قناة السويس: لماذا فكرت بريطانيا في قطع النيل عن مصر؟

وأُسدل الستار على أزمة السويس في 22 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1956 عندما أنهت القوات الفرنسية والبريطانية انسحابها من مدينة بورسعيد المصرية، ولكن ما هي علاقة بريطانيا بالنيل؟ وكيف خططت لقطعه عن مصر؟

أدرك البريطانيون أن النيل هو شريان الحياة لمصر. وبعد احتلالهم البلاد، دافعوا عن مصالح مصر المائية في نهر النيل، ولكن تغير الأمر بعد ذلك خلال أزمة السويس.

منذ احتلالها مصر في عام 1881 وحتى عام 1956 عمدت بريطانيا إلى الدفاع عن مصالح مصر المائية من خلال عدة معاهدات وهي:

لكن قُبيل الهجوم الثلاثي على مصر أو ما عُرف بأزمة السويس في عام 1956، وضعت الحكومة البريطانية خطة سرية غريبة لقطع نهر النيل عن مصر، وذلك في محاولة للسيطرة على قناة السويس.

وقد بدأت المناقشات حول هذا الأمر خلال سبتمبر/أيلول من عام 1956 حين كانت أزمة السويس تتصاعد إلى نقطة الغليان.

تقول دائرة المعارف البريطانية إن تلك الأزمة اندلعت في يوليو/تموز من عام 1956 عندما قام الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس، التي كانت تسيطر عليها فرنسا وبريطانيا.

وكانت قناة السويس قد قدمت لبريطانيا طريقا بحريا أقصر إلى إمبراطوريتها. ومع بزوغ القرن العشرين وازدياد أهمية النفط، وفرت القناة طريقا بحريا قصيرا إلى حقول النفط في الخليج العربي، لذلك كانت بريطانيا ملتزمة بحمايتها.

وتعرضت قناة السويس للهجوم خلال الحربين العالميتين.

فبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب العالمية الأولى، أعلنت بريطانيا مصر محمية، وتم إرسال القوات البريطانية والهندية لحماية القناة، فيما أرسلت تركيا، التي دخلت الحرب كحليف لألمانيا في عام 1914، قوات للاستيلاء على القناة في فبراير/شباط من عام 1915.

وقد تم صد ذلك الهجوم، وبحلول عام 1916 تم دفع الخطوط الدفاعية البريطانية إلى عمق صحراء سيناء لمنع أي محاولة أخرى.

وقد أعلنت المعاهدة الأنجلو-مصرية الموقعة في لندن عام 1936 أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، لكنها سمحت للقوات البريطانية بالاستمرار في التمركز في منطقة قناة السويس لحماية المصالح المالية والاستراتيجية لبريطانيا في القناة حتى عام 1956، الذي سيتقرر فيه مدى الحاجة إلى وجود تلك القوات ويعاد التفاوض بشأنها إذا لزم الأمر.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1954، تم التوقيع على معاهدة جديدة بهذا الشأن من قبل جمال عبد الناصر رئيس وزراء النظام الجديد في مصر، الذي أطاح قبل عامين فقط من ذلك التاريخ بالملك فاروق، وأنتوني نوتينغ، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، وكان من المقرر أن تستمر هذه الاتفاقية لمدة 7 سنوات.

وبمقتضى تلك المعاهدة كان من المقرر سحب القوات البريطانية من مصر بحلول يونيو/حزيران من عام 1956، وأن تتم إدارة القواعد البريطانية بشكل مشترك من قبل فنيين مدنيين بريطانيين ومصريين.

ووافقت مصر على احترام حرية الملاحة عبر القناة، وتم الاتفاق على السماح للقوات البريطانية بالعودة إذا تعرضت قناة السويس للتهديد من قبل قوة خارجية.

وفي تلك الفترة كانت مصر تسعى لبناء السد العالي الجديد في أسوان، وقد تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا في يناير/كانون الثاني من عام 1956 بالمساعدة في تمويل بنائه.

لكن الموقف الأمريكي تغير، إذ باتت الولايات المتحدة مقتنعة بأن مشروع السد لن ينجح، وأرادت تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية.

كما كانت واشنطن قلقة بشأن شراء عبد الناصر للأسلحة السوفيتية.

و أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس السفير المصري في واشنطن في 19 يوليو/ تموز أن حكومته قررت عدم تمويل بناء السد.

واتخذ سلوين لويد وزير الخارجية البريطاني حينها نفس الموقف الأمريكي.

وبعد ذلك رفض البنك الدولي تقديم ما تعهد به لمصر وهو مبلغ 200 مليون دولار.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إن عبد الناصر رد على القرار الأمريكي والبريطاني بإعلان الأحكام العرفية في منطقة القناة وتأميم شركة قناة السويس في 26 يوليو/تموز من عام 1956، متنبئا بأن الرسوم المحصلة من السفن التي تعبر القناة ستدفع تكاليف بناء السد في غضون 5 سنوات.

وقد خشيت بريطانيا وفرنسا من أن يغلق عبد الناصر القناة، ويقطع شحنات النفط المتدفقة من الخليج العربي إلى أوروبا الغربية.

هكذا كانت الأمور تتصاعد صوب نقطة الغليان، ومن هذا المنطلق فكر البريطانيون في قطع شريان الحياة عن مصر للضغط على عبد الناصر لحمله على التخلي عن السيطرة على قناة السويس.

وذكرت وثائق بريطانية حكومية تعود لفترة الخمسينيات من القرن الماضي أن بريطانيا خططت سرا لقطع تدفق مياه نهر النيل خلال المواجهة مع عبد الناصر أثناء أزمة السويس.

فقد طُلب من المخططين العسكريين البريطانيين أن يتوصلوا إلى خطة حول كيفية خفض تدفق النهر بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يشيع الاضطرابات في صفوف المزارعين المصريين.

واعتقد المخططون العسكريون البريطانيون آنذاك أن بوسعهم استخدام أحد السدود في أوغندا لخفض منسوب مياه نهر النيل لجعله يتدفق بشكل شحيح، مما يضر بشكل كبير بالزراعة والاقتصاد في مصر.

ونصح الخبراء بأن تعظيم التأثير يمكن أن يكون من خلال تقليل تدفق المياه من سد شلال أوين في أوغندا، إذ سيؤدي ذلك إلى خفض ارتفاع بحيرة فيكتوريا، وهي أحد المصادر الرئيسية للنيل الأبيض حيث أن ثلاثة أرباع تدفق النهر يأتي من بحيرة فيكتوريا، عبر سد شلالات أوين الذي يزود أوغندا وكينيا بالكهرباء.

وأشاروا إلى أن هذا السد يمكن أن يحجز 80 في المئة من المياه التي تتدفق إلى الشمال، وبالتالي فإن بحيرة فيكتوريا سترتفع بمقدار 24 سنتيمترا فقط، وفي غضون 16 شهرا سيكون التأثير محسوسا في مصر مع “آثار خطيرة”.

ووصفت تلك الوثائق كيف اعتمدت مصر بشدة على النيل الأبيض بين فبراير/ شباط، ويوليو/ تموز عندما ركز المزارعون على زراعة محاصيلهم من الأرز والقطن، مشيرة إلى أنه رغم أن هذه المحاصيل قد تتضرر بشدة من هذا الإجراء، إلا إنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تدمير الاقتصاد أو التسبب في مجاعة خطيرة.

كما أشارت الوثائق إلى أن الخبراء اقترحوا بأن التهديد بقطع النيل عن مصر قد يؤتي ثماره، إذ نسبت إليهم القول إن التهديد بالتدخل في النهر، الذي يزيد طوله عن 4 آلاف ميل، سيكون له “تأثير نفسي كبير على المصريين الذين تبنوا دائما موقفا أنانيا تماما بشأن استخدام مياه النيل، متجاهلين حقوق شعوب النهر الأخرى في النهر”.

وأوضح جون هانت، المسؤول بمجلس الوزراء البريطاني أنه “قد يؤدي التهديد باتخاذ هذا الإجراء إلى نشر كلمة بين المصريين بأنه ما لم يتراجع عبد الناصر ستقطع بريطانيا النيل”.

غير أن الوثائق حذرت من أن “مصر كانت تشعر بالقلق دائماً إزاء سيطرة بريطانيا على منابع النهر، وذلك لأن النهر حيوي بالنسبة لها، وبالتالي فإن أي اقتراح بالسيطرة على النيل دون موافقة مصر من المؤكد أنه سوف يتسبب في عواقب وخيمة”.

وتم تقديم الخطة السرية إلى السير أنتوني إيدن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك قبل 6 أسابيع فقط من غزو فرنسا وبريطانيا للقناة في نوفمبر/تشرين الثاني 1956 في أعقاب تأميم عبد الناصر لها.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول، أرسل سكرتير مجلس الوزراء نورمان بروك وثيقة من 5 صفحات توضح بالتفصيل “الحقائق البارزة” من وزارة الدفاع إلى رئيس الوزراء، بناء على طلبه.

ولكن مستشاري رئيس الوزراء حذروا من أن قطع المياه عن النيل سيؤدي حتما إلى حرب وزيادة “كراهية الأجانب في العالم العربي”.

كما أن مثل هذه الخطوة كان من الممكن أن يكون لها تداعيات كبيرة على صورة بريطانيا في العالم وتأثير مدمر على أوغندا وكينيا وتنزانيا.

وفي النهاية تم التخلي عن الخطة باعتبارها غير قابلة للتطبيق، وقد تتسبب في عواقب وخيمة.

عندما فشلت الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة، أعدت بريطانيا، وفرنسا التي أرادت الانتقام من موقف مصر الداعم للثورة الجزائرية، لعمل عسكري سرّا لاستعادة السيطرة على القناة.

وهكذا بات إيدن، الذي أشار إلى سياسة استرضاء بريطانيا لأدولف هتلر في الثلاثينيات، يدرس القيام بعمل عسكري قد يؤدي إلى سقوط عبد الناصر واستعادة نفوذ بريطانيا في المنطقة.

في ذلك الوقت، كان المشرعون البريطانيون يزعمون أن هذا الإجراء قانوني.

وكشفت الوثائق أن المدعي العام السير ريغينالد مانينغهام بولر كتب رسالة قوية تتحدى هذا الإجراء.

فقد كتب لإيدن قائلا: “لا أستطيع أن أتوصل إلى أي حجة يمكن أن تزعم أنها تبرر في القانون الدولي مطالبتنا لمصر بسحب قواتها من جزء من أراضيها التي تدافع عنها، أو التهديد باحتلال أراضيها بواسطة القوات المسلحة إذا لم تستجب لهذا الطلب”.

وأبلغ وزير مجلس الوزراء آنذاك السير نورمان بروكس رئيس الوزراء أنه لا ينبغي له أن يثير قضية شرعية الحرب في خطاباته.

ووجدت بريطانيا وفرنسا حليفا جاهزا متمثلا في إسرائيل، التي تفاقم عداؤها لمصر بسبب إغلاق ناصر لمضيق تيران (عند مصب خليج العقبة) والغارات العديدة التي شنتها قوات الكوماندوز المدعومة من مصر على إسرائيل خلال الفترة ما بين 1955-1956.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 1956، التقى إيدن ونظيريه الفرنسي غي موليه والإسرائيلي ديفيد بن غوريون في سيفرس بالقرب من باريس، وأبرموا اتفاقية سرية مفادها أن إسرائيل يجب أن تهاجم مصر مما يوفر ذريعة لغزو أنجلو-فرنسي لقناة السويس.

وأمر بن غوريون الجنرال موشيه ديان، رئيس أركانه، بالتخطيط لشن هجوم على مصر.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1956، قاد الهجوم الإسرائيلي إنزال جوي للسيطرة على ممر ميتلا، وتبع ذلك قتال عنيف.

وفي اليوم التالي، أصدرت بريطانيا وفرنسا إنذارا للطرفين لوقف القتال على الفور.

وواصل الإسرائيليون عملياتهم، متوقعين هجوما مصريا مضادا، وبدلا من ذلك، كان جيش عبد الناصر ينسحب.

وخلال الفترة من 29 أكتوبر/ تشرين الأول، و5 نوفمبر/ تشرين الثاني تمكنت القوات الإسرائيلية من احتلال شبه جزيرة سيناء باستثناء شريط ضيق على امتداد قناة السويس.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1956، بعد حوالي ثلاثة أشهر و 10 أيام من تأميم عبد الناصر للقناة، بدأ الهجوم الأنجلو-فرنسي على السويس، وقد سبقه قصف جوي أدى إلى تحطيم وتدمير القوات الجوية المصرية.

وفي 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني قامت القوات البريطانية والفرنسية بعمليتي إنزال في بورسعيد وبور فؤاد، وبدأت في احتلال منطقة القناة.

وقد واجه هذا التحرك العسكري معارضة من قبل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة على حد سواء.

وتقول الوثائق البريطانية إنه رغم اعتراض الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور على الاستيلاء على القناة، فإن جهاز الاستخبارات البريطانية كان يعمل سراً مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على خطة لإسقاط عبد الناصر، الذي اعتبره إيدن بمثابة هتلر الشرق الأوسط.

وأضافت الوثائق أنه في 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل شهر من الغزو، أبلغ وزير مجلس الوزراء السير نورمان بروك إيدن عن محادثات سرية أجراها رئيس لجنة الاستخبارات باتريك دين في واشنطن مع وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية الأمريكية، وقال بروك: “انضم الأمريكيون إلينا في الاتفاق على أن أهدافنا المشتركة، وكانت تتطلب إزاحة عبد الناصر عن السلطة في مصر”.

ولكن بينما كانت الطائرات الحربية البريطانية والفرنسية تقلع لشن الهجوم، أبلغ دين أن وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس، أراد حذف فقرات رئيسية من الوثيقة الأنجلو-أمريكية المشتركة بشأن المحادثات، وتنص بشكل مباشر على أن الهدف هو التخلص من عبد الناصر، بحسب الوثائق.

وفي منتصف ليل 6 نوفمبر/تشرين الثاني، تمت الدعوة لوقف إطلاق النار بناء على إصرار الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد.

وفي اليوم نفسه، اضطر إيدن إلى التراجع عن موقفه، وتحت ضغط من الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكانت القوات الأنجلو-فرنسية قد وصلت إلى جنوب بورسعيد، لكنها لم تكن تسيطر بعد على القناة بأكملها عندما تم إيقافها.

لقد كانت العملية من الناحية العسكرية في طريقها إلى تحقيق نجاح كبير، ولكن تم إيقافها بسبب الضغط الدولي.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول قامت الأمم المتحدة بإجلاء القوات البريطانية والفرنسية، وانسحبت القوات الإسرائيلية في مارس/آذار من عام 1957.

وقد أضرت أزمة السويس بسمعة السير أنتوني إيدن، وأدت إلى استقالته في يناير/ كانون الثاني من عام 1957.