ranzware
أوصت الحكومة الأميركية مجموعة «غوغل» بتغيير نموذج الأعمال الذي تعتمده وفتح محرك البحث الخاص بها أمام المنافسة قبل النطق بالعقوبة على الشركة التي دينت مطلع أغسطس بتهمة الاحتكار، موضحة أن الحد من الترابط بين مختلف منتجات «غوغل» قد يمر عبر تغيير «هيكلي»، وملمحة بذلك إلى احتمال تقسيمها.
وفي وثيقة تقع في نحو ثلاثين صفحة رفعت إلى القاضي الفدرالي في واشنطن آميت ميتا أشارت وزارة العدل الأميركية إلى تغييرات «هيكلية» ممكنة وهي عبارة يرى مراقبون كثر على أنها مرادف لكلمة «تقسيم».
وكان القاضي نفسه دان «غوغل» بممارسات منافية للمنافسة في إدارة محرك البحث الخاص بها والترويج له.
وتم التشديد خلال جلسات المحاكمة على المبالغ الطائلة التي دفعتها غوغل أحد فروع مجموعة «الفابت» لضمان أن يكون «غوغل سيرتش» المحرك الحصري لدى منتجي أجهزة الهواتف الذكية وبرامح تصفح الانترنت.
وذكر موقع «ستات كاونتر» أن غوغل تسيطر على 90 في المئة من السوق العالمية للبحث عبر الانترنت فيما تصل هذه النسبة إلى 94 في المئة عبر الهواتف الذكية.
والوثيقة ليست سوى النسخة التمهيدية للتوصيات التي سترفعها وزارة العدل إلى القاضي ميتا في نوفمبر.
وتضمنت هذه الصيغة الأولى سلسلة من إمكانات التعديل من بينها إلزام «غوغل» توفير البيانات ونماذج البرمجة المستخدمة لتوليد النتائج عبر محرك البحث الخاص بها.
وتدرس وزارة العدل أيضا إمكان أن تطلب من القاضي منع «غوغل» عن استخدام أو الاحتفاظ ببيانات ترفض تشاركها مع شركات أخرى.
وتقترح الحكومة الأميركية كذلك إمكان منع عملاق التكنولوجيا من استخدام المتصفح «كروم» ومتجر التطبيقات الخاص به «غوغل بلاي ستور» ونظام التشغيل للأجهزة النقالة «اندرويد»، لإعطاء محركه للبحث ميزة تفضيلية.
ولفتت وزارة العدل إلى أن الحد من الترابط بين مختلف منتجات شركة غوغل قد يمر عبر تغيير «هيكلي» ملمحة بذلك إلى احتمال تقسيمها.
وردت «غوغل» بأن «الفصل بين كروم وأندرويد سيدمرهما مع أمور كثيرة أخرى أيضا».
وأضافت أن فصلهما بطريقة قسرية «سيغير النموذج الاقتصادي وسيرفع كلفة الأجهزة وسيقضي على قدرة أندرويد وغوغل بلاي على المنافسة مع آي فون وآب ستور».
أما بالنسبة لتشارك محتمل لبيانات البحث والنتائج مع أطراف أخرى، فرأت الشركة ومقرها في ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أن ذلك «يطرح خطرا على حماية بياناتكم وسلامتكم».
ورأت غوغل أن توصيات الحكومة الأميركية «تتجاوز المسائل القانونية المطروحة في ملف» القضية.
اضف تعليقك