في اليوم الدولي للمسنين.. كرامة كبار السن مسؤولية مجتمعية

#منوعات

زهرة الخليج – الأردن
اليوم

ترفع منظمة الأمم المتحدة «الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن» شعاراً؛ لاحتفائها هذا العام بـ«اليوم الدولي للمسنين»، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، الأول من شهر أكتوبر لعام 2024.

وكانت المنظمة العالمية قد أقرت الاحتفاء بهذه المناسبة، اعتباراً من 1990، بهدف إقرار حزمة من القوانين والتشريعات والأنظمة، التي تعزز رعاية المسنين، باعتبار أن الحياة الأطول تجلب معها فرصاً، ليس فقط للمسنين وأسرهم، ولكن للمجتمعات ككل.

وتجد منظمة الأمم المتحدة أن السنوات الإضافية لكبار السن، توفر لهم الفرصة لمتابعة أنشطة جديدة، مثل: التعلم الإضافي، أو العمل في مهنة جديدة، أو متابعة شغف مهمل لفترة طويلة. كما يساهم المسنون، كذلك، بعدة طرق مع عائلاتهم ومجتمعاتهم. ومدى هذه الفرص والمساهمات يعتمد، بشكل كبير، على عامل واحد هو الصحة.

وتحرص دولة الإمارات على المسنين، وتلبي احتياجاتهم بشتى الطرق، كما تطلق على الدوام المبادرات التي ترعى شيخوختهم، وتقدم لهم التسهيلات الضرورية؛ لتمكنهم من العيش بكرامة. ويأتي في مقدمتها إطلاق وصف «كبار المواطنين» عليهم تقديراً لهم، باعتبارهم كباراً في خبرتهم وإخلاصهم وعطائهم، وهم من بلغوا سن الستين فما فوق.

وبحسب موقع البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، فإن الدولة تقدم إلى كبار المواطنين خدمات متنوعة، تراعي احتياجاتهم، وتسعى لتلبيتها، وتشمل هذه الخدمات: مرافق الرعاية الدائمة، والرعاية في المنازل، ووحدات إعادة التأهيل والخدمة المتنقلة، وتقديم المساعدات الاجتماعية، ووسائل النقل ومواقف السيارات المخفضة أو المجانية، وإصدار بطاقات الخصم لاستخدامها في متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم.

كما تستخدم المواقع الحكومية والخدمات المصممة لكبار السن لغة بسيطة، وتتضمن ميزات، مثل: خيار زيادة حجم النص، واستخدام الألوان الزاهية، وبرامج تحويل النص إلى كلام، ونصوص بديلة (ALT text)؛ لتسهيل استخدامها من قِبَلهم.

واعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين. ووفقاً للقانون، ينطبق مصطلح «كبار المواطنين» على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات، وبلغ الستين عاماً. ويهدف القانون إلى ضمان تمتع «كبار المواطنين» بالحقوق والحريات الأساسية، التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.

كما يضمن القانون الحقوق التالية لـ«كبار المواطنين»:

– الحق في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم، ومكان إقامتهم، وغيرها.

– الحق في الحماية من التعرض للعنف، والإساءة، والإهمال.

– الحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، وتعزيز الاستفادة من قدراتهم، ودمجهم مع المجتمع بكافة فئاته العمرية.

– الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية، من خلال مؤسسات «كبار المواطنين»، والأندية، والمراكز المجتمعية، ووحدات الرعاية المتنقلة.

– الحق في الرعاية الصحية، من خلال توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي، والتمريض المنزلي، والأجهزة المساندة.

– الحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون.

– الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة «كبار المواطنين» ذات أولوية، مهما كانت مصالح الأطراف الأخرى، في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، والحصول على المساعدات، والخدمات الصحية، وغيرها.

وتهدف السياسة الوطنية لـ«كبار المواطنين» إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة. وتتضمن هذه السياسة سبعة محاور أساسية، هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي، والحياة النشطة، واستثمار الطاقات، والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.