الكويت في عهد صاحب السمو خطى متسارعة في

بخطى متسارعة تواصل دولة الكويت مسيرة الإصلاح والتنمية التي بدأتها قبل عامين مع تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم لتجسد رؤية سموه الحكيمة من أجل رفعة الكويت واستقرارها وازدهارها.

وحفلت الأشهر الـ12 الماضية بإنجازات عدة في شتى المجالات تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية التي رسمت خريطة طريق الإصلاح الشامل وأرست قواعد النهضة المنشودة وأكدت ضرورة الالتزام بمبادئ تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشددت التوجيهات السامية على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الهوية الكويتية الأصيلة ومحاربة كل صور الفساد وأشكاله وتلبية طموحات المواطنين وآمالهم باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المأمولة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتعزيز الدور الريادي للكويت إقليميا ودوليا.

وقد بدأت خطوات تلك المسيرة التنموية في مثل هذا اليوم من عام 2023 حينما تولى سموه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء على مدار ستة عقود تولى خلالها مناصب عدة قبل تزكية سموه وليا للعهد.

ويعد سموه أحد رجالات الكويت البررة الذين نشأوا في ظل عائلة آل صباح الكرام وتربوا على يد حكمائها ونهلوا من معين قادتها وتعلموا الحكمة والإدارة من رجالاتها وخبروا شؤون الحكم وأساليب القيادة من سياسييها وقد عرف عن سموه الحكمة والإخلاص والتفاني في كل ما فيه رفعة الكويت وأمنها واستقرارها.

وصاحب السمو أمير البلاد هو الابن السابع لحاكم الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد الجابر الصباح وأخ لثلاثة حكام هم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراهم.

ولد صاحب السمو أمير البلاد في الكويت عام 1940 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية والتحق بكلية (هندون) في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة وتخرج فيها عام 1960 ثم عمل في وزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد واستمر فيه حتى عام 1980 حيث يعتبر سموه المؤسس لجهاز أمن الدولة وكانت له بصمات واضحة في تطويره وتعزيز قدرات منتسبيه.

وفي 17 أبريل عام 2004 تولى سموه منصب نائب رئيس الحرس الوطني، حيث شهد الحرس مراحل من التطوير وصلت إلى تميز تلك المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ثم صدر مرسوم أميري بتعيين سموه وليا للعهد بتاريخ 7 أكتوبر عام 2020.

وفي ظل قيادة سموه تواصل دولة الكويت مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035) الهادفة إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي مستدام، إذ تتسارع الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وترسيخ الانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية وتسويق الفرص الاستثمارية الواعدة ضمن خطط رامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ومتوازنة.

ويتسم عهد سموه على الصعيد المحلي بالعديد من التطورات التي شملت مختلف القطاعات حيث شدد سموه على ضرورة تنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع البحث العلمي والمعرفة والابتكار وضرورة تمكين الشباب وخلق فرص عمل جديدة لهم وتمكين المرأة وتبني سياسات شاملة لدعم قضايا الإسكان والصحة والتعليم وتمكين ذوي الهمم.

وخلال العام الحالي شهدت دولة الكويت نشاطا تشريعيا تضمن إصدار عدد من القوانين في مجالات عدة وتحديثا للأنظمة القضائية والإدارية ومنها القوانين الخاصة بالمرور والمخدرات بهدف تشديد العقوبات وتغليظ الغرامات مع استحداث إجراءات جديدة للحد من مخالفات المرور ومكافحة آفة المخدرات إضافة إلى استحداث مجموعة من الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل الجمعيات الخيرية.
وعلى الصعيد العسكري والأمني دشنت وزارة الدفاع استراتيجية شاملة (2025 – 2030) تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية عبر مختلف الأفرع وعززت منظومة الباتريوت للدفاع الجوي فيما دشنت وزارة الداخلية وحدات جديدة من السفن السطحية غير المأهولة لحماية السواحل والمياه الإقليمية وطورت منظومتها الأمنية والتقنية.

كما أطلق الحرس الوطني خطته الاستراتيجية الرابعة (2025 – 2030) التي تؤكد التطوير التكنولوجي وتكامل التقنيات الحديثة في العمليات الأمنية لمواصلة نهج التخطيط الاستراتيجي في كل قياداته ووحداته.

وفي المجال النفطي، أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشافات بترولية وغازية في مناطق عدة منها حقل الجليعة البحري وحقل الجزة البحري وأبرمت خمس مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء (وادي الأحمدي للابتكار) إضافة إلى البدء بدمج عدد من الشركات النفطية وإطلاق مؤسسة البترول الكويتية أول جائزة تميز لها لتكريم الفرق التي ساهمت في مشاريع ناجحة دعمت استراتيجية القطاع النفطي للسنة المالية (2024-2025).

وشهد المجال الاقتصادي إطلاق وزارة التجارة والصناعة المرحلة الأولى من الرخصة الذكية وإجراء تعديلات مهمة على قانون المطور العقاري فيما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار انضمامها إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع شركة عالمية بهدف توسيع نطاق الشراكة العالمية وتعزيز أثرها في تمكين التحول الرقمي.

وأصدرت وزارة المالية قرارا يتضمن تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات وقرارا آخر بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024 الخاص بضريبة مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
ووقعت الكويت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع قطر وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وأوزبكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ووافقت على اتفاقية لربط أنظمة الدفع بين دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي في حين أعلنت بورصة الكويت تدشين سوق الشركات الناشئة وبدء استقبال طلبات إدراج الشركات.

وشهد عام 2025 إنجازات مهمة في مجال الصحة منها إجراء جراحات روبوتية نادرة وتحقيق مراكز إقليمية متقدمة في مؤشرات الأداء الصحي ولاسيما مؤشر أداء التحصين وتوقيع مذكرات تفاهم وشراكات طبية مع عدد من المراكز الطبية العالمية وافتتاح مختبر الصحة العامة للفيروسات الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وفي مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وقعت جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي اتفاقية لتأسيس وتشغيل مركز الكويت لأبحاث الفضاء فيما حققت جهات علمية عدة زخما في تسجيل براءات الاختراع.

ووقعت الجهات الحكومية المعنية اتفاقيات عدة مع شركات عالمية لتعزيز دور الأبحاث العلمية المشتركة والتبادل الأكاديمي لتدريب الكوادر التعليمية على أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم وتوفير منصات سحابية آمنة للطلاب فيما حدثت وزارة التربية وطورت المناهج الدراسية بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز الهوية الوطنية.

ودشنت وزارة الإعلام المرحلة الثانية من مشروع الأرشيف التلفزيوني وأطلقت جائزة الكويت للإعلام (شراع) السنوية التي تهدف إلى تكريم المبدعين في مختلف المجالات الإعلامية وافتتحت الأرشيف الرقمي للصور الفوتوغرافية الذي يحوي نحو ثلاثة ملايين صورة تاريخية للكويت في كل المجالات إضافة إلى تدشين فعاليات الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025.

وتتسارع الخطى لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية العملاقة بغية تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة إذ تم الإعلان عن توقيع العقد التنفيذي لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير هذا الأسبوع برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء فيما تتواصل أعمال مشروع المطار الجديد (مبنى الركاب – تي 2) إلى جانب أعمال الصيانة الجذرية للطرق في مختلف محافظات البلاد.

وعلى الصعيد الخارجي تجسد رؤية سمو أمير البلاد إيمانا راسخا بأن وحدة المصير هي الركيزة الأساسية لاستقرار منطقة الخليج العربي حيث يحرص سموه على تعزيز الروابط الأخوية وتعميق التكامل بين دول مجلس التعاون وتسريع خطط العمل المشترك وتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بما يضمن رفاهية الشعوب الخليجية ويعزز تلاحمها.

واستكمالا لجهود دولة الكويت في توطيد العلاقات الخليجية والعربية والدولية قام سموه بزيارات إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة فيما شهدت دولة الكويت زيارات لعدد من الرؤساء وكبار المسؤولين لتعزيز أواصر التعاون الثنائي وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والعالمية.

ففي 14 يناير الماضي قام سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بزيارة إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة شخصية من الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية أتبعها سموه في 20 فبراير بزيارة إلى المملكة العربية السعودية لحضور اللقاء التشاوري الأخوي مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المملكة الأردنية الهاشمية ورئيس جمهورية مصر العربية.

وقام سموه في 13 يوليو بزيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية حضر خلالها في اليوم التالي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم التوقيع على إعلان نوايا بين البلدين تضمن الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الفرنسية الكويتية للاستثمار خلال الفترة (2025 – 2035) وإعلان نوايا لتعزيز التعاون في المجال الثقافي والاحتفاء عام 2026 بالذكرى الخامسة والستين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي 14 أكتوبر الماضي قام سموه بزيارة إلى سلطنة عمان حيث أجرى سموه مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان تناولت سبل دعم مسيرة التعاون الثنائي في شتى المجالات لاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بما يسهم في تطوير التنسيق والتكامل على الصعيد التجاري والاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والنماء.

وفي 17 فبراير الماضي استقبل سمو أمير البلاد حفظه الله رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف فيما استقبل سموه رعاه الله في 14 أبريل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفي 11 مايو استقبل سموه الرئيس اللبناني جوزف عون.

وفي الأول من يونيو الماضي استقبل حضرة صاحب السمو حفظه الله الرئيس السوري أحمد الشرع كما استقبل سموه في 8 أكتوبر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفي 21 أكتوبر استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي ظل ما تشهده دولة الكويت من تقدم وتنمية في عهد سمو أمير البلاد تمضي مسيرة الخير والعطاء راسخة ومتواصلة مستندة إلى القيادة الحكيمة لسموه وإلى النهج الذي أرسته قيادات الكويت من الأسلاف الكرام.