ما هو “قانون صلاحيات الحرب”، وهل يستطيع الكونغرس فعلاً تقييد ضربات ترامب ضد إيران؟

السبب المباشر هو قرار الرئيس ترامب شنّ ضربات على إيران من دون طلب موافقة مسبقة من الكونغرس.

وقد قدّم مسؤولون في الإدارة، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، إحاطات للمشرّعين، قالوا فيها إن خطط إسرائيل للتحرك عسكرياً وتوقّع ردّ إيراني ضد القوات الأمريكية شكّلا “تهديداً وشيكاً”.

ويرى قادة جمهوريون، بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أن الرئيس تحرّك ضمن صلاحياته بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة، وأن الضربات كانت محدودة وذات طابع دفاعي.

لكن عدداً كبيراً من الديمقراطيين يرفض هذا التوصيف.

فالسناتور تيم كين، الذي يقود الجهود لطرح قرار صلاحيات الحرب في مجلس الشيوخ، يقول إن الكونغرس يتحمّل مسؤولية دستورية بالتصويت عندما يتعلق الأمر بإرسال القوات إلى نزاع قد يستمر أسابيع، وقد أسفر بالفعل عن سقوط قتلى أمريكيين.

كما يتهم ديمقراطيون الإدارة بتقديم مبررات متغيرة للعملية، من استهداف البرنامج النووي الإيراني إلى ضرب الصواريخ الباليستية أو حتى الحديث عن تغيير النظام، من دون تقديم أدلة واضحة على وجود تهديد فوري للمصالح الأمريكية.

يقول الرئيس ترامب إن العمليات ستستمر حتى تحقيق أهدافها، وقد ألمح إلى أن الحملة قد تمتد لعدة أسابيع.

وترى الإدارة أن الضربات لا ترقى إلى إعلان حرب رسمي، وبالتالي لم يكن هناك التزام دستوري بالحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس.

كما يجادل الجمهوريون بأن طبيعة التهديد كانت تتطلب تحركاً سريعاً، وأن مشاركة معلومات استخباراتية حساسة على نطاق واسع قبل تنفيذ الضربات كان سيعرضها لخطر التسريب.

الانقسام واضح، وإن لم يكن حزبياً بالكامل.

فمعظم الديمقراطيين يدعمون قرار صلاحيات الحرب، معتبرين أن على الكونغرس أن يسجّل موقفه رسمياً عندما تكون حياة الجنود الأمريكيين على المحك.

لكن بعض الديمقراطيين يرون أن القرار رمزي ولن يغيّر شيئاً عملياً.

أما الجمهوريون، فمن المتوقع أن يعارض معظمهم المشروع ويدعموا الرئيس، مع وجود عدد محدود أعلن تأييده لفكرة طرح المسألة للتصويت.

ويمتلك الجمهوريون أغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، ما يجعل تمرير القرار أمراً غير مضمون.

حتى لو أُقرّ القرار في المجلسين، يستطيع الرئيس استخدام حق النقض (الفيتو) لإبطاله.

ولتجاوز الفيتو، يحتاج الكونغرس إلى أغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي نسبة يصعب تحقيقها في ظل التوازنات الحزبية الحالية.

وهذا يعني أن القرار، حتى لو حظي بتأييد واسع، قد لا يغيّر مسار العمليات العسكرية بشكل فوري.

لكن مؤيديه يقولون إن أهميته سياسية ودستورية بقدر ما هي عملية. فهو يجبر المشرّعين على تسجيل مواقفهم علناً، ويضع الإدارة تحت ضغط تقديم تبريرات مفصلة، ويعيد النقاش حول حدود صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية.

وسواء أُقرّ القرار أم لا، فمن غير المرجّح أن تتوقف العمليات فوراً. لكنه سيكشف بوضوح مدى استعداد الكونغرس لمساءلة الرئيس في مسألة الحرب، وهي قضية لطالما أثارت جدلاً في السياسة الأمريكية.