الفيفا يرفض دعوة لجنته لتعويض عمال قطر

وكشف الاتحاد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع عن “صندوق إرث” بقيمة 39.4 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يتضمن تعويضات للعمال المتأثرين بالبطولة، مما أثار انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان.

وقُدم التقرير في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد التكليف به في مارس/آذار 2023، لكن الفيفا انتظر قرابة عام لإصداره.

تستند النتائج إلى بحث مستقل وجد أن “عدداً من التأثيرات الشديدة على حقوق الإنسان حدثت في قطر في الفترة من 2010 إلى 2022 تتعلق بعدد من العمال المرتبطين بكأس العالم 2022. وشمل ذلك: الوفيات والإصابات والأمراض، وعدم دفع الأجور لشهور متتالية، والديون الكبيرة التي يواجهها العمال وأسرهم لسداد الرسوم التي دفعوها للحصول على وظائف في قطر”.

ويضيف التقرير أن “تدابير العناية الواجبة التي اتخذها الفيفا وشركاؤه لم تمنع حدوث هذه التأثيرات الشديدة … ويمكن تقديم برهان موثوق مفاده أن الفيفا ساهم في بعض التأثيرات”.

ويخلص التقرير إلى أن “الفيفا والمنظمات الأخرى التي شاركت في تنظيم كأس العالم … تتحمل مسؤولية مشتركة … لتوفير المعالجة للعمال المتضررين”.

ظل الجدل حول التكلفة البشرية لتشييد البنية التحتية اللازمة لمونديال 2022 في ظل حرارة الصيف الشديدة في الدولة الخليجية يخيم على الحدث لسنوات.

وفي عام 2021، كُشف عن وفاة 6500 عامل مهاجر من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا في قطر منذ 2010 وهو عام فوزها باستضافة كأس العالم.

وقالت الحكومة القطرية إن الوفيات المسجلة ليست كلها لأشخاص يعملون في مشاريع مرتبطة بكأس العالم، وأن كثيرين ربما ماتوا بسبب الشيخوخة أو لأسباب طبيعية أخرى.

خلال الحدث، قال المنظمون إن عدد العمال المهاجرين الذين لقوا حتفهم في مشاريع مرتبطة بكأس العالم يتراوح بين 400 و500.

أدخلت قطر إصلاحات عمالية منذ عام 2017، تشمل المزيد من الحماية للعمال، والحد الأدنى للأجور، وتفكيك نظام الكفالة المثير للجدل. لكن كانت هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن تنفيذ التغييرات.

وعلى الرغم من توليد مبلغ قياسي قدره 6 مليارات جنيه إسترليني من كأس العالم، قاومت الفيفا دعوات من النشطاء ونقابات اللاعبين ومجموعات ممثلي المشجعين وبعض الاتحادات الأوروبية لكرة القدم لإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني لأسر العمال الذين أصيبوا أو لقوا حتفهم، والتزمت بدلاً من ذلك بصندوق الإرث.

وقالت منظمة العفو الدولية: “ليس من الغريب أن تسعى الفيفا إلى إخفاء هذا التقرير المستقل لفترة طويلة، فهو يخلص بوضوح إلى أن المنظمة تتحمل مسؤولية ضمان المعالجة بما في ذلك التعويض لمئات الآلاف من العمال الذين عانوا من الانتهاكات المرتبطة بمونديال 2022”.

“هذا يثبت ما كانت تقوله منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية والمشجعين والآن حتى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للفيفا، حان الوقت لكي يدفع الاتحاد الدولي”.

وقالت مجموعة حملة “فير سكوير”: “وصل الاتحاد الدولي (الفيفا) إلى أعماق جديدة هذا الأسبوع. إن (صندوق الإرث) الخاص به لا يقدم أي شيء للعمال الذين عانوا أثناء بناء البطولة، متجاهلاً تماماً نصيحة تقرير الخبراء الخاص به بشأن حقوق الإنسان”.

وردا على ذلك، تحدث الفيفا عن النظر في جميع التقارير والتوصيات خلال مراجعة شاملة من قبل إدارة الاتحاد الدولي والهيئات ذات الصلة.

“وبينما لم يحصل الوفاء بجميع التوصيات، جرى الاحتفاظ بالعناصر العملية والمؤثرة”، وفق الفيفا.

وقال الاتحاد الدولي: “تجدر الإشارة إلى أن الدراسة لم تشكل على وجه التحديد تقييماً قانونياً للالتزام بالمعالجة.

“أقر مجلس الفيفا بالإجماع إنشاء صندوق إرث كأس العالم 2022 … وأُنشئ صندوق دعم وتأمين العمال في قطر في عام 2018، وتعتقد الفيفا أن صندوق الإرث الجديد، الذي أقرته وكالات دولية معترف بها، يعد مبادرة عملية وشفافة تشمل برامج اجتماعية لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء العالم.”