حرب أكتوبر 73: بريطانيا رفضت استقبال سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري لإرضاء السادات – وثائق بريطانية

وتوقع السفير بأن الشاذلي “ربما توقع أن يكون له دور في أي نظام يخلف نظام السادات”. ولفت موران إلى أن الشاذلي “يملك بالتأكيد الجاذبية الساحرة ( الكاريزما) لأداء مثل هذا الدور”.

وبعد أن أبلغ موران وزارته بتفاصيل طلب التأشيرة، عبر عن اعتقاده بأنه “ممن الممكن، بل المرجح، أن الشاذلي سوف يسعى لأن تكون المملكة المتحدة هي مقره الدائم، إذ أنه من الواضح أنه لا يمكنه العودة إلى مصر الآن”. وطلب السفير “تعليمات عاجلة” بشأن الموقف من طلب التأشيرة.

وتكشف الوثائق عن أن البريطانيين وجدوا أنفسهم في موقف بالغ الصعوبة. وعندما طلبت بريطانيا رأي سفيرها في القاهرة بشأن طلب التأشيرة، قال “لا شك في أن أي قرار بالسماح للجنرال الشاذلي سواء بدخول بريطانيا أو الإقامة في هذه البلاد سوف يضر بعلاقاتنا مع مصر”.

وتوقع السفير أن يعتبر السادات قرار بريطانيا بشأن طلب الشاذلي مؤشرا على نواياها بشأن تحسين من العلاقات مع مصر، كما فعل واعتبر موقف لندن من استقبال الجنرال سفيرا مؤشرا على تلك النوايا.

وقال “لو سُمح للشاذلي بدخول بريطانيا، فإننى أخشى أن يكون رد الفعل المصري هو السؤال عن سبب استعدادنا لاستقباله الآن بينما كنا ممانعين لاستقباله سفيرا تلبية لرغبة الحكومة” المصرية.

واقترح موريس أنه “لو كنا نفكر جديا في قبوله، فإنه ينبغي إعطاؤهم (المصريون) تنبيها مسبقا”.

أضافت إدارة الشرق الأدني وشمال أفريقيا إلى مخاوف السفير تحذيرا من تبعات وجود الشاذلي في بريطانيا. وذهب ويليام روجر تومكيس، رئيس الإدارة، لحد التنبيه إلى مخاطر أمنية. وفي سياق المشاورات الداخلية بشأن طلب الشاذلي التأشيرة، قال “من المرجح للغاية أنه لو قدم إلى انجلترا، فإنه سوف يمارس نشاطا سياسيا يضر بمصالحنا، وقد يصبح مشاركا في مؤامرات ضد السادات”.

وكشف تومكيس عن اكتشاف البريطانيين لمثل هذه المؤمرات من قبل. وقال “نحن نعلم بالفعل ببعض أنشطة المنشقين المصريين هنا التي استهدفت حياة السادات”.

وكان تقدير الدبلوماسي البريطاني هو أنه بمجرد وصول الشاذلي إلى لندن، فإنه “يمكننا فعل القليل للسيطرة على مثل هذه الأنشطة ولن يمكننا بسهولة طرده دون حدوث فضيحة كبرى”.

وطرح تومكيس حلا لهذه الورطة الدبلوماسية. فأوصى بأن ترفض وزارة الداخلية البريطانية، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار تأشيرات الدخول، طلب الشاذلي “استنادا على علاقته السابقة مع الحركة الاشتراكية الوطنية”.

غير أن سير مايكل وير، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المسوؤل عن ملفي العلاقات البريطانية مع الشرق الأوسط والأمم المتحدة، نصح بعدم الاستناد إلى هذا الادعاء الذي يعود إلى 15 سنة مضت. وقال، ردا على توصية تومكيس، إنه “يتذكر، من ذلك الوقت، أن هذه العلاقة (مع الحركة) لم تثبت”.

وأضاف أنه “رغم أن الشاذلي تلقى خطابات من كولين غوردن وشركائه، فإنه لم تكن هناك أدلة على أنه رد عليهم أو اتصل بهم”. وأسس غوردون الحركة الاشتراكية الوطنية، التي اعتبرت جماعة للنازيين الجدد في المملكة المتحدة.

وفي تفنيده للمزاعم بشأن تحريض الشاذلي على قتل أسرى حرب إسرائيليين، قال مايكل وير”أنا متأكد تماما من أن البيانات المتعطشة للدماء المنسوبة إلى الشاذلي في عام 1973، قد أسيء الاقتباس منها أو اُخرجت من سياقها”.

وأقر المسؤول الدبلوماسي بوجود “مخاطرة لا شك فيها” تتمثل في الإهانة الموجهة إلى الرئيس السادات” في حالة استقبال الشاذلي في بريطانيا.

غير أنه نبه بوضوح إلى معضلة أخرى تهدد سمعة بريطانيا.

وأشار إلى “مشكلة” تواجهه كمسؤول عن ملفي حقوق الإنسان، الذي يقع ضمن مهام إدارة العلاقات مع الأمم المتحدة، والعلاقات مع الشرق الأوسط.

وقال وير إنه “يصعب عليه أن يوصي” بعدم السماح بدخول دبلوماسي سابق، إلى الأراضي البريطانية، وهو الشخص نفسه الذي أصر السادات على فرضه على بريطانيا سفيرا.

وخلص المسؤول الدبلوماسي البريطاني إلى أنه “يميل إلى التوصية بضرورة منح الشاذلي تأشيرة دخول”. غير أنه أوصى في الوقت نفسه بـ “ضرورة توجيه سير موريس إلى أن يُخطر المصريين مسبقا، وأن يوضح لهم أن هذا القرار لا يعكس أي تعاطف مع الشاذلي أو آرائه، بل يستند فقط على تقاليدنا الإنسانية القديمة”، في إشارة إلى الالتزام بإيواء المنفيين السياسيين المضطهدين في بلادهم.

رُفع الأمر إلى مايكل باليسر، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية، الذي قال إن أكثر ما يمكن أن تسمح به بريطانيا للشاذلي هو بقاؤه لفترة مؤقتة فقط باعتبار لندن مدينة مرور. وعبر عن عدم ثقته في التطمينات التي قدمها السفيرالمصري بأن يكون “حسن السلوك” لو سمح له بدخول بريطانيا. ووصف باليسرهذه التطمينات بأنها “عديمة القيمة تماما”.

وشدد على أنه “بينما ينبغي بالطبع أن نضع في الاعتبار الكامل التقليد القديم المثير للإعجاب المتمثل في السماح للمنفيين السياسيين بالإقامة في هذا البلد، فإنني متأكد من أن حسابات السياسة الخارجية تعارض السماح له (الشاذلي) بأن يقيم هنا بشكل دائم”.

وحذر المسؤول الدبلوماسي من أنه “أينما يقيم (الشاذلي) في المستقبل، فإنه سوف يتآمر على الرئيس السادات”.

وفي محاولة لحسم الأمر، طلب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، تقريرا “شاملا ومدروسا” عن مسألتي علاقة الشاذلي المزعومة بالجبهة الوطنية وقتل أسرى حرب إسرائيليين. كما طلب “تقييما للمشكلات الأمنية الشخصية” التي قد تنشأ من وجوده في بريطانيا.

وأحيل الملف كله إلى وزير الداخلية البريطاني الذي قرر رفض طلب الشاذلي الحصول على تأشيرة، بينما سُمح لابنته وطفليها بالدخول.

واستند القرار إلى “دقة العلاقات مع السادات، وصلات الشاذلي السابقة مع الجبهة الوطنية، والاحتجاجات التي حدثت عندما قُبل سفيرا في لندن، والصعوبات التي ستواجهها وزارة الداخلية في تخصيص أشخاص (لحمايته أو متابعة تحركاته) بمجرد وجوده في بريطانيا، أيا تكن فترة وجوده”.

وفي رسالة إلى السفير البريطاني في البرتغال، قال تومكيس إن القرار “لم يكن سهلا، وتردد الوزراء المختصون في اتخاذه”.

واستجابة لطلب حكومته متابعة تحركات الشاذلي بعد طلبه تأشيرة دخول بريطانيا، أبلغ السفير لندن بأن الدبلوماسي المصري غادر ليشبونة إلى العاصمة الإسبانية مدريد بصحبة السفير العراقي في باريس وممثلين من السفارة السورية في لندن والسفارة الليبية في إسبانيا.

بعدها أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تعليمات إلى سفاراتها، في الدول التي قد يوجد الشاذلي فيها، بإحالة أي طلب تأشيرة لدخول بريطانيا يتقدم به إلى لندن للبت فيه.