للتحول الرقمي، من خلال تطوير تطبيق الهاتف المحمول، والموقع الإلكتروني الجديد، والمنصة الموحدة، بما يسهم في تسهيل تلقي الشكاوى وتسريع الاستجابة وتعزيز التكامل مع الجهات الرقابية.
توعية مجتمعية وشراكات دولية
وفي إطار رفع الوعي المجتمعي، نفّذ الجهاز حملات توعوية موسعة، وأرسل نحو 60 مليون رسالة نصية للتعريف بحقوق وواجبات المستهلك، ونفّذ برامج تدريب وتوعية لطلاب الجامعات والجمعيات الأهلية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة.
وعلى الصعيد الخارجي، واصل جهاز حماية المستهلك تعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول العربية، والاستعداد لتوقيع اتفاقيات جديدة خلال عام 2026، بما يدعم تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في حماية المستهلك.
التزام كامل بحماية المواطن
واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز حماية المستهلك يمتلك إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط بالأسواق، من خلال التواجد الميداني الفعّال، والتنسيق المستمر مع أجهزة الدولة، وحماية المواطن المصري باعتباره أولوية قصوى، مشددًا على أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل محورًا استراتيجيًا للأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي.




اضف تعليقك