«الشال»: الكويت الأكثر إدماناً على النفط… ومرتهنة له اقتصادياً ومالياً

اعتبر تقرير شركة الشال للاستشارات، تصنيف الكويت السيادي من وكالة فيتش عند «-AA» مع نظرة مستقرة للمستقبل، نسخة مكرّرة من تقارير سابقة لها ولبقية وكالات التصنيف. ملخصاً تلك التقارير، واللاحقة لها حول الكويت على المدى القريب، بجملتين، «مصدات خارجية قوية بشكل استثنائي، ومقصود فيها مدخرات حقب رواج سوق النفط، وضعف استثنائي في تبني سياسات إصلاح هيكل الاقتصاد وهيكل المالية العامة».

ويشير «الشال» إلى أن جمهور التقرير، هم المتعاملون مع الكويت من دائنين ومستثمرين محتملين، وخلاصته لهم هي، أن الكويت قادرة على المدى المنظور بالوفاء بالتزاماتها لكم بسبب ما تراكم لديها من مدخرات، عدا عن ذلك لا شيء، ويرجح التقرير ولوج الكويت سوق الدين العالمي بحلول السنة المالية 2025 – 2026، لتغطية نحو 30 في المئة من عجز الموازنة العامة المقدر له الارتفاع.

ويلفت «الشال» إلى أن تقرير «فيتش»، يذكر وإن بشكل غير مباشر، بأن الكويت تستحق تصنيفاً أعلى، مقارنة بمن حصلوا على تصنيف أعلى، لو كان هيكل اقتصادها وهيكل ماليتها العامة أفضل. ولكن، مخاطر تركيبة موازنتها العامة، والتي يستهلك بند التوظيف والرعاية الاجتماعية نحو 81 في المئة من مصروفاتها، أو نحو 41 في المئة من حجم اقتصادها أو ناتجها المحلي الإجمالي، مع الاعتماد شبه الكامل في تمويلها على حصيلة صادرات النفط، يرفع كثيراً من مستوى مخاطر استدامة اقتصادها وماليتها العامة.

ويشرح تقرير «فيتش» مثالاً على مدى تأثير النفط على اقتصادها، فيذكر بأن فقدان 10 دولارات من سعر برميل النفط يؤثر على موازنتها بنحو 4 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يؤثر على الموازنة بنحو 1.5 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المعلوم أن الكويت خفضت مستوى إنتاجها مرتين ضمن توافق «أوبك+»، الأولى بنحو 128 ألف برميل يومياً في مايو 2023 والثانية بنحو 135 ألف يومياً في يناير 2024.

ورغم خفض الإنتاج، استمرت أسعار النفط بالهبوط من معدل 77.3 دولار للبرميل في شهر مايو 2023 إلى 74.5 لمعدل ما مضى حتى 18 سبتمبر الجاري.

وتتوقع الوكالة أن يفقد سعر برميل النفط للسنة المالية 2024 – 2025 نحو -5.1 في المئة، مقارنة بمستوى سعره للسنة المالية الفائتة ليستقر معدله عند 79.7 دولار للبرميل، أو أقل بنحو 11 دولاراً عن سعر التعادل للموازنة، البالغ 90.7 دولار للبرميل.

وتتوقع الوكالة أن يواصل الهبوط للسنة المالية 2025 – 2026، ليبلغ معدل 71 دولاراً للبرميل، ليفقد نحو 8.7 دولار لكل برميل، أو نحو -10.9 في المئة عن مستوى المعدل المتوقع لسعره للسنة المالية الحالية.

ويخلص «الشال» إلى أن لا جديد في تقرير «فيتش»، معتبراً أن الكويت مرتهنة اقتصاداً ومالية عامة بأوضاع سوق النفط، لأنها الأكثر إدماناً عليه، في الوقت الذي لا تملك تأثيراً على متغيراته، بينما مازالت عاجزة عن تغيير ما تملك سلطة في التأثير عليه، وهو العمل الحقيقي على تنويع مصادر دخلها.

والحل قطعاً ليس بالاقتراض من السوق العالمي لشراء وقت يفاقم من أضرار سياساتها الاقتصادية والمالية القائمة. إجراء وحيد مقدر لإدارتها على تواضعه، هو وضع سقف للنفقات العامة للسنوات المالية الثلاث المقبلة عند مستوى 24.5 مليار دينار إن تحقق، وهو إجراء يشتري مخاطر سنة مالية واحدة، مع بقاء كل ما يؤكد استمرار المأزق الاقتصادي والمالي إلى مسارهما الخطر.

خفض الفائدة

ذكر «الشال» أن خفض بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بنصف النقطة المئوية، خبر مرحب به لبنوك الإقليم المركزية الستة، ومعظم دول الإقليم تشكو من ارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة، وخفض أسعار الفائدة لديها أسوة بالدولار له نفع على المستويين العام والخاص.

وخفضت بنوك إقليم الخليج أسعار الفائدة على عملاتها حال إعلان الفيدرالي قراره، وخفض بنك قطر المركزي سعر الفائدة بأعلى قليلاً من الفيدرالي وبحدود 55 نقطة مئوية، بينما ساوت الدول الأربع الأخرى خفضها مع الدولار، وسعر صرف عملات الدول الخمس مرتبط تماماً بالدولار.

استقلالية كويتية

وأضاف أن حالة الكويت تختلف قليلاً عن نطيراتها الخليجية، حيث سعر صرف الدينار مرتبط بسلة من العملات، للدولار نصيب مهيمن فيه، كما أن مكونات السلة قابلة للتغيير قليلاً من دون إعلان، ما يعطي السلطة النقدية الكويتية بعضاً من الاستقلالية. وكانت الكويت الوحيدة في الإقليم، ولأول مرة، التي سمحت بوجود فارق بين سعر الفائدة على الدينار وعلى الدولار لصالح الدولار بنحو 1 في المئة – 1.25 في المئة منذ بدأ الفيدرالي الأميركي سياسته النقدية المتشددة والسريعة.

وفي قرار صحيح، خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بربع النقطة المئوية، ما يؤدي إلى خفض تدريجي للهامش بين سعري الفائدة ويجعلها أقل لصالح الدولار، وبحدود 0.75 – 1.00 في المئة.

ومن جانب آخر، ورغم أن علاقة سعر الفائدة بالتضخم في الكويت ليس بقوة الاقتصادات المنتجة، إلاّ أن انخفاض مستوى التضخم من 4.7 إلى 3 في المئة بين أبريل 2022 إلى 3 في المئة في يوليو 2024 يعتبر عاملاً مسانداً، ولعل الأهم هو أن خفض سعر الفائدة سوف ينعكس إيجاباً على تكلفة الاقتراض للنشاط الاقتصادي الخاص.