روسيا وأوكرانيا: اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود

والتقى مسؤولون أمريكيون بشكل منفصل بمفاوضين من موسكو وكييف في الرياض بهدف التوسط في هدنة بين الجانبين. ولم يلتقِ الوفدان الروسي والأوكراني بشكل مباشر.

كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن اتفاق وقف الهجمات في البحر الأسود خطوة في الاتجاه الصحيح.

ولكن بعد وقت قصير من إعلان واشنطن، صرّح الكرملين بأن وقف إطلاق النار في البحر الأسود لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد رفع العقوبات عن البنوك والمنتجين والمصدرين الروس المشاركين في تجارة الأغذية والأسمدة الدولية.

وتشمل الإجراءات التي طالبت بها روسيا إعادة ربط البنوك المعنية بنظام (سويفت باي) للدفع، ورفع القيود المفروضة على خدمة السفن التي ترفع العلم الروسي والمتورطة في تجارة الأغذية، وعلى توريد الآلات الزراعية وغيرها من السلع اللازمة لإنتاج الغذاء.

ولم يتضح من بيان البيت الأبيض موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وعندما سُئل ترامب عن رفع العقوبات، قال للصحفيين: “نفكر فيها جميعاً الآن، وندرسها”.

ويشير بيان واشنطن بشأن المحادثات الأمريكية الروسية إلى أن الولايات المتحدة “ستساعد في استعادة وصول روسيا إلى السوق العالمية لصادرات الأغذية الزراعية والأسمدة”.

وفي حديثه في كييف، وصف زيلينسكي هذا الأمر بأنه “ضعف في المواقف”.

وأضاف أن أوكرانيا ستضغط من أجل فرض عقوبات إضافية على روسيا وتقديم دعم عسكري أكبر من الولايات المتحدة إذا تراجعت موسكو عن التزاماتها.

ولاحقًا في خطابه المسائي للأوكرانيين، اتهم زيلينسكي الكرملين بالكذب عندما قال إن وقف إطلاق النار في البحر الأسود يتوقف على رفع العقوبات.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف إن “دولاً ثالثة” يمكنها الإشراف على أجزاء من الاتفاق.

لكنه حذّر من أن تحرك السفن الحربية الروسية خارج “الجزء الشرقي من البحر الأسود” سيُعتبر انتهاكاً للاتفاق و”تهديداً للأمن القومي لأوكرانيا”.

وأضاف: “في هذه الحالة، سيكون لأوكرانيا الحق الكامل في ممارسة حق الدفاع عن النفس”.

وكان قد اتُفق على ترتيب سابق يسمح بمرور آمن للسفن التجارية في البحر الأسود عام 2022، بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط من ذلك العام.

وتُعدّ كل من أوكرانيا وروسيا من كبار مُصدّري الحبوب، وارتفعت أسعارها بشكل حاد بعد اندلاع الحرب.

يشار إلى أن “اتفاقية حبوب البحر الأسود” وُضعت للسماح لسفن الشحن المتجهة من وإلى أوكرانيا بالإبحار بأمان دون التعرض لهجوم روسي.

وسهّلت الاتفاقية نقل الحبوب وزيت دوار الشمس ومنتجات أخرى ضرورية لإنتاج الغذاء، مثل الأسمدة، عبر البحر الأسود.

كانت الاتفاقية سارية المفعول في البداية لمدة 120 يوماً، ولكن بعد تمديدات متعددة، انسحبت روسيا في يوليو/تموز 2023، مدعيةً عدم تنفيذ أجزاء رئيسية من الاتفاقية.

وبعد محادثات هذا الأسبوع، اتفق البلدان أيضاً على “وضع تدابير” لتطبيق حظر على مهاجمة البنية التحتية للطاقة في كل منهما.

وتسببت الهجمات الروسية على إمدادات الطاقة في أوكرانيا في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي طوال فترة الحرب، مما ترك آلاف الأشخاص بدون تدفئة في برد الشتاء القارس.

كما دفعت الهجمات على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى دعوة ضبط النفس.

وحصل اتفاق مبدئي على الحظر في مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، ولكن بعد ساعات من إعلانه، تبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات بخرقه.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت موسكو إن أوكرانيا واصلت استهداف البنية التحتية المدنية للطاقة في روسيا أثناء انعقاد محادثات السلام في الرياض.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم المزعوم أظهر أن زيلينسكي “غير قادر على الالتزام بالاتفاقيات”.

جاء ذلك بعد أن شنت روسيا هجوماً صاروخياً استهدف شمال شرق أوكرانيا، الاثنين، مما أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص في مدينة سومي.

وصباح الثلاثاء، قالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت نحو 139 طائرة مسيرة وصاروخاً باليستياً واحداً خلال الليل.

وأضافت كييف أن ما يصل إلى 30 جندياً روسياً قُتلوا في غارة جوية على البنية التحتية العسكرية في كورسك.