أين اختفى… قدامى متداولي «البورصة»؟

قبل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت خلال 2008 كان قدامى المتداولين من كبار السن يهوون تنفيذ تعاملاتهم اليومية من خلال الحضور شخصياً ومنح أمر الشراء أو البيع لشركات الوساطة.

ومع تعرض البورصة لنقلة رقمية السنوات الأخيرة بدأ هذا المشهد يتبدد شيئاً فشيئا، فلم يعد بإمكان هؤلاء القدامى الحضور ومعاكسة ديناميكية التداول السريعة التي باتت تتحكم فيها آليات تقنية وتكنولوجية حديثة لا تتطلب حضورهم، فأين ذهب هؤلاء المستثمرون؟

مع تغير ثقافة الاستثمار في «بورصة الكويت» نحو التداول الآلي باتت غالبية المتداولين خصوصاً من الشباب الكويتيين الذين يبحثون عن فرص لتعزيز مدخراتهم، يتابعون محافظهم «أونلاين»، من خلال حسابات لدى الشركة الكويتية للمقاصة.

أما كبار السن الذين لايزالوا يهتمون بالأسهم مثل المتقاعدين وغيرهم باتوا يتابعون محافظهم واستثماراتهم عبر الاتصال المباشر بالوسطاء علماً أن ذلك يمر بآليات رقابية منها تسجيل المكالمات والتأكد من شخصية العميل.

الاتصال المباشر

في البداية يقول أحد قدامى الوسطاء في البورصة عمار حيدر:«الحضور إلى البورصة كان يستهويني في السابق، إلا أن الثقافة تغيرت تماماً في ظل النهج التطويري الذي تشهده منظومة التداول، فبعد( كورونا) أصبح معظم المتداولين يتابعون شؤونهم الاستثمارية عن بُعد من خلال التقنيات الحديثة التي توفرها شركات الوساطة وشركات الاستثمار».

وأضاف حيدر أن بعض الوسطاء يتلقون اتصالات بمعدلات بسيطة من قبل المتداولين كبار السن، حيث لايزال معظمهم يفضلون التنفيذ عبر الوسيط والتأكد من العرض والطلب من خلال سماع التفاصيل مباشرة، كبديل للحضور إلى السوق.

وأوضح أن سرعة التعاملات اليومية على الأسهم المدرجة وتغيير نظام الوحدات السعرية والانتقال إلى التداول الإلكتروني جعل هذه الشريحة من المتعاملين الأقل، بل لا تمثل شيئاً بالنسبة لبقية العملاء وأكثريتهم من الشباب الكويتي، لافتاً إلى أن معظم الاستثمار عبر الوسطاء يتم إلكترونياً.

نهج تحديثي

من ناحيته، يلفت الوسيط عبدالله أبوقمبر إلى أن المشهد العام للمتداولين في البورصة تبدل كثيراً في ظل النهج التحديثي الذي تنتهجه البورصة في توفير نطاق إلكتروني وأنظمة جديدة تواكب التطلعات، مشيراً إلى أن تلك التطورات لم تعد تناسب قدامى المستثمرين من كبار السن الذين يفضلون التواصل بالوسطاء لتنفيذ طلباتهم، فيما أفاد بأن النسبة الأكبر من المستثمرين ومنفذي الصفقات يومياً من الشباب والسواد الأعظم منهم يتداول «أونلاين».

وأضاف «القدامى كانوا يفضلون متابعة صفقاتهم مباشرة، إلا أن الشباب وهم الشريحة الأكبر حالياً يواكبهم النهج الجديد، والبورصة توافر فرصاً استثمارية لمختلف أصحاب رؤوس الأموال البسيطة والكبيرة».

الجميع أونلاين

وبدوره، قال الوسيط المالي فهد العنزي: «لم يعد إلا القليل من كبار السن والمتقاعدين يحضرون إلى البورصة شخصياً، فالجميع يتداول أونلاين أو من خلال الاتصال بشركة الوساطة التي تتابع حسابه»، ملمحاً إلى أن ثقافة الشباب اليوم تحدد توجهاتهم، وفي الكويت شريحة كبيرة من المثقفين استثمارياً باتوا قادرين على توجيه أموالهم بشكل علمي ووفقاً لقراءة ودراسة تحليلية بحتة في إطار اختيار الوعاء الاستثمار الملائم، إلا أن هناك البعض منهم يواكب المضاربات اليومية في السوق.

وتابع العنزي «لوحظ أن نحو 90 في المئة من التداولات تتم عبر (أونلاين) وغالبيتها للشباب، فيما تمثل تعاملات كبار السن أحياناً بين 5 و10 في المئة من الصفقات المنفذة».

مستثمر ظنّ تبخر محفظته فزادت قيمتها لنصف مليون دينار

رصدت «الراي» من خلال حديثها مع أحد الوسطاء واقعة لأحد قدامى المتداولين في البورصة ممن كانت لديه محفظة متنوعة، تركها بعد الأزمة العالمية كونه يعلم أنها تبخرت بفعل الهبوط الحاد للأسهم حينذاك، إلا أن تعافي مكونات تلك المحفظة من الأسهم التشغيلية المدرجة قفز بقيمتها السوقية إلى ما يقارب نصف المليون دينار، حيث تتضمن أسهما كانت تتداول بأكثر من 100 فلس وبلغت مع الوقت أكثر من دينار للسهم الواحد، وعليه بحثت شركة الوساطة عن صاحب الحساب وبسبب عدم تحديث البيانات آنذاك لجأت إلى هيئة المعلومات المدنية وتحصلت على البيانات لتوضح له موقف محفظته.

مئات الدنانير

لوحظ من واقع المتابعة التي أجرتها «الراي» أن هناك حسابات بالجملة تحوي مئات الدنانير فقط تعود لمستثمرين أفراد من محدودي الدخل استهدفت أسهما بنكية وغيرها بحثاً عن عوائد تناسبهم، إلا أن هناك حسابات كثيرة بها بضع آلاف من الدنانير عبارة عن أسهم قيادية أيضاً.

حسابات المتوفين

هناك حسابات في البورصة تعود لمتوفين أو حسابات منسية ولم تُحدّث بياناتها، إذ تقوم الجهات المعنية على الفور بوقفها موقتاً وليس إلغاءها، جميعها تحوي مبالغ وأسهما بكميات مختلفة، وحال البحث عنها من أصحاب المصلحة أو الورثة سيحصلون على ما بها.

تداول إلكتروني

يؤكد الوسطاء أن شركات الوساطة العاملة في البورصة تقدم لعملائها خدمة التداول الإلكتروني، ويتابعون لعمل تطورات حساباتهم وفقاً لتوجيهات رسمية، فيما تتجه تلك الشركات لنيل رخصة الوسيط المؤهل مستقبلاً لتصبح مهيأة لإدارة أموال العملاء.