علاء عبد الفتاح: الناشط المصري يصل إلى بريطانيا بعد أشهر من العفو الرئاسي عنه

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرر العفو عن ستة سجناء بينهم عبد الفتاح، استجابة لـ”مُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان”، بحسب بيان رسمي.

وأُفرج عن السجناء، حينها، بدون إكمال باقي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.

وكانت قضية علاء عبد الفتاح، قد أخذت منحنى قضائياً جديداً، بعد أن قررت محكمة مصرية رفع اسمه من قوائم الإرهاب، في 21 يوليو/تموز 2025، بعد إدراجه عليها منذ سبتمبر/أيلول 2019.

واستندت محكمة الجنايات المصرية في قرارها إلى أن التحريات أفادت بعدم استمرار علاء في أي نشاط لصالح جماعة إرهابية.

وقال محاميه خالد علي، إن القرار يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية المترتبة على الإدراج بقوائم الإرهاب، بما في ذلك المنع من السفر، وتجميد الأموال، والمنع من تولي الوظائف العامة، وغيرها من العقوبات.

ظلت قضية عبد الفتاح بين الشد والجذب طيلة الفترة الماضية، فقبل أسبوع من قرار المحكمة، قررت والدته المصرية ليلى سويف، إنهاء إضرابها الذي بدأته في سبتمبر/أيلول 2024 في لندن، للمطالبة بإطلاق سراح نجلها المسجون منذ أكثر من خمس سنوات لاتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر تدوينات فيها تحريض”.

واهتمت الحكومة البريطانية بقضية علاء عبد الفتاح، وناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أشهر، قضية علاء عبد الفتاح.

وشدد ستارمر في الاتصال على ضرورة إطلاق سراح الناشط المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية التي حصل عليها عام 2022 في السجن، بعد أن منحته والدته إياها باعتبارها مولودة في لندن، وذلك في محاولة لدفع السلطات المصرية لإطلاق سراحه.

وألقت السلطات المصرية القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر/أيلول 2019، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، ورفضت السلطات الإفراج عن عبد الفتاح في سبتمبر/ أيلول 2024، ما دفع والدته للدخول في إضراب كلي عن الطعام، متهمةً السلطات البريطانية بـ”التواطؤ” مع نظيرتها المصرية فيما سمّته بـ”جريمة اختطاف واحتجاز نجلها خارج نطاق القانون”، باعتباره مزدوج الجنسية.

في عام 2023، نظمت أسرة علاء وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة البريطانية لندن، لتذكير الحكومة البريطانية بمسؤوليتها تجاه علاء.

وأعرب أكثر من مئة عضو بالبرلمان البريطاني عن قلقهم إزاء عدم تحقيق أي تقدم إزاء قضية عبد الفتاح، في خطاب وجّهوه إلى وزير الخارجية البريطاني وقتها جيمس كليفرلي.

وطالب النواب، ومن بينهم الرئيس السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث، بضرورة تبنّي توجه جديد يقوم على قوة بريطانيا على الصعيد الدبلوماسي الدولي.

وفي العام ذاته، طالبت الناشطة سناء سيف، شقيقة علاء، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإفراج عن أخيها وقالت إنه “تعرّض للتعذيب في السجون المصرية واقترب من الموت، خلال سنوات سجنه”.

وأضافت سناء أن عائلتها دفعت “ثمناً باهظاً” خلال السنوات التسع الماضية لمطالبتها بالإفراج عن علاء الذي سُجن بسبب دعوته “للحرية والديمقراطية”، بحسب قولها.

ولد علاء عبد الفتاح في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1981 في أسرة من النشطاء السياسيين والحقوقيين.

والده هو المحامي والحقوقي والناشط اليساري البارز أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، الذي اُعتقل أكثر من مرة في عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، ووالدته هي أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة والناشطة السياسية ليلى سويف.

لعلاء عبد الفتاح شقيقتان هما منى وسناء سيف الإسلام، وهما ناشطتان حقوقيتان بارزتان، ومن أكبر الداعمين لشقيقهما.

وسُجنت سناء مرتين: الأولى في عام 2014 ثم أُطلق سراحها ضمن عفو رئاسي، والثانية في 2020 لمدة سنة ونصف بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

ويعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز المدونين والنشطاء المصريين في الفترة التي أعقبت عام 2005، وكمتخصص في مجال برمجة المعلومات، شارك في إدارة العديد من المنصات التي تنادي بحرية التعبير وفتح المجال العام.

اعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح للمرة الأولى عام 2006 مع عدد من الأشخاص كانوا مشاركين في احتجاجات تطالب بـ”استقلالية القضاء”، وأطلقت سراحه بعد 45 يوماً.

تجربة الاعتقال الأولى لعبد الفتاح لم تثنه عن مواصلة نشاطه؛ ففي عام 2011، أصبح أحد أشهر وجوه الحركة الديمقراطية، حيث طوّر منصات على الإنترنت تمكّن المواطنين المصريين من المشاركة في صياغة الدستور، كما فتحت تغريداته على منصة إكس، التي كانت تسمى تويتر وقتها، الباب أمام العديد من النقاشات حول قضايا كالدين والإصلاح السياسي.

وبرز دوره في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فرغم عدم وجوده في مصر لحظة اندلاع المظاهرات، إلا أنه شارك في الاحتجاجات التالية التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

شارك عبد الفتاح في تنظيم المظاهرات المعارضة إبان حكم المجلس العسكري للقوات المسلحة، وحُبس في أعقاب ما عرف بأحداث ماسبيرو في أواخر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011، بسبب تغطيته للاشتباكات بين المتظاهرين المسيحيين وقوات الأمن، حيث اتهمته النيابة العسكرية بالتحريض ضد الجيش وتكدير الأمن والسلم العامّين.

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإفراج عنه، وقد أُطلق سراحه في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

أُلقي القبض على عبد الفتاح مجدداً في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 مع آخرين لدى مشاركته في مظاهرة أمام البرلمان ضد قانون التظاهر ومسودة الدستور الذي استُفتي عليه في مطلع عام 2014. ووُجّهت لعلاء تهمة “التظاهر بدون تصريح” من السلطات الأمنية.

وحُكم على علاء عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل محكمة الجنايات في هذه القضية التي عرفت فيما بعد بـ”أحداث مجلس الشورى”، وأيدت محكمة النقض المصرية الحكم في عام 2017.

وتعد فترة السجن هذه هي الأطول في تاريخه، وتوفي خلالها والده وسمحت له السلطات بالخروج استثنائياً لتشييعه.

أُفرج عنه في مارس/آذار عام 2019 بعد انقضاء مدة عقوبته، ولكنه اعتُقل مجدداً في سبتمبر/أيلول من نفس العام، وظل في السجن إلى أن تجاوز الحد القانوني الأقصى للحبس الاحتياطي، ثم أصدرت محكمة مصرية في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 حكماً بسجنه خمسة أعوام بعد إدانته بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وبدأ الناشط المصري إضراباً عن الطعام في أبريل/نيسان 2022 احتجاجاً على رفض السلطات المصرية السماح للقنصلية البريطانية بزيارته، ثم أضرب عن الطعام جزئياً منذ مارس/آذار 2025 تضامناً مع والدته.

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى قد أعرب في 2022 عن قلق البيت الأبيض حيال “التقارير الواردة عن حالة علاء عبد الفتاح الصحية”، مضيفاً أن إدارة الرئيس جو بايدن، أثارت “المخاوف بشكل متكرر مع الحكومة المصرية حول قضيته وظروفه في السجن”.