انخفض الدولار أمس، في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والذي كانت الأسواق تتوقعه بالفعل.

وبدأ البنك المركزي الأربعاء دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات، بالحفاظ على معدل البطالة منخفضاً بعدما تراجع التضخم.

وكانت التوقعات تشير إلى ميل المركزي الأميركي نحو التيسير النقدي، إذ توقعت أسواق المال بنسبة 65 في المئة خفض الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس الأربعاء.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.15 في المئة إلى 100.71، وهو مستوى ليس ببعيد عن الذي بلغه قبل قرار المركزي الأميركي. وانزلق إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 100.21 في الجلسة السابقة.

وتوقع صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية في 2026، لكنهم قالوا إن التوقعات في شأن ذلك المستقبل البعيد غير مؤكدة بالضرورة.

وقال أولريش لوختمان، رئيس قسم أبحاث النقد الأجنبي والسلع الأساسية في كومرتس بنك «لهذا السبب لم يحدث تراجع إضافي للدولار أمس. كان الدولار قد هبط بالفعل في الأيام والأسابيع الماضية».

ويتوقع بعض المحللين تراجع الدولار العام المقبل، مع استمرار الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة.

وتلقى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دعما من بيانات محلية حملت مفاجآت.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.84 في المئة ​​إلى 0.6819 دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.50 في المئة إلى 0.6240 دولار بعد أن أظهرت بيانات انكماش اقتصاد نيوزيلندا 0.2 في المئة في الربع الثاني، وهي نسبة أفضل من التوقعات التي رجحت أن الانكماش سيكون 0.4 في المئة.

ومقابل الين، ارتفع الدولار 1.2 في المئة، ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 143.95 ين في الجلسة الآسيوية. وسجل في أحدث التعاملات ارتفاعاً بنحو 0.10 في المئة عند 142.15.

وارتفع اليورو 0.20 في المئة إلى 1.1140 دولار، لكنه ظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.23 في المئة إلى 1.3243 دولار بعد أن سجل ذروة بلغت 1.3298 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس مارس 2022.

وأظهرت بيانات الأربعاء أن التضخم استقر في بريطانيا في أغسطس، لكنه تسارع في قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، ما عزز الرهانات على أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم.

(رويترز)