مصادرة ناقلة نفط فنزويلية: الولايات المتحدة تصادر ثاني ناقلة فنزويلية هذا الشهر

ويُظهر الفيديو مروحيات أمريكية تهبط على سطح سفينة تحمل اسم “سنشريز” على جانبها.

وترفع السفينة علم بنما، لكنها أبحرت خلال السنوات الخمس الماضية تحت أعلام اليونان وليبيريا أيضاً، وفقاً لسجلات اطلع عليها فريق التحقق لدى بي بي سي.

كما أنها ليست مدرجة على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية للسفن الخاضعة للعقوبات.

وفي الأسابيع الأخيرة، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، ونفذت ضربات قاتلة ضد قوارب يُشتبه بأنها لمهربي مخدرات فنزويليين، مما أسفر عن مقتل نحو مئة شخص.

ولم تقدم الولايات المتحدة أي دليل معلن يثبت أن هذه السفن كانت تحمل مخدرات، وتعرض الجيش الأمريكي لتدقيق متزايد من جانب الكونغرس بسبب الضربات التي نفذها.

وتتهم إدارة ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة منظمة مصنفة كجماعة إرهابية تُعرف باسم كارتيل دي لوس سوليس، وهو ما ينفيه مادورو.

كما اتهم ترامب حكومة مادورو باستخدام النفط “المسروق” في “تمويل نفسها، والإرهاب المرتبط بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والخطف”.

وبعد احتجاز السفينة الثانية، نشر وزير الدفاع بيت هيغسِث عبر منصة “إكس” أن الولايات المتحدة ستواصل “تنفيذ عمليات الاعتراض البحري بلا تردد… لتفكيك الشبكات الإجرامية غير المشروعة”.

وأضاف: “العنف والمخدرات والفوضى لن تسيطر على نصف الكرة الغربي”.

وتعتمد فنزويلا -التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم- بشكل كبير على عائدات صادرات النفط لتمويل إنفاقها الحكومي.

وجاء إعلان ترامب عن هذا “الحصار” بعد أقل من أسبوع من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط يُعتقد أنها جزء من “أسطول الظل” قبالة السواحل الفنزويلية، ويزعم أنه استخدم أساليب متعددة لإخفاء نشاطه.

وأدانت الحكومة الفنزويلية الخطوة، إذ قال مادورو إن الولايات المتحدة “اختطفت الطاقم” و”سرقت” السفينة.

ويكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على نظيره الفنزويلي في الفترة الأخيرة.

وفي تصعيد حاد لحملة واشنطن ضد كاراكاس، أصدر الرئيس الأمريكي في 16 ديسمبر/ كانون الأول أمراً بفرض حصار بحري على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات أثناء دخولها أو مغادرتها فنزويلا، وذلك بعد أقل من أسبوع من قيام القوات الأمريكية باحتجاز ناقلة خاضعة للعقوبات قبالة سواحل البلاد.

ونُشرت سفن حربية أمريكية على مسافة قريبة تتيح لها تنفيذ ضربات ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وقُتل العشرات في هجمات استهدفت قوارب يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات.

صعد نيكولاس مادورو إلى الواجهة السياسية في ظل قيادة الرئيس اليساري هوغو تشافيز وحزب الاشتراكية الموحدة في فنزويلا.

وكان مادورو، وهو سائق حافلة سابق وزعيم نقابي، قد خلف تشافيز وتولى الرئاسة في 2013.

وخلال الأعوام الستة والعشرين التي حكم فيها تشافيز ومادورو، تمكن حزبهما من إحكام السيطرة على مؤسسات رئيسية، من بينها الجمعية الوطنية، وجزء كبير من السلطة القضائية، والمجلس الانتخابي.

وفي 2024، أُعلن فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية، رغم أن سجلات الأصوات التي جمعتها المعارضة أشارت إلى أن مرشحها إدموندو غونزاليس فاز بفارق كبير.

وكان غونزاليس قد حل محل زعيمة المعارضة البارزة ماريا كورينا ماتشادو على ورقة الاقتراع بعد منعها من الترشح.

وحصلت ماتشادو في أكتوبر/ تشرين الأول على جائزة نوبل للسلام تقديراً “لنضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية”.

وتحدت ماتشادو حظر السفر المفروض عليها وتوجهت إلى أوسلو في ديسمبر لتسلم الجائزة بعد أشهر قضتها في الاختباء.

وقالت إنها تخطط للعودة إلى فنزويلا، وهي خطوة قد تعرضها لخطر الاعتقال من قبل السلطات الفنزويلية التي أعلنت أنها “هاربة من العدالة”.

يحمّل ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مسؤولية وصول مئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين إلى الولايات المتحدة. ويُقدر أن ما يقرب من ثمانية ملايين فنزويلي قد فروا من الأزمة الاقتصادية والقمع منذ عام 2013.

ومن دون تقديم أدلة، اتهم ترامب مادورو بأنه “أفرغ سجونه ومصحات الأمراض العقلية” و”أجبر” نزلاءها على الهجرة إلى الولايات المتحدة.

كما ركز ترامب على مكافحة تدفق المخدرات – وخاصة الفنتانيل والكوكايين- إلى داخل الولايات المتحدة.

وصنفت إدارة ترامب “جماعتين إجراميتين” فنزويليتين – ترين دي أراغوا وكارتيل دي لوس سوليس- كمنظمات إرهابية أجنبية، وزعمت أن الأخيرة يقودها مادورو نفسه.

كما ضاعفت إدارة ترامب المكافأة المخصصة للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو.

وينفي مادورو بشدة أن يكون زعيماً لعصابة، ويتهم الولايات المتحدة باستخدام “حربها على المخدرات” كذريعة لمحاولة الإطاحة به والسيطرة على احتياطيات فنزويلا الهائلة من النفط.

ورجح محللون إلى أن كارتيل دي لوس سوليس ليست مجموعة منظمة بعينها، بل مصطلح يُستخدم لوصف مسؤولين فاسدين سمحوا بمرور الكوكايين عبر فنزويلا.

وفي منشور على منصة تروث سوشال، اتهم الرئيس الأمريكي حكومة مادورو باستخدام النفط “المسروق” “لتمويل نفسها، و”الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والخطف”.

وقال إن حكومة مادورو نفسها صُنفت هي أيضاً كمنظمة إرهابية أجنبية.

وردت الحكومة الفنزويلية بوصف منشور ترامب بأنه “تهديد بشع”، واتهمت الرئيس الأمريكي بالسعي إلى سرقة ثروات البلاد.

نشرت الولايات المتحدة 15 ألف جندي وعدداً من حاملات الطائرات ومدمرات الصواريخ الموجهة وسفن الإنزال الهجومية في منطقة الكاريبي.

ووفقاً للتصريحات الرسمية، فإن الهدف من هذا الانتشار -الأكبر في المنطقة منذ الغزو الأمريكي لبنما عام 1989- هو وقف تدفق الفنتانيل والكوكايين إلى الولايات المتحدة.

ومن بين السفن المشاركة حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد”، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم.

وتشير التقارير إلى أن مروحيات أمريكية أقلعت منها قبل أن تستولي القوات الأمريكية على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا في 10 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الولايات المتحدة إن الناقلة كانت “تُستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران”، بينما وصفت فنزويلا العملية بأنها “قرصنة دولية”.

ونفذت القوات الأمريكية في الأشهر الأخيرة أكثر من 20 ضربة في المياه الدولية ضد قوارب يُزعم أنها كانت تحمل مخدرات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصاً.

تقول إدارة ترامب إنها تخوض صراعاً مسلحاً غير دولي مع مهربي المخدرات المزعومين، الذين تتهمهم بشن حرب غير نظامية ضد الولايات المتحدة.

كما وصفت الولايات المتحدة من كانوا على متن تلك القوارب بأنهم “إرهابيون مرتبطون بالمخدرات”، لكن خبراء قانونيين يؤكدون أن هذه الضربات لا تُوجه إلى “أهدافٍ عسكرية مشروعة”.

وأثارت الضربة الأولى التي نفذتها القوات الأمريكية في الثاني من سبتمبر/ أيلول انتقادات على نطاق واسع، إذ قُتل الناجون من الضربة الأولى بضربة الثانية.

وقال مدعٍ عام سابق في المحكمة الجنائية الدولية لبي بي سي إن الحملة العسكرية الأمريكية تندرج تحت فئة الهجوم المخطط والممنهج ضد مدنيين في وقت السلم.

ورد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تصرفت وفق قوانين النزاعات المسلحة لحماية البلاد من العصابات التي “تحاول جلب السموم إلى شواطئنا… وتدمير حياة الأمريكيين”.

ويرجح خبراء في مكافحة المخدرات أن فنزويلا تُعد لاعباً ثانوياً نسبياً في تجارة المخدرات العالمية، إذ تعمل أساساً كدولة عبور تُهرب عبرها مخدرات أُنتجت في أماكن أخرى.

أما جارتها كولومبيا، فهي أكبر منتج للكوكايين في العالم، لكن يُعتقد أن معظم هذا الكوكايين يدخل الولايات المتحدة عبر طرق أخرى، وليس عبر فنزويلا، وفقاً للخبراء.

وبحسب تقرير صادر عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية عام 2020، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع الكوكايين الذي يصل إلى الولايات المتحدة يُهرب عبر المحيط الهادئ، بينما تصل نسبة صغيرة فقط عبر قوارب سريعة في منطقة الكاريبي.

ورغم أن معظم الضربات الأمريكية في البداية كانت في منطقة الكاريبي، فإن الضربات الأخيرة تركزت بشكل أكبر في المحيط الهادئ.

في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ترامب للقادة العسكريين الأمريكيين إن القوارب المستهدفة “مكدّسة بأكياس من مسحوق أبيض، أغلبه فنتانيل ومخدرات أخرى أيضاً”.

ويُعد الفنتانيل مخدراً اصطناعياً أقوى من الهيروين بنحو 50 مرة، وأصبح السبب الرئيسي لوفيات الجرعات الزائدة من المواد المخدرة في الولايات المتحدة.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول، وقع ترامب أمراً تنفيذياً يصنف الفنتانيل على أنه “سلاح دمار شامل”، معتبراً أنه “أقرب إلى سلاح كيميائي منه إلى مخدر”.

ومع ذلك، يستمر إنتاج الفنتانيل على نطاق واسع في المكسيك، ويصل إلى الولايات المتحدة بشكل شبه حصري عبر الحدود الجنوبية براً.

ولا تعتبر فنزويلا كدولة منشأ للفنتانيل المهرب إلى الولايات المتحدة في تقييم تهديد المخدرات الوطني لعام 2025 الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

يمثل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات الخارجية لحكومة مادورو، إذ تمول أرباحه أكثر من نصف ميزانية الحكومة.

وتُصدر فنزويلا حالياً نحو 900 ألف برميل يومياً، وتُعد الصين أكبر مشترٍ بفارق كبير عن غيرها من مستوردي النفط الفنزويلي.

ورغم إشارة تقييم أمريكي إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم، لكن يؤكد ذلك التقييم أنها لا تستغل هذا الاحتياطي بالشكل الكافي.

وبلغ إنتاج فنزويلا من النفط في 2023 ما يُقدر بنحو 0.8 في المئة فقط من الإنتاج العالمي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وذلك بسبب تحديات فنية ومالية.

وبعد الإعلان عن احتجاز الناقلة التي تحمل نفطاً من فنزويلا، قال ترامب لوسائل إعلام “أعتقد أننا قد نحتفظ بالنفط”.

ونفت الولايات المتحدة في وقتٍ سابق اتهامات فنزويلا بأن الإجراءات المتخذة ضد حكومة مادورو تهدف إلى الحصول على حق الوصول إلى احتياطيات البلاد غير المستغلة.