حرب غزة: الولايات المتحدة تطلب من قطر “طرد حماس” من أراضيها بعد رفضها لصفقة الرهائن

ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على الفور على طلب رويترز للتعقيب، كما لم يتضح بعد ما إذا كان القطريون قدموا مهلة محددة لقادة حماس لمغادرة البلاد.

وانخرطت قطر والولايات المتحدة إلى جانب مصر، في وساطة لوقف الحرب الدائرة في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين في القطاع ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعادت دول الوساطة الثلاث إطلاق المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس والتي كانت متوقفة منذ الصيف الماضي، لكن حركة حماس ترفض أي اقتراح “لا يتضمن وقفاً دائماً للعدوان وانسحاباً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولاية بايدن قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، للصحفيين “سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 يناير/كانون الثاني، حين يتولى الرئيس المنتخب منصبه”.

وفي الجولات السابقة من محادثات وقف إطلاق النار، أدت الخلافات حول المطالب الجديدة التي قدمتها إسرائيل بشأن الوجود العسكري المستقبلي في غزة إلى عرقلة الاتفاق، حتى بعد أن قبلت حماس نسخة من اقتراح وقف إطلاق النار الذي كشف عنه بايدن في مايو/ أيار.

وقال مصدر قريب من المحادثات لرويترز في أغسطس/آب الماضي، إن الحركة في ذلك الوقت خشيت أن تقابل أي تنازلات تقدمها بمزيد من المطالب.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أدى مسار المفاوضات في الدوحة إلى هدنة لمدة سبعة أيام في غزة، ما سمح بالإفراج عن العشرات من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل مئات السجناء الفلسطينيين، كما سمح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قبل استئناف الحرب المستمرة منذ ذلك الحين.

استضافت قطر المكتب السياسي لحركة حماس عام 2012. فقد غادر رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك خالد مشعل سوريا متجهاً إلى الدوحة، في أعقاب تفجر الحرب الأهلية وتأييد المعارضة السورية التي خاضت صراعاً دامياً ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفقاً لتصريحات عدة مسؤولين أمريكيين وقطريين، فإن استضافة قطر لمكتب حماس جاء بطلب من الولايات المتحدة التي أرادت أن تفتح خطاً غير مباشر للتواصل مع الحركة بغية تهدئة حدة الصراعات التي تنشب بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتعرضت قطر لانتقادات إسرائيلية متكررة، ولا سيما من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال إنها تمول حماس وطالبها في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي بالضغط على الحركة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وقد وصف وزير خارجية قطر تصريحات نتنياهو حينها بأنها محاولة للمماطلة وإطالة أمد الحرب، مؤكداً التزام قطر بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة.

وتعرضت قطر أيضاً لانتقادات من المشرعين الأمريكيين بسبب علاقاتها مع حركة حماس. وكتب 14 سيناتوراً أمريكياً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية يطلبون فيها من واشنطن تجميد أصول مسؤولي حماس المقيمين في قطر على الفور، وتسليم عدد من كبار مسؤولي حماس المقيمين في قطر، كما طالبوا قطربـ “إنهاء ضيافتها لقيادة حماس”.

وفي أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القادة في قطر وأماكن أخرى في المنطقة أنه “لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور كالمعتاد” مع حماس، وقال القطريون إنهم منفتحون على إعادة النظر في وجود حماس في البلاد عندما يحين الوقت.

وكرر رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال العام الماضي قوله إن مكتب حماس موجود في الدوحة للسماح بإجراء مفاوضات مع الحركة، وأنه طالما بقيت القناة مفيدة فإن قطر ستسمح ببقاء مكتب حماس مفتوحاً.

ومن غير الواضح عدد مسؤولي حماس الذين يعيشون في الدوحة، لكن من بينهم العديد من القادة الذين يوصفون بأنهم بدلاء محتملون للزعيم يحيى السنوار، الذي قتله الجيش الإسرائيلي في غزة الشهر الماضي.