ranzware
نظّمت «طلبات»، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، ورشة عمل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة «أسبوع طلبات للسلامة المرورية»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والوقائية لسائقي التوصيل، ورفع مستوى الوعي أثناء القيادة على الطرقات.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي تحرص طلبات على إقامتها بشكل دوري، وتشمل سائقي التوصيل التابعين لشركائها من شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، انطلاقاً من حرصها على سلامتهم، ورغبتها بلعب دور حيوي وإيجابي لخدمة أفراد المجتمع، عبر تقديم مستوى أعلى من خدمات التوصيل، ورفع الوعي بالسلامة المرورية.
وشملت الورشة مجموعة متنوعة من المواضيع التي تهم سائقي التوصيل، قدمتها كل من الجهات المشاركة، وذلك بهدف إعطاء معلومات شاملة ووافية حول جميع جوانب السلامة المرورية على الطرقات. وخلال حديثه، تطرق ممثل الديوان الوطني لحقوق الإنسان للتعريف حول حقوق سائقي التوصيل الوظيفية والإنسانية، وفقاً لقانون العمل الكويتي.
واستعرض ممثل الادارة العامة للمرور، قوانين السير الأساسية، مشدداً على أهمية الالتزام بها، لتعزيز سلوك القيادة الآمنة على الطريق. كما قدّم إحصائيات حول الحوادث المرورية المرتبطة بسائقي التوصيل، والإجراءات الوقائية اللازمة لتجنبها.
من جهتها، قامت شركة «طلبات» بالحديث عن تقنية «تيليماتيكس» التي تمت إضافتها لتطبيق «طلبات» المخصص للسائقين، والتي تُساعد على جمع وتحليل بيانات سلوك سائقي التوصيل على الطرقات، مثل استخدام المكابح، السرعة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة. جميع هذه المؤشرات تُساهم في توفير تقييم دقيق لأداء السائقين، الأمر الذي يُساعد على تعزيز معايير السلامة العامة على الطرقات.
وأعرب رئيس قسم الاتصال والشؤون العامة ومسؤولية الشركة في «طلبات الكويت» عبدالله المنصور، عن سعادته بتنظيم الورشة بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الأصداء الإيجابية التي تلمسها «طلبات» بين سائقي التوصيل بعد ورش العمل هذه، والمستوى العالي من الاستفادة التي يحققونها، كان لها دور كبير في تعزيز الأمان على الطرقات، مما دفع الشركة للاستمرار في هذا التعاون المثمر لتحقيق المزيد من التطور في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام «طلبات» بدورها المجتمعي الفعّال، ودعمها لسلامة سائقي التوصيل، معرباً عن شكره لوزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان، على مشاركتهم القيّمة في مثل هذه المبادرات المرورية والمجتمعية.
اضف تعليقك