ترامب يعلن عن رسوم جمركية على دول العالم، فما تأثيرها على الاقتصاد العربي والعالمي؟

يأتي ذلك في إطار مواجهة ما وصفه ترامب بالخلل التجاري غير العادل، في إشارة إلى حجم الاستيراد والتصدير في التجارة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل في إشارة إلى أن الدول المفروضة عليها تفرض هي الأخرى ضرائب مماثلة على البضائع الأمريكية الواردة إليها

وأعرب ترامب عن تفاؤله بأن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى “نهضة” صناعية أمريكية ووقف استغلال البلاد تجارياً، على حد قوله، ما يراه المحللون إيذاناً باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة.

وفي إعلان الأربعاء شملت التعريفات الجمركية الجديدة 184 دولة وجزيرة، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي ال27، ما يعني أن معظم دول العالم شملها القرار بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.

في البداية، ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، أعلنت واشنطن عن جمارك حدودية داخل القارة الأمريكية الشمالية، حيث فُرضت رسوم جمركية على كندا في الشمال والمكسيك بالجنوب.

وشملت الرسوم جمهورية الصين، التي تعد المنافس الشرس للولايات المتحدة، والتي كان ترامب قد شملها في توعّده قبل تنصيبه رئيساً لولاية أمريكية ثانية، حيث قال آنذاك إن التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين ستكون أولويته منذ اليوم الأول له في المكتب البيضاوي.

ثم وضع ترامب الاتحاد الأوروبي في دائرة الضوء، حين قال إن الاتحاد الأوروبي يعامل واشنطن “بقسوة بالغة”، مشيراً إلى عجز تجاري أمريكي بقيمة 350 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك فرضت عليهم تعريفات جمركية بنسبة 20 في المئة.

وتتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكبر علاقة تجارية في العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.6 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار) من السلع والخدمات في عام 2023، أي ما يقرب من 30 في المئة من حجم التجارة العالمية.

وفي إعلان الأربعاء الذي وصفته ترامب بـ”يوم التحرير” فرضت الولايات المتحدة ضرائب على العديد من الدول الآسيوية كاليابان وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والهند وباكستان وتايلاندا وتايوان.

ولم تخل القائمة الطويلة من الدول العربية، التي كان نصيب معظمها 10 في المئة من الضرائب الجمركية، بما يشمل مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر.

أما سوريا فجاء نصيبها بنسبة 41 في المئة، والعراق 39 في المئة، والأردن بنسبة 20 في المئة، في حين فرضت 28 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر، و31 في المئة على ليبيا.

كما فُرضت ضرائب على إسرائيل وتركيا بنسبة 17 في المئة و10 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.

قبل إعلان ترامب، رجحت مجلة “واشنطن إكزامينر” بوجود احتمال بأن يوسع الرئيس دونالد ترامب نطاق استراتيجيته التفاوضية بشأن الرسوم الجمركية لتشمل الدول العربية، إذا استمرت في رفض مطالبه بإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين قبل بدء جهود تطهير غزة.

ونقلت المجلة عن مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والتز، في فبراير/شباط، خطة الرسوم الجمركية المحتملة، بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ستسيطر قريبا على قطاع غزة.

وقال والتز للمجلة الأمريكية: “أعتقد أن الرئيس ترامب يَعُد الرسوم الجمركية أداةً أساسيةً لسياستنا الخارجية”.

ويميل إلى هذا التفسير، محمد أويس، الخبير الاقتصادي، الذي يرى أن التعريفات الجمركية الغرض منها هو “خلق حرب تجارية للضغط على دول بعينها لتحقيق أجندة أو أطماع سياسية بدأت من الإدارة الأمريكية الجديدة”.

ومع ذلك، فإن أويس كان يرى أن التأثير على الدول العربية سيكون بشكل “غير مباشر” في إطار الصدى العالمي للقرارات الأمريكية؛ حيث إن الدول العربية “غير معنية”، كما أن الصادرات العربية للولايات المتحدة، باستثناء النفط، ليست بالحجم الكبير مقارنة بالواردات الأمريكية.

وقد بلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر 3.5 مليار دولار في عام 2024 ، في حين بلغ هذا الفائض مع السعودية 443.3 مليون دولار، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التابع للحكومة الفيدرالية، وبلغ الفائض الأمريكي مع الإمارات 19.5 مليار دولار في العام نفسه.

وهناك عجز تجاري أمريكي مع بعض الدول العربية كالعراق التي بلغت صادراتها 7.4 مليار دولار في عام 2024، مقابل استيرادها من الولايات المتحدة بما قيمته 1.7 مليار دولار، والأردن التي صدرت 3.4 مليار دولار، مقابل استيرادها ما قيمته ملياري دولار.

ومع ذلك، فإن العجز التجاري بين الصادرات والواردات الأمريكية مع هاتين الدولتين لا يُقارَن بأي حال من الأحوال بالفارق الكبير بين الولايات المتحدة وكندا على سبيل المثال، الذي يقدر بنحو 63 مليار دولار.

وفي ضوء المعطيات الجديدة، فإن الحديث عن التأثير “غير المباشر” قد تغير، بعد أن فرضت ضرائب جمركية على الدول العربية، ما يعني أنها ستتحمل تبعات تلك القرارات.

وأضاف الخبير الاقتصادي المصري لبي بي سي أنه يتوقع “موجات تضخمية عنيفة” لدى الدول المعنية بالقرارات في ضوء الحرب التجارية، وفي ضوء القرار الأمريكي بـ”المعاملة بالمثل”، ما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية.

فعلى سبيل المثال، لو احتاجت واشنطن إلى المادة الخام من بكين أو العكس لصناعة ما، وفي ظل الضرائب المتبادلة بين الدولتين، سيكون المنتج النهائي بسعر أعلى قبل تصديره للدول العربية بسعر باهظ.

في المقابل، يرى محمد أويس، الخبير الاقتصادي، أن للقرارات الأمريكية جانباً إيجابياً، يفتح الآفاق أمام فرص جديدة في السوق؛ فالمصانع الأمريكية التي كانت تصنّع منتجاتها في الصين، ستبحث عن دول بديلة كمصر أو دول عربية أخرى.

وينطبق الأمر ذاته، بحسب أويس، على الصين، التي ستبحث عن أماكن أخرى تُصنّع فيها منتجاتها وتصدرها للولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر دول لم تفرض عليها واشنطن ضرائب جمركية.

وعلى هذا، فإن أويس يتوقع أن تخلق هذه الأزمة العالمية فرصاً للدول العربية أكثر من انعكاسها في صورة أزمة، على الرغم من تأثر المنطقة العربية بالاقتصاد العالمي ككل.

وحث الخبير الاقتصادي الدول العربية على “استغلال الفرصة والتحرك من خلال دعوة الدول المتضررة إلى الاستثمار فيها” بما يؤثر إيجاباً على اقتصاد الدولة التي تسعى لذلك.

على ما يبدو أن قطاعات اقتصادية واسعة ستتأثر بفعل القرارات الأمريكية، من صناعة الألمونيوم إلى السيارات إلى البترول والزراعة وحتى صناعة النبيذ.

قطاع السيارات والمركبات:

أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، على أن تدخل حيز التنفيذ منذ منتصف ليل الثاني من أبريل/نيسان، تشمل الرسوم الجمركية السابقة على واردات المَركبات الجاهزة.

ومن المتوقع أن تخضع واردات قطع غيار السيارات الرئيسية “المحركات وأجزاء المحركات، وناقلات الحركة، وأجزاء توليد القوة، والمكونات الكهربائية”، للرسوم الجمركية في تاريخ يُحدد في إشعار فيدرالي لن يتجاوز 3 مايو/أيار 2025.

الصلب والألمونيوم:

في 12 مارس/آذار، رفع ترامب الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى 25 في المئة، ووسّع نطاق الرسوم لتشمل مئات المنتجات النهائية، من الصواميل والمسامير إلى شفرات الجرافات وعلب الصودا.

وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر مستورد للألومنيوم في العالم وثاني أكبر مستورد للصلب، حيث يأتي أكثر من نصف هذه الكميات من كندا والمكسيك والبرازيل.

الطاقة والموارد:

صرحت شركة “كاميكو” الكندية لتعدين اليورانيوم بأن أسعار اليورانيوم للشركات الأمريكية قد ترتفع بنسبة 10 في المئة في حال تطبيق الرسوم الجمركية، مما يُثقل كاهل الدولة التي تعتمد بشكل أساسي على واردات هذا الخام.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة، حيث قد تؤدي الرسوم الأخيرة إلى رفع تكلفة واردات الطاقة، وفقاً للتجار والمحللين.

وقال البنك المركزي الروسي الأربعاء إن زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وقد تكون أسعار النفط أقل من المتوقع لعدة سنوات نتيجة لانخفاض الطلب العالمي.

الزراعة والثروة الحيوانية:

أعرب المزارعون المكسيكيون والعمال الزراعيون عن قلقهم من أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المئة على المكسيك، سيؤثر بشدة على صناعة الثروة الحيوانية، لاسيما على صغار المنتجين وشركاتهم التي أمضوا سنوات في إنشائها.

في الأول من مارس/آذار، أمر ترامب بإجراء تحقيق تجاري جديد من شأنه أن يؤدي إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الأخشاب المستوردة، بما يزيد عن الرسوم الجمركية الحالية على الأخشاب اللينة الكندية و25 في المئة من الرسوم الجمركية على جميع السلع الكندية والمكسيكية.

الرقائق الإلكترونية:

قال ترامب أيضاً إن الرسوم الجمركية على رقائق أشباه الموصلات ستبدأ عند “25 في المئة أو أعلى”، وسترتفع بشكل كبير على مدار العام، لكنه لم يوضح متى ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ.

صناعة أجهزة الكمبيوتر:

تواجه شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر، مثل ديل، خطر ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجةً للرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

وصرحت ديل في فبراير/شباط الماضي بأنها تُراجع أوامر الرسوم الجمركية، مُضيفةً أن الإعلانات لم تُؤثر على أسعارها بعد، لكن شركة “إنترناشونال داتا كوربوريشن” للأبحاث، خفضت توقعاتها لأجهزة الكمبيوتر التقليدية لعام 2025 وما بعده في فبراير/شباط الماضي، بسبب المخاطر المتعلقة بالرسوم الجمركية.

أدى قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الصين، بما يشمل الأدوية الجاهزة والمكونات الخام، إلى زيادة التوقعات بانضمام الأدوية إلى القائمة، وهو ما يُمثل تغييراً جذريا لسياسة الإعفاء الجمركي على الأدوية على مدار العقود الماضية.

وأعربت صناعة الأدوية في بريطانيا عن قلقها إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية؛ حيث صرح ستيف بيتس، الرئيس التنفيذي لرابطة الصناعات الحيوية، لبي بي سي بأن “نصف سوق الأدوية العالمية يقع في الولايات المتحدة، وبالنسبة للمملكة المتحدة، تُعادل صادرات الأدوية تقريباً حجم صناعة السيارات تقريبا”.

وأفادت رويترز الثلاثاء بأن شركات الأدوية تضغط على ترامب لتطبيق رسوم جمركية تدريجية على المنتجات الصيدلانية المستوردة، على أمل تخفيف وطأة الرسوم وإتاحة الوقت اللازم لتغيير التصنيع.

تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية

يستعد العديد من تجار التجزئة الأمريكيين الآخرين لضربة محتملة من الرسوم الجمركية، خاصةً على المورّد الرئيسي، الصين.

ومع دخول الرسوم الجمركية على فيتنام حيز التنفيذ، من المتوقع أن تتأثر شركات تصنيع الملابس والأزياء الرياضية، من نايكي إلى أون هولدينغ، حيث تستورد الولايات المتحدة حوالي نصف منتجاتها من فيتنام.

جدير بالذكر أن هناك ما يُسمى إجراء “الحد الأدنى”، الذي يسمح للسلع التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية وبحد أدنى من عمليات التفتيش، وإذا شمله القرار الأمريكي الجديد فإن ذلك سيؤثر سلباً على تجار التجزئة عبر الإنترنت، الذين يقدمون أسعاراً مخفضة.

وتعتمد شركات التجارة الإلكترونية، مثل “شي إن”، و”تيمو” المملوكة لشركة “بي دي دي هولدينغز”، و”علي إكسبريس” التابعة لشركة “علي بابا” الصينية، على الإعفاء الضريبي البسيط للحفاظ على انخفاض الأسعار.

في 13 مارس/آذار، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة على واردات النبيذ والكونياك والمشروبات الكحولية الأخرى من أوروبا، رداً على خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على الويسكي الأمريكي ومنتجات أخرى الشهر المقبل.

وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات الويسكي الاسكتلندي؛ حيث صرحت أنابيل توماس، الرئيسة التنفيذية لمصنع تقطير Nc’nean في اسكتلندا، بأن الرسوم الجمركية الكبيرة قد تُثني الشركة عن الاستثمار في الولايات المتحدة.

خفّض السياح والشركات إنفاقهم وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما أجبر شركات الطيران على خفض توقعاتها للربع الأول من عام 2025. كما بدأت بعض شركات الطيران في تقليص رحلاتها، لتجنب انخفاض الأسعار ولحماية هوامش الربح.

عقب سريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض رسوما بنسبة 15 في المئة على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، و10 في المئة على النفط الخام، بالإضافة إلى المعدات الزراعية وبعض السيارات، بدءاً من 10 فبراير/شباط.

وفي الرابع من مارس/آذار، ردت الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، معلنة عن زيادات تتراوح بين 10 و15 في المئة في رسوم الاستيراد التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية.

وقد حددت المفوضية الأوروبية مرحلتين للرد على فرض التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم، بإعادة العمل بالتدابير التي قُدِّمت عام 2018 عندما فرض ترامب تعريفات جمركية لأول مرة على واردات المعادن، والتي عُلِّقت لاحقاً في عهد جو بايدن.

وكان من المقرر أن تدخل هذه التدابير المضادة، بما في ذلك تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة على ويسكي البوربون الأمريكي، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن المفوضية أجّلتها لاحقاً حتى منتصف أبريل/نيسان لإتاحة المزيد من الوقت للنظر في السلع الأمريكية التي ستُفرض عليها.

كما أعدت المفوضية قائمة أخرى بواردات أمريكية، تشمل اللحوم ومنتجات الألبان والنبيذ والملابس، بقيمة 21 مليار يورو، والتي خططت لتقليصها إلى 18 مليار يورو، لشريحة ثانية من الرسوم الجمركية.

ولم يُعلن الاتحاد الأوروبي بعد عن الخطوات التي سيتخذها رداً على رسوم السيارات أو الرسوم المتبادلة القادمة.

جدير بالذكر أنه في نهاية عام 2023، دخل حيز التنفيذ ما يسمى أداة مكافحة الإكراه (ACI) كإجراء يخص الاتحاد الأوروبي، ضد الدول الأخرى التي تمارس ضغوطاً اقتصادية على الدول الأعضاء لتغيير سياساتها.

فإلى جانب فرض تعريفات جمركية على السلع، يمكن بموجب هذه الأداة تقييد حماية حقوق الملكية الفكرية، وتقييد وصول شركات الخدمات المالية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والحد من قدرة هذه الشركات على تسويق المواد الكيميائية والمنتجات الزراعية والغذائية في الاتحاد الأوروبي.

كما يمكن للاتحاد الأوروبي تقييد وصول شركات إلى المناقصات واتخاذ تدابير تؤثر على تجارة الخدمات أو الاستثمار فيها.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الكندي، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء مارك كارني تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، بشأن خطة كندا “لمكافحة الإجراءات التجارية غير المبررة” التي تتخذها الولايات المتحدة.

قال وزير التجارة، باركس تاو، الثلاثاء، إن جنوب أفريقيا ستسعى إلى عقد اجتماع مع السلطات الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تُثير القلق؛ نظراً لتمتع البلاد بمعاملة تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.

ويتوقع الخبراء أن تتأثر جنوب أفريقيا، التي تُقدر صادراتها من السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة بأكثر من ملياري دولار، بشدة برسوم جمركية بلغت بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى رسوم على واردات الدولة بشكل عام بنسبة بلغت 30 في المئة.

وأعلنت فيتنام في الأسابيع الماضية عن سلسلة من الإجراءات، منها زيادة الواردات الأمريكية، لخفض فائضها التجاري مع واشنطن، الذي تجاوز 123 مليار دولار العام الماضي، لكن ذلك لم يجنبها أن تحتل المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأعلى في نسب الضرائب الجمركية، حيث فرضت عليها بنسبة 46 في المئة.

كما فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 17 في المئة على إسرائيل، على الرغم من تصريح سبق هذا القرار بيوم لوزير المالية الإسرائيلي الثلاثاء، مؤكداً أنه أطلق عمليةً لإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية فوراً.