محمد الأيوب لـ«الراي»: نجاح صانع السوق يتطلّب توسيع… صلاحياته

قال الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار الخليجي محمد الأيوب إنه في ظل بعض القيود وغياب المرونة عن قواعد صناعة السوق لم يتحقق الهدف الشامل المطلوب من الخدمة حتى الآن، على غرار المتبع خليجياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح أن تطوير الخدمة وفقاً للمستهدف يتطلب توسيع نطاق صلاحيات صانع السوق في الحركة على الأسهم المدرجة وفقاً لشروط وضوابط.

وأضاف الأيوب لـ «الراي»: «نعم، يمكن القول إن صناعة السوق في الكويت لم تحقق الهدف المأمول بشكل كامل، رغم وجود الكثير من شركات الاستثمار المحلية المرخصة ذات الملاءة، إذ ان هناك عوائق مختلفة قد تحول دون تحقيق ذلك».

ولتحسين الوضع أفاد الأيوب بأن «هناك حاجة ملحة لمراجعة اللوائح التنظيمية حسب احتياجات السوق لجعلها أكثر مرونة، والعمل على توفير أدوات استثمارية متقدمة، ومن ثم الاهتمام بتعزيز المنافسة بين صناع السوق لتحفيز دورهم في دعم السيولة واستقرار التداولات».

وأكد أن ضعف معدلات السيولة على بعض الأسهم يمثل عائقاً رئيساً في نجاح صناعة السوق، إذ إن جمود الملكيات يعطل أحياناً كثيرة فرص ضخ الأموال الجديدة نحو أسهم غير سائلة، خشية صعوبة التخارج منها مستقبلاً، منوهاً إلى أن مشكلة سيولة بعض الأسهم المدرجة تحد قدرة صانع السوق على القيام بدوره لتحقيق استقرار الأسعار السوقية.

وعن أسباب تعيين أكثر من صانع سوق على ورقة مالية (شركة مدرجة) قال الأيوب:«أحياناً لا يتمكن صانع واحد من تقديم المطلوب على مستوى زيادة التداولات ومعدلات السيولة، ما يدفع إدارة الشركة المعنية للاتفاق مع صانع إضافي وفقاً للقواعد المنظمة».

وحول عدم توافر مجموعة أدوات مالية واسعة من في السوق المحلي مثل العقود الآجلة والتحوط، أفاد بأن ذلك يضعف قدرة صناع السوق على إدارة المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار بشكل فعّال، إذ أن النقص يجعل الصناع أكثر حذراً في التعامل مع الأسهم ذات السيولة المنخفضة.

وأوضح الأيوب أن هيئة أسواق المال تقوم بدور جوهري في توعية المتداولين والشركات وكذلك بورصة الكويت التي توافر بيئة تكنولوجية مرنة، إلا أن ثقافة المستثمرين ومعالجة القصور تتطلبان وقتاً أكبر من العمل، لافتاً إلى أن تفادي إخفاق صناعة السوق يتطلب قواعد مساعدة لتحقيق الهدف.

وذكر الأيوب أن عدد صناع السوق محلياً قد يكون أقل مقارنةً بالاسواق الإقليمية الأخرى، ما يحد المنافسة ويؤثر سلباً على جودة السيولة المقدمة، منوهاً إلى أن وجود عدد محدود من اللاعبين في هذا المجال يقلل الضغط التنافسي الذي يدفع نحو تقديم خدمات أفضل، داعياً لدراسة فتح المجال أمام المؤسسات الاستثمارية الخارجية لتقديم الخدمات المهمة بما فيها صناعة السوق وتزويد السيولة.

وأشار الأيوب إلى أن الملّاك في الشركات سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات وغيرها، يلعبون دوراً حيوياً في استقرار ودعم أسعار الأسهم وفقاً لضوابط قانونية ودون الإخلال بالنُظم، لافتاً إلى أن بعض الأسهم في السوق قد تكون مملوكة بنسبة كبيرة من قبل جهات معينة، وتصرفاتهم يمكن أن تؤثر مباشرة على حركة أسعار الأسهم بشرط عدم مخالفة المعايير الرقابية.

وبين أن نقص السيولة يصعب على صانع السوق القيام بعمله بكفاءة، وتوفير الطلبات والعروض بشكل مستمر دون التأثير بشكل كبير على الأسعار.

وأضاف «في بعض الأحيان، يصعب على صانع السوق تقييم الأسهم بشكل عادل، خصوصاً إذا كانت الشركات التي تديرها غير شفافة أو تفتقر إلى الإفصاحات المالية اللازمة، فنقص المعلومات يعيق قدرة صانع السوق على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة».

وذكر الأيوب أن التقلبات الكبيرة في أسعار الأسهم المدرجة تزيد المخاطر التي تواجه صانع السوق، وقد يتعرض لخسائر عند محاولته المحافظة على توازن العرض والطلب. مبيناً أن التقلبات قد تكون ناتجة عن نقص السيولة، أو الأخبار المفاجئة، أو العوامل الاقتصادية وغيرها، ما يزيد صعوبة التنبؤ بالسوق ويقلل قدرة شركات الاستثمار على توفير استقرار للأسعار.

وتابع «في أسواق إقليمية عدة مثل دبي وأبو ظبي، نجد التشريعات التي تحكم عمل صناع السوق ومزودي السيولة أكثر مرونة وسهولة، ما يعزز مشاركة صناع السوق وتوفير البيئة المناسبة للتفاعل السريع مع التغيرات السوقية، ما يزيد فعالية دورهم في تحسين السيولة».

وقال الأيوب إن أسواق مثل سوق دبي المالي أو السعودي تقدم مجموعة أدوات مالية متنوعة مثل العقود الآجلة والخيارات والتحوط، الأمر الذي يدعو إلى أهمية طرح أدوات جديدة محلياً، تساعد صناع السوق في إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتعزز دورهم في توفير السيولة.