إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتطلب ترجمة ملموسة لقرار الأمم المتحدة

وطالب قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية، بأن تنهي إسرائيل – دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ “اتخاذ القرار”.

وطالب أيضًا أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تنص عليه محكمة العدل الدولية.

يقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن وضع مدة زمنية أمام إسرائيل لإنهاء الاحتلال أقصاها سنة لم يكن موجودًا في قرار الرأي الاستشاري الذي يتحدث عن “إنهاء الاحتلال بأسرع وقت”.

وبالرغم من أن القرار غير إلزامي لإسرائيل، إلا أنه يرى أن المدة الزمنية التي جاءت بالقرار ستفتح المجال أمام العديد من الدول بعد مرور عام إلى “تقديم المزيد من القرارات والعقوبات ضد إسرائيل”.

ويعتقد عمار دويك أن المجتمع الدولي أصبح يتجه أكثر نحو الآليات القانونية وليست السياسية٬ واتخاذ إجراءات وعقوبات جديدة لم تكن موجودة في القرارات السابقة للأمم المتحدة التي كانت تتحدث عن التزامات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأضاف دويك أن هذا القرار يتحدث عن التزامات الدول ويضع عليها التزاما بعدم الاعتراف بأي تمثيل إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وعدم فتح سفارات في القدس.

ويرى بأن الدول التي تقرر أن تلتزم بقرار الجمعية العامة فسوف يؤثر ذلك على علاقتها مع إسرائيل وسوف يشجعها على اتخاذ إجراءات وعقوبات ضد إسرائيل.

يقول مستشار وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك إنه بالرغم من أن القرار غير إلزامي لإسرائيل بأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلا أن جميع قرارات الأمم المتحدة مهمة.

ويضيف الديك في حديثه مع بي بي سي أن القرار يأتي انسجاما مع الرأي الاستشاري الذي صدر من محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي بشأن “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وأشار إلى أن القرار جاء أيضا بعد أن حصلت فلسطين على مقعد رسمي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمرة الأولى مؤخرا، تنفيذًا لقرار صدر في مايو/أيار الماضي.

ويرى مستشار وزير الخارجية أن الخلل ليس باتخاذ القرارات من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية، إنما في آليات عمل مجلس الأمن الذي وصفه بأنه “مسيطر عليه من قبل الفيتو الأمريكي وبعض الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين ولا تنفذ هذه القرارات”.

واعتبر قرار الجمعية العامة بأنه “ذو سلطة أدبية ومعنوية وأخلاقية وقانونية”.

وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة٬ واعتبره تحديا كبيرا يجب أن تواجهه الجمعية العامة.

رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية وأوروبية باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.

وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار، واعتبره اجماعا دوليا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارا لحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الرئيس عباس في بيان له الدول التي صوتت لصالح القرار إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الذي يطالبها بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالقرار واعتبرته “لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي”.

وأوضحت الخارجية أن “التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على أن هناك زخم وإجماع دولي على أن الاحتلال يجب أن ينتهي”.

وقبيل التصويت، حثت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، على عدم التصويت لصالح القرار، ولطالما عارضت واشنطن ما سمتها “إجراءات أحادية يمكن أن تقوض فرض خل الدولتين”.

ونددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة٬ وكتب المتحدث باسم الوزارة أورين مارمورستاين على منصة “إكس” تعليقا على القرار غير الملزم أن “المسرح السياسي الذي يسمى الجمعية العامة تبنى اليوم قرارا منحازا منفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام تلك ما هي عليه السياسة الدولية المشينة”.