إحكام رقابة المال العام إيراداً ومصروفاً… مُلاحقة الديون ولو قضائياً مع تطوير مدققي الإنفاق

بهدف إحكام الرقابة على المال العام إيراداً ومصروفاً، وفي إطار تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق ذلك، وجهت الأجهزة الرقابية وزارات وهيئات وجهات الدولة المختلفة الحكومية إلى اتباع مسارات ثلاثية نحو تحسين بياناتها المالية، ترتكز جميعها على تعزيز الكفاءة في الصرف والتحصيل، مع تشديد الرقابة على الإنفاق خصوصاً لجهة الدعومات، فضلاً عن تطوير العنصر البشري المسؤول عن الميزانية، ومتابعة التنفيذ.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أنه جرى توجيه أكثر من جهة حكومية لرفع كفاءة استرداد الديون المستحقة لها سواء على جهات حكومية أو على شركات القطاع الخاص، ومن جهة أخرى العمل على تنمية قدرات موظفيها بالإدارات المالية، تدقيقاً وقانوناً، ما يحسن حكماً نتائج التفتيش، وإجراءات متابعة العقود المبرمة أو المقررة، أو المستهدفة.

وأكدت المصادر أنه في المقابل يتعين أن يوازي هذا التحرك التنسيق مع وزارة المالية في شأن المديونيات المسجلة على الجهات الحكومية، ومن ثم إعطاء بيانات فعلية تعكس القدرة المالية الحقيقية لكل جهة حكومية، فيما يتعلق بالمستحقات التي يتوجب تحصيلها، والمطلوبات التي يتعين عليها دفعها للآخرين.

ومن أوجه زيادة الرقابة المالية المطلوبة على الصرف الحكومي، بخلاف مراقبة العقود وميزانياتها، قالت المصادر، إنه جرى توجيه وزارة النفط إلى إحكام الرقابة على الوقود المباع في مستودعات شركة البترول الوطنية، مع تأكيد الالتزام بقرار مجلس الوزراء بخصوص دعم المنتجات البترولية (الديزل والكيروسين).

وبينت المصادر أنه على صعيد تأكيد المستحقات الحكومية، تم إخطار جهات لديها مديونيات متأخرة ومن ضمنها وزارة المواصلات، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لرفع دعاوى قضائية على المنتفعين بخدمات الوزارة غير الملتزمين بالسداد، مع متابعة هذه الدعاوى.

ولفتت إلى أن الجهات الرقابية طلبت من جهات حكومية عدة الالتزام بقرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء مكاتب للتفتيش، والتدقيق في كافة الجهات الحكومية وتفعيله، وتدعيمه بالكوادر المناسبة، مع ضمان إصدار التقارير اللازمة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الاعتمادات المخصصة في مشروع الميزانية لتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى التوجيه رقابياً أيضاً لوضع آلية مستحقة لمتابعة العقود السارية، واتخاذ إجراءات الطرح والترسية أو التجديد أو التمديد قبل انتهاء هذه العقود بفترة كافية، وذلك التزاماً بما نصت عليه قواعد تنفيذ الميزانية.

في الوقت نفسه شددت الجهات الرقابية على الوزارات والهيئات الحكومية ضرورة اتخاذ الإجراءات الجادة نحو تفعيل الرقابة الداخلية، من خلال رفع كفاءة العالمين بالوحدات المالية والإدارية والقانونية، إلى جانب توفير البرامج التدريبية التخصصية لإيضاح القوانين، والقواعد الواجب اتباعها عند تنفيذ الميزانية.

وعموماً أكدت الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، ضرورة التزامها بالإعداد الجيد للشروط والمواصفات المطلوبة لمشاريع خطة التنمية بفترة كافية، واستيفاء كافة المتطلبات اللازمة والانتهاء من إجراءات الطرح وتوقيع العقود، والحصول على موافقات الجهات الرقابية، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها في مشروع الميزانية لتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة.

كما جرى التشديد على معالجة أوجه القصور في متابعة إدارة المشروعات، الالتزام بإنجازها وفق البرنامج الزمني المحدد، مع العمل على الانتهاء من طرح الممارسات والمناقصات المستحقة، مع تفعيل دور أجهزة الإشراف في التحقق من سلامة وجودة تنفيذ الأعمال في العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المنفذة، حسب شروط التعاقد.