مفوض الأونروا يدعو إلى الدفاع عن الوكالة بعد حظر الاحتلال أنشطتها

اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأربعاء أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن الأونروا تعيش “أحلك اوقاتها”، داعيا الدول الاعضاء الى إنقاذها.

وقال فيليب لازاريني “من دون تدخل الدول الاعضاء فإن الأونروا ستنهار، مما سيغرق ملايين الفلسطينيين في الفوضى”، مطالبا الدول أعضاء الجمعية العامة بأن تمنع تطبيق القانون المناهض للأونروا الذي أقره الاحتلال ونص على حظر أنشطتها.

وأضاف لازاريني أن تطبيق القانون “سيكون له عواقب كارثية”.

وأضاف “في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة”.

وقال “في غياب إدارة عامة أو دولة متمكنة، فإن الأونروا وحدها قادرة على توفير التعليم لأكثر من 650 ألف فتاة وفتى في غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”.

وافق الاحتلال على وقف عمليات الأونروا بتبنّيه قانونا أدانه المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا وألمانيا.

وأمهلت واشنطن الاحتلال في 15 تشرين الأول/أكتوبر 30 يومًا لزيادة كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة، محذّرة من أن عدم القيام بذلك قد يدفع الى بحث حجب بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها لحليفتها الوثقى.

في كانون الثاني/يناير، اتهم الاحتلال عشرات من موظفي الأونروا في غزة بالتورط في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وفي إخطار للأمم المتحدة بقرار الاحتلال بوقف التعامل مع الأونروا الاثنين، قال وزير الخارجية حينها يسرائيل كاتس إن موظفي الوكالة “شاركوا في مذبحة” تشرين الأول/أكتوبر وأن العديد منهم “نشطاء في حماس”.

ولكن سلسلة من التحقيقات في المسألة خلصت إلى بعض “القضايا المتعلقة بالحياد” في الأونروا، وقررت أن تسعة موظفين “ربما شاركوا” في ذاك الهجوم، لكنها لم تجد أي دليل على مزاعم الاحتلال.

وأثار حظر الاحتلال عمل الأونروا مخاوف من أن يفقد موظفوها قدرتهم على التنسيق مع سلطات الاحتلال لعبور نقاط التفتيش والانتقال من مكان إلى آخر في الضفة الغربية المحتلة وغزة.