حرب غزة: إسرائيل تعلق دخول المساعدات إلى القطاع، وحماس تصف القرار بأنه “جريمة حرب وانقلاب على الاتفاق”

وهددت إسرائيل حماس بـ”عواقب أخرى” إذا أصرت على رفضها، مضيفة أنها لن تقبل وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن بيان صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيه إن هناك إجراءات أخرى ستُتخذ إذا “استمرت حماس في احتجاز الرهائن”.

على صعيد آخر، قالت هيئة الدفاع المدني في غزة في بيان لها إن قصفاً مدفعياً لدبابات إسرائيلية، استهدف مناطق حدودية في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بمقتل أربعة فلسطينيين وإصابة ستة آخرين “نتيجة استهدافات الاحتلال في مناطق متعددة من القطاع”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه قصف “مشتبهين زرعوا عبوة ناسفة”، يقول إنهم كانوا يعملون بالقرب من قوات الجيش شمال قطاع غزة، قبل أن تستهدفهم طائرة تابعة لسلاح الجو.

ويرتفع بذلك عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة منذ وقف إطلاق النار إلى 116 قتيلاً، وأكثر من 490 مصاباً، بحسب الإحصاءات الرسمية في القطاع.

وأعلنت إسرائيل موافقتها على اقتراح صاغه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بتمديد الهدنة في غزة لستة أسابيع، خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فجر الأحد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن “إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان”، الذي ينتهي بنهاية مارس/آذار، وخلال عيد الفصح اليهودي الذي يوافق منتصف أبريل/نيسان.

أكدت مصادر فلسطينية في غزة أنه جرى صباح الأحد إرجاع شاحنات المساعدات كافة، التي كان من المفترض أن تدخل القطاع، ومن بينها شاحنات وقود، فيما أفاد شهود عيان بمغادرة الدفعة الـ30 من مرضى غزة عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج في الخارج.

وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة حماس، إن مجموع ما دخل لقطاع غزة في الآونة الأخيرة من مساعدات لا يكفي لسد إحتياجات السكان لأسبوع واحد، وذلك لأن إسرائيل لم تلتزم بما نص عليه البروتوكول الإنساني بإدخال ما يكفي قرابة مليونين وأربعمائة ألف مواطن.

ووصفت حماس قرار نتنياهو الأخير بأنه “ابتزاز رخيص، وجريمة حرب، وانقلاب سافر على الاتفاق”، محملاً نتنياهو “المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق”، بما يؤثر إنسانياً على الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بحسب الحركة.

وفي بيان نشرته على حسابها على تليغرام، قالت حماس إن اعتماد إسرائيل على مقترح أمريكي لتمديد المرحلة الأولى بما يخالف اتفاق وقف إطلاق النار، “هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.”

بدورها اتهمت حركة الجهاد الإسلامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بـ “الانقلاب” على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحملته مسؤولية التبعات.

وقال عضو القيادة السياسية في الحركة، خميس الهيثم، لوكالة فرانس برس إن “بيان نتانياهو انقلاب على الاتفاق الذي رعاه الوسطاء، والاحتلال يريد تمديد المرحلة الأولى دون تلبية الاستحقاقات التي التزم بها”، مضيفاً أن “الاحتلال هو الذي يتحمل تبعات ذلك”، على حد تعبيره.

وكان مصدر مصري قد ذكر لبي بي سي أن هناك طلباً إسرائيلياً بتمديد المرحلة الأولى، دون الانسحاب من القطاع أو التعهد بوقف الحرب، وهو ما ترفضه حماس بصيغته المعروضة.

وقال مسؤولان إسرائيليان، الجمعة، إن نتنياهو يعقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية ووزراء، بعد عودة وفد إسرائيلي من القاهرة دون التوصل لاتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إلى الاستئناف “الفوري” لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، في بيان إنّ الأمين العام “يدعو إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن”، مضيفاً أنّه “يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنّب العودة إلى الأعمال العدائية في القطاع”.

من جهته، قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن قرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي، ودعا فليتشر إلى استمرار وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع بين إسرائيل وحماس، مع دخول المساعدات إلى غزة وإعادة الرهائن.مشدداً على ضرورة أن “يصمد” اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وشدد فليتشر عبر منصة إكس: على ضرورة عدم “التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ 42 الماضية”، في إشارة لبدء تطبيق الهدنة.

ودعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، إلى “عدم ادخار أي جهد” للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتجنب “دفع الناس مجددا إلى اليأس”، على حدّ تعبيرها.

وقالت سبولياريتش، في بيان نُشر في جنيف حيث مقر المنظمة، إنه “يجب عدم ادخار أي جهد للحفاظ على وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال القتالية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، ولم شمل المزيد من العائلات”.

وندد الاتحاد الأوروبي، بدوره، بما وصفه رفض حماس قبول تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحذر من أن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع “يهدد بتداعيات إنسانية”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، أنور العوني، في بيان: “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار”، مضيفاً أن الاتحاد “يعرب عن دعمه القوي للوسطاء.

ودعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى “التطبيق الكامل” لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحثّ الاتحاد الأوروبي على ممارسة “المزيد من الضغط” على إسرائيل لتنفيذ بنوده.

وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع دوبرافكا سُويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، يوم الأحد في القاهرة، أن مصر تواصل جهودها مع كل من قطر والولايات المتحدة من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإيوائية والطبية إلى سكان القطاع، وبدء التفاوض حول المرحلة الثانية للاتفاق، ووجود عملية سياسية ذات مصداقية لإقامة الدولة الفلسطينية.

واعتبرت قطر، التي ساهمت بجهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، أن تعليق إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو “انتهاك صارخ” للاتفاق. كما أدان الأردن القرار الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ ” الانتهاك الفاضح للاتفاق”.

واتهمت السعودية إسرائيل بـ “استخدام المساعدات الإنسانية إلى غزة كأداة ابتزاز وعقاب جماعي”.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) قرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما وصفته بـ “استخدام المساعدات كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي”، وجدّدت “دعوتها للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات”، بحسب البيان.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه وقّع على تصريح بتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار، مستخدماً سلطة الطوارئ.

وقال روبيو في بيان إن إدارة ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير/كانون الثاني، وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية كبرى لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار، مضيفًا أنها “ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوفاء بالتزام أمريكا طويل الأمد بأمن إسرائيل، بما يشمل وسائل مواجهة التهديدات الأمنية”.

وقال البنتاغون يوم الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لإسرائيل.

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بتلك المبيعات المحتملة للأسلحة على أساس طارئ، متجاوزة بذلك ممارسة قائمة منذ فترة طويلة تتمثل في منح مجلسي النواب والشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

وتعد هذه المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي أعلنت فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب استخدام سلطة الطوارئ لسرعة الموافقة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، الأمر الذي حدث سابقاً في عهد إدارة جو بايدن.

يوم الاثنين، ألغت إدارة ترامب أمراً صدر في عهد بايدن يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، في إطار الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، الأمر الذي كان من شأنه أن يفرض قيوداً على المساعدات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل.