القمة العربية التي عُقدت في بيروت عام 2002، خرجت بما سمي ” المبادرة العربية للسلام” وهي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز حين كان وليا للعهد، وتهدف المبادرة إلى:

الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران/يونيو ١٩٦٧

إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو ١٩٦٧ في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية

إيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤

في المقابل، تقوم الدول العربية باعتبار الصراع العربي الإسرائيلي منتهيا وتقيم سلاما معها من خلال “إنشاء علاقات طبيعية” معها.

د. فوّاز جرجس اعتبر أن هذا التحالف الذي دعا إليه وزير الخارجية السعودي أكثر شمولية من المبادرة العربية للسلام كونه يضم دولا عربية وإسلامية وأوروبية.

ويرى الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت د. أوهانس كوكجيان أن القمة العربية التي عُقدت في بيروت كانت لدعم مبادرة الأرض مقابل السلام والتي لم يتم تنفيذها، لكنه اعتبر أن هذا التحالف الدولي أكبر بكثير ويمكنه ممارسة المزيد من الضغوط السياسية على إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن العنف المستمر وانتهاك القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية، بحسب رأيه.

في السياق عينه، اعتبرت د. ليلى نقولا أن المبادرة العربية للسلام في بيروت لم تتضمن أي خطة تنفيذية للسير نحو تحقيق الحقوق العربية أو إقامة دولة فلسطينية، بل كانت دعوة لإسرائيل للسير بمسار “الأرض مقابل السلام”، وهو ما رفضه رؤساء الوزراء الاسرائيليون المتعاقبون كأرييل شارون ومن بعده بنيامين نتنياهو.

وأضافت نقولا: “المختلف اليوم هو أن التحالف ليس دعوة لإسرائيل للقبول بالحقوق الفلسطينية، بل هو حشد الدول الأوروبية والإسلامية الراغبة في الانضمام إلى هذا التحالف، لتأمين توافق دولي يشكّل ضغطا عالميا لتأسيس دولة فلسطينية”، معتبرة أن معيار نجاحه سيكون في قدرته على تحقيق ضغوط على الدول للاعتراف بفلسطين كدولة.

وبقيت المبادرة العربية حبرا على ورق ولم يتحقق منها أي بند بسبب رفض إسرائيل الدائم لقيام دولة فلسطينية، وهي النقطة الأبرز في المبادرة، والأساس أيضا لأي عملية تطبيع مع إسرائيلي، لاسيما بعدما أوضحت الرياض مرات عدة أنها لا تمانع تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في حال أقدمت الأخيرة على قبول حل الدولتين.

أحدث هذه المواقف السعودية أعلنها رئيس مجلس الوزراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجس الشورى السعودي، حيث جدّد موقف بلاده لجهة عدم قيامها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية.

في هذا الإطار، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي أحمد الركبان أن بلاده لا يمكن أن تمدّ يدها لكيان محتل في ظل الأوضاع الراهنة، إنما تحاول تقديم مبادرات تساهم في تنفيذ حل الدولتين.

بدأ الدور السعودي بالتعاظم في السنوات الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فبعد أن كانت قوة اقتصادية ونفطية في المنطقة العربية أصبحت اليوم قوة سياسية تعدّت حدود المنطقة العربية وذلك من خلال دبلوماسية جديدة اعتمدتها في السنوات القليلة الماضية، إذ برزت قوتها في ملفات عدة لاسيما تلك المتعلقة بالإنتاج النفطي في إطار مجموعة أوبك بلس أو في الصراع الروسي الأوكراني أو في سياق تحسين علاقاتها مع كل من تركيا وسوريا وإيران.

وتصف نقولا هذا التحوّل في السياسة الخارجية للسعودية بأنه تحوّل من “استراتيجية هجومية في المنطقة” إلى “استراتيجية تصفير المشاكل”، بهدف تبوّء مركز “الدولة المتوسطة” عالميا.

وأضافت في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: ” من سمات الدولة المتوسطة أن تكون دولة قائدة في محيطها، وتضطلع بدور دبلوماسي إيجابي في القضايا العالمية حيث تستضيف مفاوضات سلام وتلعب دور الوساطة بين المتحاربين”.

أما عن أهدافها من إطلاق هذه المبادرة، فتشرح نقولا أن للرياض 3 أهداف رئيسية:

أولاً، أن تضطلع الرياض بدور دولة قائدة في العالم العربي ودولة “متوسطة” عالمياً، لذا عليها أن لا تنأى بنفسها عن قضايا الإقليم، خاصة القضايا التي تشكّل اجماعا شعبيا في العالم العربي، كالقضية الفلسطينية.

ثانياً، التنافس الإقليمي في المنطقة الذي يفرض على السعودية أن توازن الدور الإيراني في المنطقة وخاصة في دعم القضية الفلسطينية. لذا عليها أن تقدّم مساراً عربياً لدعم الحقوق الفلسطينية وألا تترك الأمر للقيادة الإيرانية التي تبدو وكأنها وحيدة اليوم في دعم الفلسطينيين، بحسب نقولا.

ثالثاً، ومن ضمن التنافس الإقليمي أيضاً، تدعم إيران نضال الفلسطينيين عبر المقاومة المسلحة. لكن، بعد حرب غزة المكلفة جدا على الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية، التوقّع المنطقي بحسب نقولا، أن تحتاج المقاومة المسلحة فلسطينياً إلى سنوات للنهوض مجددا، لذا تقوم السعودية بتأمين خيار بديل لتحقيق السلام وتأمين الحقوق الفلسطينية وهو خيار الدبلوماسية والقانون الدولي.

وبحسب د. جرجس تريد الرياض من خلال هذه المبادرة أن تلعب دورا قياديا في المطالبة بتنفيذ حل الدولتين لأنها إذا نجحت في ذلك، فستقوم لاحقا بالتطبيع مع إسرائيل إن قبلت الأخيرة بحلّ الدولتين. وهو وضع سيمكّن الرياض برأيه من عقد تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جرحس: ” الرياض ومن بعد أحداث السابع من أكتوبر في موقع حرج، فهي لا تستطيع التطبيع ما لم تحصل على وعد جدي من إسرائيل بقيام دولة فلسطينية”.