ما تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بنسبة مُفاجئة؟

يحدّد سعر الإقراض الرئيسي الذي يفرضه الاحتياطي الفيدرالي – أي ما يفرضه على البنوك للاقتراض – قاعدة أساسية لما تفرضه الشركات على الأشخاص في الولايات المتحدة مقابل القروض، مثل الرهن العقاري أو الديون الأخرى.

واستمر هذا المعدل بالدوران حول 5.3 في المئة لأكثر من عام، منذ القفز من الصفر تقريباً في بداية عام 2022. وهو في أعلى مستوى منذ عام 2001.

سيصحب هذا الخفض بعض الراحة لدى المقترضين، على الرغم من توقعات بأن تخفض كذلك بعض المصارف الأسعار التي تقدمها للمدخرين.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان والادخار لملايين المواطنين الأمريكيين، لكنها ستطال آخرين أيضاً من مختلف أنحاء العالم.

فغالباً ما تربط المصارف المركزية التي ترتبط عملاتها بالدولار، قراراتها بأسعار الفائدة التي يقررها الاحتياطي الفيدرالي، مثل هونغ كونغ والعديد من دول الخليج. لذلك سوف يرى المقترضون في تلك البلدان أيضاً تأثيراً.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص خارج الولايات المتحدة من المستثمرين في سوق الأسهم الأميركية، فمن المرجّح أن يكون خفض أسعار الفائدة خبراً جيداً.

وتساهم أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز أسعار الأسهم، لأنّ ذلك يعني أنّ الشركات يمكنها اقتراض الديون مقابل أموال أقل، وإعادة استثمارها لجعل الأعمال أكثر ربحاً.

ولأنّ أسعار الفائدة المنخفضة تعني أنّ حسابات التوفير وبعض أنواع الاستثمارات الأخرى أصبحت أقلّ جاذبية، لذلك يميل المستثمرون إلى نقل أموالهم نحو نشاطات أخرى مثل الأسهم.

سارعت المصارف في دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات مماثلة عقب إعلان البنك المركزي الأمريكي عن خفض سعر الفائدة.

ونقلت قناة العربية عن البنك المركزي السعودي قراره خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 50 نقطة أساس إلى 5 في المئة.

وقررت المصارف المركزية في كلّ من قطر والإمارات والبحرين، خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس – نصف نقطة.

بينما أعلن المصرف المركزي الكويتي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس – ربع نقطة.

ونقل موقع “المملكة” الإخباري عن اتجاه البنك المركزي في الأردن نحو خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أيضاً، وذلك عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.

وفي مصر، أعلن البنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة الأساسية، دون إجراء أي تغيير ربطاً بقرار الفيدرالي الأمريكي.

و اتخذت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قراراً مماثلاً في يوليو/تموز من هذا العام.

وربطت حينها القرار بتقريرها السنوي الذي كشف عن تباطؤ وتيرة معدل التضخم السنوي في مصر، وسط توقعات اللجنة بانخفاض هذه الوتيرة عام 2025.