سقوط حكم الأسد: الشرع يتوعد بـ”محاسبة الضباط المتورطين في تعذيب الشعب السوري”، وانتهاء عمليات البحث عن معتقلين في “زنازين سرية” داخل سجن صيدنايا

وأكد الدفاع المدني في بيان له، أن فرقه المختصة بحثت في جميع أقسام ومرافق السجن وفي أقبيته وغفي باحاته وخارج أبنيته، بوجود أشخاص لديهم دراية كاملة بالسجن وتفاصيله، ولم تعثر على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة.

وأشار الدفاع المدني إلى مشاركة 5 فرق مختصة إضافة لفرق الدعم والإسعاف في عمليات البحث، مناشداً جميع الأطراف والفعاليات وذوي الضحايا بعدم الحفر في السجون أو المساس بها لأن ذلك يؤدي إلى تدمير أدلة فيزيائية قد تكون أساسية للكشف عن الحقائق ودعم جهود العدالة والمحاسبة بحسب البيان.

وأعلن الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”، يوم الإثنين، عن مكافأة مالية قدرها 3000 دولار، لكل من يدلي بمعلومات مباشرة تساعد على تحديد مواقع السجون والزنازين السرية، التي استخدمها “نظام الأسد” سابقاً في أنحاء البلاد، وفي مقدمتها سجن صيدنايا.

وبعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد، فجر الأحد الماضي، أعلنت فصائل المعارضة عبر منصة تليغرام: “نزفّ إلى الشعب السوري نبأ تحرير أسرانا وفك قيودهم، وإعلان نهاية حقبة الظلم في سجن صيدنايا”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “فتحت أبواب سجن صيدنايا، أمام آلاف المعتقلين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية طوال حقبة حكم النظام، حيث خرج المعتقلون منه بعد معاناتهم الشديدة من شتى أشكال التعذيب الوحشي”.

سجن صيدنايا العسكري هو أحد أكثر السجون العسكرية تحصيناً في عهد نظام حافظ الأسد، ومن بعده نجله بشار الأسد، وأطلق عليه لقب “السجن الأحمر” في إشارة لعمليات القتل والتعذيب الدموية التي يقول حقوقيون إنه شهدها.

بُني هذا السجن عام 1987 فوق تلة صغيرة عند بداية سهل صيدنايا، وهي بلدة جبلية تبعد مسافة 30 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق، وتُقدر مساحة سجن صيدنايا بـ 1.4 كيلو متر مربع، وفق تقارير إعلامية. ويحتوي السجن زنازين مخفية تحت الأرض لم يستطع رجال الإنقاذ الوصول إليها حتى اللحظة.

يتكون السجن من مبنيين: الأحمر وهو القديم المخصص للمعتقلين السياسيين والأمنيين المعارضين للنظام، والمبنى الأبيض (الجديد) وهو مخصص للسجناء الجنائيين من العسكريين، ويستوعب ما بين 10 على 20 ألف سجين.

يتبع السجن وزارة الدفاع السورية وتديره الشرطة العسكرية، وعليه ثلاث مستويات من الحراسة: الجيش، الشرطة العسكرية، وشعبة الاستخبارات العسكرية.

منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، أصبح السجن الوجهة النهائية لمعارضي النظام، وأفراد عسكريين اشتبه في أنهم عارضوا النظام.

أطلقت منظمة العفو الدولية على هذا السجن قبل سنوات وصف “المسلخ البشري”، والسجن الذي “تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء”.

وبحسب رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وهي رابطة حقوقية مقرها تركيا، فإن هذا المكان يعد من “الأكثر سرية” في العالم وارتبط اسمه بـ”بث الرعب في نفوس السوريين”.

وتشير تقديرات الرابطة في تقرير نشر عام 2022، إلى أن أكثر من 30 ألف معتقل إما أعدموا أو ماتوا في ذلك السجن، نتيجة التعذيب أو نقص الرعاية الطبية أو الجوع بين عامي 2011: 2018.

وتشير التقديرات أيضا إلى أنه في كل أسبوع، وأحيانا مرتين في الأسبوع، كان يتم إعدام مجموعات تتألف من 20 إلى 50 شخصا في سرية تامة، بعد محاكمة عسكرية تستغرق من دقيقة إلى ثلاث دقائق، فيما تُنقل الجثث وتدفن في مقابر جماعية.

وعلى الرغم من خروج مئات المعتقلين من الطوابق العلوية لسجن صيدنايا، لكن التقديرات تشير إلى أنه لا يزال هناك المئات من المحتجزين في طوابق سفلية مجهولة المداخل.

مع بداية يوم الإثنين، بدأت دمشق تستعيد نبضها تدريجياً، وبحلول منتصف النهار، كانت المدينة تعج بالحركة والحياة.

سادت أجواء احتفالية، حيث تجمع بعض مقاتلي المعارضة، بينما أطلق العديد من المدنيين النار في الهواء وغنوا الأغاني الثورية بحماس.

وانتشر مقاتلو هيئة تحرير الشام لحماية المباني الحكومية، مثل البنك المركزي الواقع في الساحة الرئيسية.

ورصدت لينا سنجاب، مراسلة بي بي سي، بدء بعض المطاعم والمتاجر بإعادة فتح أبوابها، ما يعكس استعادة الناس الثقة تدريجياً وعودتهم لممارسة حياتهم اليومية.

على الصعيد السياسي، أفادت وسائل إعلام عربية وسورية أن محمد البشير سيقود الحكومة الانتقالية في البلاد، كرئيس وزراء مؤقت.

وقاد البشير إدارة محافظة إدلب، التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة وحلفائها، حيث بدأت هجومها ضد حكومة الأسد قبل أقل من أسبوعين.

وفيما يخص علاقة هيئة تحرير الشام بالعالم الخارجي، نقلت صحيفة واشنطن بوست، الإثنين، عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لا تستبعد حذف “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب “لنتعامل معها من أجل استقرار سوريا”.

ومن جانبه، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الإثنين إن الولايات المتحدة لا تجري اتصالات في الوقت الحالي مع “هيئة تحرير الشام”.

وأضاف كيربي، في تصريحات خاصة لقناة الحرة في واشنطن: “هناك طرق للتواصل وإيصال رسائلنا لكل مجموعات المعارضة، بما فيها “هيئة تحرير الشام”، لكن لا توجد نقاشات معها الآن، ومع ذلك، قمنا بالتواصل معهم عبر محاورين بطريقة غير مباشرة”.

وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه “من المبكر جداً” اتخاذ قرار بشأن إزالة جماعة هيئة تحرير الشام من قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة.

وأكد أنه “لا توجد أي قرارات قيد البحث حالياً في هذا الشأن”، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على ضمان أن تكون هذه فرصة لتحقيق السلام في سوريا.

أما فرنسا وألمانيا، فقد أكدتا أن معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا ستحدد موقف باريس وبرلين منها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن أسلوب معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا سيحدد موقف الحكومة الألمانية منها.

وأضاف المتحدث “في الأشهر والسنوات الماضية، سعت هيئة تحرير الشام إلى النأي بنفسها عن أصولها الإسلامية المتشددة، وعملت على بناء هياكل مدنية”.

من جانبه نفى وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الإثنين، وجود أي اتصالات بين باريس وهيئة تحرير الشام وزعيمها احمد الشرع الملقب بالجولاني.

وقال إن “الدعم الذي ستقدمه فرنسا لهذا الانتقال السياسي في سوريا سيعتمد على احترام المطالب التالية: انتقال سياسي شامل يحترم الأقليات، ويصون حقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأضاف: “لكننا نتحلى بحذر كبير. وأقول إن دعم فرنسا سيكون مشروطًا باحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان، وهذا أمر يُقيّم على المدى الطويل”.

كما حثت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين، الفصائل المعارضة على الالتزام “بضمان المعاملة الإنسانية” لجميع الأفراد في سوريا بمن فيهم المسؤولون الحكوميون السابقون في نظام الأسد.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه، في بيان: “سقوط حكومة بشار الأسد يمنح السوريين فرصة غير مسبوقة لرسم مستقبل جديد، قائم على العدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان”.

وفيما يتعلق باللاجئين السوريين خارج البلاد، أعلنت تركيا اعتزامها إعادة فتح معبر حدودي مع سوريا لتسهيل عودة اللاجئين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن بلاده ستعيد فتح معبر “يايلاداغي” الحدودي عند أقصى الحدود الغربية بين تركيا وسوريا، والذي يربط بين مدينة هاتاي التركية ومدينة اللاذقية السورية.

وتستضيف تركيا أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري، وفق الأمم المتحدة.

وأعلنت النمسا، الاثنين، أنها علّقت كل طلبات اللجوء التي تخص السوريين، وأنها تستعد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق، وإسقاط حكم بشار الأسد.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان: “بدءاً من الآن ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للمواطنين السوريين”، موضحة أن التعليمات تقضي “بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا”.

كذلك علّقت ألمانيا البتّ بطلبات اللجوء للسوريين، في ظل “عدم وضوح الوضع” في بلادهم بعد سقوط حكم بشار الأسد، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الإثنين.

وقالت الوزيرة التي تستضيف بلادها العدد الأكبر من السوريين في أوروبا: “نظراً لعدم وضوح الوضع… فرض المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين اليوم تجميداً للقرارات بشأن إجراءات اللجوء، التي ما زالت قيد الدرس، إلى أن تصبح الأمور أكثر وضوحاً”.

بينما اعتبر وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، أنه لا يزال “من المبكر جداً استخلاص العبر “من الوضع الراهن في سوريا.

وذكر في تصريحات لوكالة فرانس برس أن النهج العام في السويد يظل “سياسة هجرة مقيدة، تمنح الحماية للأشخاص ما داموا في حاجة اليها”.

في غضون ذلك طالت سلسلة غارات إسرائيلية، عصر الإثنين، مواقع عسكرية في مناطق سورية عدة بينها دمشق ودرعا جنوباً ومنطقة الساحل غرباً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن “الغارات طالت مواقع عسكرية تضم صواريخ مضادة للدروع ومضادات جوية”، مشيراً إلى “تعمّد إسرائيل تدمير كل ما يمكن أن يشكل خطراً عليها”.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 210، المسؤولة عن تأمين المنطقة الحدودية المحاذية لهضبة الجولان، تواصل تنفيذ ما وصفه بـ “أعمال دفاعية” على طول الحدود مع سوريا بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر موقع إكس.

وأوضح البيان أن قوات الفرقة بدأت، مساء الأحد، تنفيذ “نشاط استباقي” يهدف إلى تأمين سلامة سكان هضبة الجولان، في ظل الأوضاع الداخلية الراهنة في سوريا، مؤكداً أن القوات المنتشرة على الحدود تسعى “لتعزيز الدفاعات وحماية المنطقة من أي تهديدات محتملة”، على حد تعبيره.

من جانبه، ندد حزب الله اللبناني – في أول تعليق له – بالهجمات الإسرائيلية المتزايدة على سوريا، واستنكر قيام إسرائيل بـ”احتلال المزيد من الأراضي في مرتفعات الجولان” و”ضرب وتدمير القدرات الدفاعية للدولة السورية” بعد سقوط الأسد، مؤكداً وقوفه “إلى جانب سوريا وشعبها”، ومشدداً “على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا” بحسب البيان.