لجنة البيئة في “البلدي”: 8 توصيات عاجلة من أجل حل مشاكل منطقة جليب الشيوخ

وضعت ورشة العمل التي أقامتها لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي 8 توصيات عاجلة لحل مشاكل منطقة جليب الشيوخ البيئية.

ونصت توصيات لجنة شؤون البيئة على مايلي:

1. تنسيق زيارة ميدانية للمنطقة بحضور جميع الجهات المشاركة في الورشة وإدارات ولجان الجهاز التنفيذي المختصة بنظافة المنطقة.
2. عمل مسح ميداني وأخذ قراءات لقياس مستوى تلوث وجودة Quality الهواء والماء وأثرها على الصحة العامة وانتشار الأمراض بمشاركة بلدية الكويت -الهيئة العامة للبيئة – وزارة الصحة – معهد الكويت للأبحاث العلمية المركز الوطني لأبحاث الفضاء – والاستعانة بذوي الخبرة في هذا الشأن.
3. تطبيق لوائح بلدية الكويت ولوائح الهيئة العامة للبيئة بشأن النظافة وذلك لرفع مستوى النظافة في المنطقة والقضاء على ظاهرة انتشار الجرذان والكلاب الضالة في المنطقة، بمشاركة (بلدية الكويت – الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية – مكافحة القوارض من وزارة الصحة).
4. معالجة سريعة لشبكة الصرف الصحي والمجاري المتهالكة وشبكة صرف الأمطار في المنطقة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعينة (بلدية الكويت – وزارة الأشغال العامة – الداخلية – الهيئة العامة للبيئة).
5. الحد من التكدس السكاني في المنطقة وسوء استعمال العقارات لمعالجة الوضع البيئي ومستوى النظافة العامة وتحسين جودة الحياة وذلك بمشاركة (بلدية الكويت – وزارة الداخلية – القوى العاملة – المعلومات المدنية – الهيئة العامة للبيئة).
6. وضع خطة طارئة وعاجلة وذلك لمعالجة وترميم الحفر العميقة وطرق المنطقة وتطوير البنية التحتية بشكل يسمح للجهات الرقابية والخدمية من الدخول بآلياتها ومركباتها ومعداتها وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق لوائحها (بلدية الكويت – وزارة الأشغال العامة – وزارة الداخلية – قوة الإطفاء العام).
7. تثبيت علامات تحذيرية توعوية بجميع لغات الوافدين بالالتزام بالضوابط والشروط البيئية حسب لوائح بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة (بلدية الكويت – وزارة الصحة – القوى العاملة – الهيئة العامة للبيئة).
8. على الجهاز التنفيذي تكثيف الرقابة على المنطقة والالتزام بتطبيق جميع لوائح ونظم بلدية الكويت وإزالة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للارتقاء بالوضع البيئي والصحي في المنطقة في المنطقة (مثال على اللوائح: لائحة المحلات التجارية – لائحة البناء – لائحة الزراعة – الهيئة العامة للبيئة) وذلك بمشاركة بلدية الكويت ووزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة.