حرب غزة: الجيش الإسرائيلي يدمر برجاً جديداً في مدينة غزة، والصحة العالمية تقول إن “تجويع” المدنيين لن يسهل الإفراج عن الرهائن

دعا الجيش الإسرائيلي صباح السبت سكان مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني، إلى الانتقال إلى ما وصفها بـ “منطقة إنسانية” جنوباً، تزامناً مع خطط الجيش الإسرائيلي لتوسيع هجماته على أكبر مدينة في القطاع.

وفي رسالة موجهة “إلى سكان مدينة غزة وكل الموجودين فيها”، قال المتحدث بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “ابتداء من هذه اللحظة وبهدف التسهيل على من يغادر المدينة، نعلن منطقة المواصي منطقة إنسانية”، وحذر أدرعي سكان غزة مما وصفه بـ “الانصياع لمزاعم حماس”.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو مليون نسمة يسكنون في مدينة غزة ومحيطها، وتحذر من “كارثة” إذا قامت إسرائيل بشنّ هجوم واسع النطاق على المدينة.

من جانب آخر، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر محتجزين إسرائيليين على قيد الحياة في مدينة غزة.

المقطع الذي يعود إلى 28 أغسطس/آب الماضي، يظهر المحتجز الإسرائيلي غاي غلبوع دلال في سيارة تتجول بين مبانٍ مدمرة، طالباً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللغة العبرية عدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط له للسيطرة على مدينة غزة.

كما ناشد دلال في المقطع الإسرائيليين التظاهر “كثيراً وبقوة”، قبل أن يلتقي محتجزاً آخر في الفيديو هو ألون أوهيل، في أول مقطع مصور له منذ اختطافه مستغيثاً “أعيدونا إلى بيوتنا”.

وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث إلى عائلات المحتجزين، قائلاً “لن يُضعفنا أي مقطع فيديو دعاية شريرة أو يجعلنا نحيد عن تصميمنا” على تدمير حماس وتحرير الرهائن.

وتظاهر أقارب الرهائن ومؤيدون لهم في القدس وتل أبيب الجمعة للمطالبة بالإفراج عنهم.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن واشنطن تُجري مفاوضات “عميقة للغاية” مع حركة حماس الفلسطينية، وحثّها على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال ترامب، الحليف القوي لإسرائيل، في المكتب البيضاوي: “ربما يكون هناك من لقوا حتفهم مؤخراً. آمل أن يكون هذا خطأ، لكن لديكم أكثر من 30 جثة في هذه المفاوضات”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن 25 من 47 من الرهائن المتبقيين في غزة قد لقوا حتفهم، وتسعى إسرائيل لاستعادة رفاتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي دمر فيه الجيش الإسرائيلي برجاً شاهقاً في مدينة غزة يوم الجمعة، بعد وقت قصير من إعلانه استهداف مبانٍ شاهقة يقول إن حماس تستخدمها، وذلك قبل تنفيذ خطتها للسيطرة على أكبر مدينة في القطاع الفلسطيني.

على صعيد آخر، وصف المحامي الفلسطيني راجي الصوراني، الذي يدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، العقوبات الأمريكية على ثلاث منظمات فلسطينية بأنها “مخزية”، وأصر على أنها لن تشكل رادعاً.

وقال الصوراني للصحفيين خارج المحكمة الجنائية الدولية بعد اجتماعه بنائب المدعي العام للمحكمة، الجمعة، “هذا هو رد فعلنا: العمل كالمعتاد، نحن فقط في المحكمة نقوم بما يتوجب علينا القيام به”.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الخميس، عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية، تتهمها بالعمل مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وتتعلق العقوبات المعلنة بتجميد أي أصول لهذه الجمعيات في الولايات المتحدة أو القيام بأي معاملات مالية معها.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن جمعيتَي “الحق” في رام الله، و”الميزان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” في غزة، “شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو محاكمتهم بدون موافقة إسرائيل”.

ووصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عقوبات واشنطن بأنها “غير مقبولة على الإطلاق، ويجب التراجع عنها فوراً”.

وأضاف في بيان الجمعة “على مدى عقود، استمرت هذه المنظمات غير الحكومية بتأدية عمل حيوي في مجال حقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان” في الأراضي الفلسطينية.

واتّهمت الجمعياتُ الثلاث الولاياتِ المتحدةَ بأنها “اختارت حماية وترسيخ نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني الصهيوني القائم على الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني”.

وجاء في البيان المشترك، “إن هذه المحاولة لإسكات الأصوات الفلسطينية ليست سوى حلقة جديدة في حملة متواصلة منذ عقود تقودها إسرائيل وحلفاؤها؛ لمحو الشعب الفلسطيني وإنكار حقه الجماعي في تقرير المصير والعودة، وكل ذلك تحت غطاء الإفلات من العقاب الدولي”.

ودعت الجمعيات إلى استخدام “كل الوسائل المتاحة لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على أفعالها”.

وكانت المنظمات الثلاث قد طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، التحقيق في اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، منها الإبادة الجماعية بقصف قطاع غزة وحصاره.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرها لاهاي بهولندا مكلفة بملاحقة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وبعد أسبوعين من الغارة الإسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس، شككت وكالة أسوشيتد برس في دوافع القصف الإسرائيلي للمستشفى.

وقد أدت الغارة الإسرائيلية في 25 أغسطس/آب، إلى مقتل خمسة صحفيين ضمن 22 فلسطينياً، بينهم الصحفية مريم أبو دقة التي كانت تعمل لدى أسوشيتد برس.

وعقب القصف، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يُجري “تحقيقاً أولياً”، وفي اليوم التالي، قال إن قواته كانت تستهدف كاميرا تابعة لحماس.

وفي تقرير خاص للوكالة الأمريكية، أثارت أسوشيتد برس “تساؤلات جدية حول دوافع إسرائيل للغارات وطريقة تنفيذها”.

وجاء في التقرير الذي نُشر الجمعة، أن سطح المبنى الذي قصفه الجيش الإسرائيلي كان “معروفًا كنقطة تجمع للصحفيين”، مضيفاً أن شهود عيان وصفوا إسرائيل بأنها تراقب المنطقة “بشكل متكرر” بواسطة طائرة مسيرة، إحداها كانت “قبل نحو 40 دقيقة من الهجوم”

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري قوله إنه يُعتقد أن حماس استخدمت كاميرا على سطح مبنى المستشفى في “سلوك مشبوه”؛ لكن الإيضاح الوحيد المُقدم، بحسب الوكالة، هو وجود منشفة فوق الكاميرا ومشغّلها، وهو ما فُسِّر على أنه محاولة لتجنب التعرف عليه.

ومع ذلك، أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الكاميرا تعود لصحفي الفيديو حسام المصري، الذي كان يعمل لوكالة رويترز، و”كان يُغطي معداته بانتظام بقطعة قماش بيضاء لحمايتها من الشمس الحارقة والغبار”.

وأضافت الوكالة أن المصري، الذي قُتل في الغارة الأولى على المستشفى، كان يُسجل بانتظام بثاً مباشراً من الموقع، ومن المفترض أن المُسيرة الإسرائيلية التي حلقت فوقه قبيل الغارة قد تعرفت عليه.

وأكدت وكالة الأنباء الأمريكية أنه “لا يوجد دليل على وجود كاميرا ثانية في الموقع الذي قُتل فيه المصري”.

وقالت الوكالة إنها كشفت عن “قرارات مُقلقة” أخرى اتخذتها إسرائيل بشأن غارات أواخر أغسطس/آب.

وأضافت الوكالة أن نتائجها كشفت أن الجيش استخدم “قذائف دبابات شديدة الانفجار” لقصف المستشفى، وأن هجوم الجيش المزدوج على المستشفى ممارسة مُدانة على نطاق واسع تهدف إلى تضخيم الخسائر وقد تُشكل جريمة حرب.

وتوصل تقرير الوكالة أن إسرائيل في المجمل، قصفت المستشفى أربع مرات، “وفي كل مرة دون سابق إنذار”.

وقد تواصلت وكالة فرانس برس مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على تقرير أستوشيتد برس، فأشار إلى بيانه الصادر في اليوم التالي للغارات، وتضمن أن رئيس هيئة الأركان العامة “أمر بإجراء فحص أعمق لعدة ثغرات” بما يشمل “الذخيرة المُعتمدة للضربة” و”آلية صنع القرار في الميدان”.

من ناحية أخرى، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إسرائيل إلى وقف تجويع المدنيين في غزة، لافتاً إلى أن 370 فلسطينياً لقوا حتفهم بسبب الجوع في القطاع المحاصر.

وأوضح الدكتور تيدروس خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في جنيف، أن من بين هذا العدد أكثر من 300 خلال الشهرين الأخيرين، واصفاً الوضع بأنه “كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها، وتستطيع وقفها في أي لحظة”.

وأضاف أن “الناس يموتون من شدة الجوع فيما الغذاء الذي قد ينقذهم موجود في شاحنات على مقربة منهم”، مؤكدا أن “جعل سكان غزة يموتون جوعاً لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا، وهذا الأمر لن يسهل الإفراج عن الرهائن”.

ورأى الدكتور تيدروس أن “تجويع المدنيين كأداة حرب هو جريمة حرب لا يمكن القبول بها أبداً ويهدد بشرعنة استخدامه في نزاعات مقبلة”.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية ثلاث وفيات جديدة “نتيجة المجاعة وسوء التغذية؛ “ليرتفع العدد الاجمالي إلى 376، بينهم 134 طفلاً”.

وأعلنت الأمم المتحدة في 22 أغسطس/آب أن حالة مجاعة تسود بعض مناطق قطاع غزة، في حين نفت إسرائيل ذلك متهمة حركة حماس بنهب المساعدات.